يديعوت: وثيقة بلورها جهاز الامن: 20 مليار شيكل في السنة تكاليف الحكم العسكري في غزة

يديعوت احرونوت 17-5-2024، ايتمار آيخنر: وثيقة بلورها جهاز الامن: 20 مليار شيكل في السنة تكاليف الحكم العسكري في غزة

في الفترة الأخيرة عمد جهاز الامن الى فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة. وفي وثيقة كتبت قبل بضعة أيام ووصلت الى “يديعون احرونوت” حللت المعاني المالية لاقامة حكم عسكري في قطاع غزة.

وحسب الوثيقة فان كلفة التشغيل تقدر بنحو 20 مليار شيكل في السنة. وتقدر إقامة ممر او مصرف إضافي بكلفة نحو 150 مليون شيكل، دون أن يتضمن ذلك كلفة التشغيل الجاري. إضافة الى هذه الأرقام، ستكون كلفة إضافية لاعمار القطاع (البنى التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرقات، إقامة بنى تحتية للحكم العسكري وما شابه).

كما أنه لاجل تشغيل خمسة ألوية يحتاجها الحكم، ينبغي اشغال 400 وظيفة. من ناحية القوة العسكرية، ستكون حاجة لاربع فرق هجومية وفرقة دفاع. فرز القوة البشرية للقطاع سيتطلب تصغير الكتائب في قيادة الشمال وقيادة الوسط، وكذا زيادة دراماتيكية لحجم قوات الاحتياط للتشغيل العملياتي. 

في المؤتمر الصحفي الدراماتيكي الذي عقده امس حذر وزير الدفاع يوآف غالنت بانه لن يواصل مهام منصبه اذا كانت سيطرة إسرائيلية في غزة. فغالنت يعتقد بان السلوك الحالي أدى الى وضع تسيطر فيه إسرائيل في هذه اللحظة في قطاع غزة، لكن الحديث يدور عن وضع خطير. “يتطور ميل يدفع قدما بحكم عسكري ومدني في غزة. هذا خطير علينا، محظور على إسرائيل أن تحكم مدنيا في قطاع غزة. منذ أكتوبر وانا اطرح الموضوع في الكابنت دون جواب. نهاية الفعل العسكري بالفعل السياسي”، حذر.

وأضاف أيضا بانه “هذا سيكلف ثمنا باهظا بالدم والمال”، وهو ليس الوحيد الذي يفكر هكذا في الحكومة وفي جهاز الامن. فالوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت أيضا يريان في سيناريو سيطرة إسرائيلية في غزة ليس اقل من كابوس. فالرفض العنيد من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبحث في “اليوم التالي” وفي البدائل لحكم حماس، يخلق وضعا تجتذب فيه إسرائيل لادارة الحياة في غزة. فهل توجد لإسرائيل القدرة للعودة لادارة الحياة في القطاع؟ هل اقتصاد الدولة سيصمد امام العبء؟ 

المعنى الناشيء عن الوثيقة واضح: إسرائيل لن تصمد في العبء. فقدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لامكانية جبهة شمالية ستتضرر وكذا الاستعداد لإحباط العمليات في الضفة وباقي دولة إسرائيل. السيطرة في غزة معناها أزمة مالية غير مسبوقة تمس مسا شديدا بالخدمة للمواطن وستلقي عليه أيضا بالعبء المالي.

لكن نتنياهو لا يستبعد حكما عسكريا إسرائيليا في غزة. العكس هو الصحيح. فهو يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن الامن في غزة لكن المعنى عمليا هو أن يكون من شأن الجيش الإسرائيلي أن يكون مطالبا أيضا بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل حماس او السلطة الفلسطينية. ففي مقابلة لـ “CNBC” قال رئيس الوزراء انه “بعد أن ينتهي القسم المكثف للحرب، نحتاج الى إعادة البناء. كنت أود أن أرى حكما مدنيا في غزة مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية”. اما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيقول علنا ان هناك حاجة لاقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة يشرف على توزيع المساعدات الإنسانية الى أن يقوم كيان مدني يتنكر للارهاب. على حد قوله “هذا إما نحن أو هم. كل الأحاديث عن محفل مدني معتدل ليس حماس يدخل مكاننا صباح غد، هي أوهام. كل محفل يدخل بموافقة حماس سيكون وكيلها وسيخلد حكم الإرهاب.