يديعوت: معاني قرار محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

يديعوت 19/7/2024، طوفا تسيموكي: معاني قرار محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

من الصعب على المرء أن يجد اليدين والقدمين في القرار الذي ستتخذه اليوم محكمة العدل الدولية. البروفيسور تمار هوستوبسكي براندس من الدار الاكاديمية هونو ومعهد التفكير الإسرائيلي، ترتب الأمور. 

– أي محكمة ستقرر اليوم؟

+ هذه محكمة العدل الدولية. هذه المحكمة هي هيئة من الأمم المتحدة لها مهمتان الأولى – ان تحسم في نزاعات قضائية بين الدول: مثلا، دعوى لجنوب افريقيا ضد إسرائيل تجري في هذه المحكمة. الثانية – اصدار فتوى استشارية لهيئات الأمم المتحدة المختلفة. هذه المهام تختلف عن مهام محكمة الجنايات الدولية التي توجد أيضا في لاهاي. محكمة الجنايات تعنى بتقديم الأشخاص الى المحاكمة على جرائم القانون الدولي (المدعي العام طلب اصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالنت مؤخرا).

– اذا كان كذلك، فهل هذه فتوى ملزمة؟ 

+ من ناحية قانونية رسمية، لا. المكانة الرسمية للفتوى هي مكانة إستشارة. صحيح ان محكمة العدل الدولية هي الجسم القضائي الأهم للساحة القانونية الدولية وبالتالي لقراراتها وزن ثقيل حول الشكل الذي تفهم فيه دول وهيئات دولية الوضع القانوني، وبالنسبة لسلوكها في اعقاب ذلك.

– بمَ تعنى الفتوى؟

+ في 19 كانون الثاني 2023 توجهت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الى محكمة العدل الدولية بطلب لاصدار فتوى حول “تداعيات سياسة وممارسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس. وطلب من المحكمة ان تصدر فتوى في مسألة “ما هي التداعيات القانونية لخرق حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير، من الاحتلال المتواصل، الاستيطان والضم للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك تغيير التركيبة الديمغرافية، طابع ومكانة المدينة المقدسة القدس”؛ إضافة الى ذلك طلب من المحكمة ان تجيب على سؤال كيف تؤثر هذه السياسة والممارسة على المكانة القانونية للاحتلال وما هي التداعيات القانونية لعموم الدول والأمم المتحدة.

بالاجمال، المسألة المركزية للطلب هي مسألة شرعية السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. صيغة السؤال توجه المحكمة للإجابة على السؤال اذا كانت مجرد السيطرة الإسرائيلية في الضفة تشكل اليوم احتلالا غير شرعي ام ضم – أفعال تعتبر محظورة حسب القانون الدولي.

– لكن إسرائيل تسيطر في المنطقة منذ 1967. لماذا الادعاء بان هذا غير شرعي يأتي الان فقط؟

+ كقاعدة، القانون الدولي لا يمنع وجود الاحتلال. الاحتلال هو وضع وقائعي يمكن أن يوجد. لكن فرضية عمل قوانين الاحتلال هي ان الاحتلال هو وضع مؤقت. اذا كان المؤقت لم يعد يوجد، فاننا نتحرك نحو ضم يشكل خرقا للقانون الدولي. الخلفية لتوجه الجمعية العمومية للمحكمة هي ادعاءات لاعمال تنفذها إسرائيل في الضفة: توسيع المستوطنات وتطبيق أجزاء من القانون الإسرائيلي في المنطقة مما يشكل ضما فعليا – وبالتالي يحول السيطرة الإسرائيلية في المنطقة الى غير شرعية. الادعاءات أيضا هي ان هذه الاعمال تخرق واجبات إسرائيل في اتفاقات أوسلو – والتي استندت إسرائيل نفسها اليها في السنوات الأخيرة امام الهيئات القضائية الدولية سواء مباشرة ام عبر ادعاءات طرحت في صالحها من قبل حلفائها. 

– ماذا يحصل اذا قررت المحكمة بان هذا بالفعل احتلال غير شرعي او ضم؟

+ هذه كما أسلفنا فتوى استشارية وغير ملزمة. ومع ذلك قول المحكمة ان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة غير شرعي وان على الدول ان تمتنع عن الاعتراف به، من شأنه ان يعطي ريح اسناد لفرض عقوبات من دول وهيئات دولية ضد دولة إسرائيل وتوسيع العقوبات التي فرضت منذ الان على هيئات وافراد في الضفة.