يديعوت: محكمة المقر
يديعوت 24-5-2024، ناحوم برنياع: محكمة المقر
المقاطع التي أظهرتها الأشرطة التي سجلها عناصر حماس في قاعدة “ناحل عوز” مجرد نموذج. لدى الجيش الإسرائيلي ساعتان من الأشرطة التي توثق السهولة التي حقق بها عناصر حماس السيطرة على منشآت الجيش الإسرائيلي، والقتل والإهانات التي اجتازتها المجندات والجنود إلى غزة. كل إسرائيلي يشاهد الأشرطة يرى نفسه كأنه هو أو ابنه أو ابنته كانوا في ذاك السبت اللعين على أرضية المخيم العسكري. مشاهدة الصور أعادت إلى جدول الأعمال السؤال الذي لا يخفف ضغطه منذ ذاك اليوم: أين كان الجيش الإسرائيلي في ذاك الصباح؟ ولماذا ما زال من فشلوا بهذا الشكل الرهيب يتسلمون إدارة الحرب اليوم.
في المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت قبل عشرة أيام في وزارة الدفاع، طرحت عليه السؤال التالي: في خطاب ألقاه رئيس الأركان في “المبكى” [البراق] في يوم الذكرى، عاد واعترف بمسؤوليته ومسؤولية الجيش عن الإخفاقات في 7 أكتوبر. متى ينوي الاستقالة هو وآخرون في المنظومة؟
لدي، مثل كثيرين آخرين، تقدير عميق لهرتسي هاليفي، لاستقامته وشجاعته وقيمه وجديته. هو أحد أفضل الضباط، فقد عرف الجيش الإسرائيلي كيف ينتجهم. لكن الضربة عسيرة على الحمل؛ وكذا الضرر. محقون أولئك الذين يصرخون على نتنياهو، أنت الرأس، أنت المذنب. لكن مسؤولية ما حصل ويحصل لا تنتهي عند واحد.
للرزمة المأساوية التي يسحبها هاليفي على ظهره معنى عملياتي فوري. فمنذ 7 أكتوبر يأتي الجيش إلى المداولات ضعيفاً ومطارداً. صوته خفيض أيضاً في المداولات على احتلال رفح، وكذا في المداولات على الخيار السعودي، وفي المداولات على صفقة المخطوفين. كل الرزمة بكاملها. نتنياهو أول من يلاحظ الضعف. سموتريتش وريغف يشمون وينقضون على الفريسة بسرور. الحوار بين لابسي البزات والسياسيين فقد التوازن الذي أتاح لنا اجتياز الحروب السابقة. عملية اتخاذ القرارات تتشوش. في الفترة الحالية، حين يسحب رئيس الوزراء الدولة إلى هوته الخاصة، يكون الخطر أكبر بأضعاف.
بدلاً من أن يجيب غالانت على السؤال، اختار إغداق الثناء على رئيس الأركان. “طوبى لنا، لأن من يقود المعركة هو هرتسي هاليفي”، قال. سررت أنه في هذه الأيام الصعبة يوجد شيء ما يحقق لوزير الدفاع السعادة. تنازلت عن مزيد من الأسئلة.
في فجر أمس، نشر كابنت الحرب بياناً عن استئناف المفاوضات. ستُفحص أفكار جديدة، وربما أيضاً أفكار لوسطاء جدد. كان البيان أساساً خطوة إسرائيلية داخلية، حيال العائلات، وحيال المتظاهرين، وحيال الأجواء في الشارع. ليس سياسة، بل علاقات عامة. الجوهر لم يتغير: حماس مستعدة للصفقة فقط بشرط أن تتضمن وقفاً ملزماً للقتال؛ نتنياهو مستعد للصفقة فقط بشرط ألا تتضمن وقفاً للقتال. كل طرف يسعى إلى وهم نصره المطلق و128 مخطوفة ومخطوفاً عالقون في الوسط بين الحياة والموت. بكلمات أخرى، ما دام هناك طريق لإخراج السنوار، وإخراج نتنياهو من منطقة راحتهما، فلا أمل في الصفقة.
وضع السنوار اليوم أفضل من وضعه عشية رمضان، حين كانت معارضة الجيش لإخلاء منطقة الفصل أو ما يسمى “محور نتساريم”، ساعد نتنياهو على إحباط الصفقة الإنسانية. وهو أفضل لأنه لا يوجد في هذه اللحظة نقص حقيقي بالقطاع في المنتجات الأساس والأدوية، وإذا كان فالسكان لا يعلقون الذنب على رفضه. المنتجات توزعها حماس أو تباع في السوق الحرة، بوساطة تجار اشتروها في إسرائيل.
في تشرين الثاني كان لا يزال السنوار يتساوم على عدد الشاحنات الوافدة إلى غزة: كان هذا مهماً جداً له. منذئذ، شطب الموضوع عن جدول أعمال. الرافعة، إذا كانت رافعة، اختفت ولم تعد.
والأساس، المصريون يعطون السنوار ريح إسناد. تقدم الجيش الإسرائيلي على طول الحدود وداخل رفح يتعارض ومصالحهم، وكذا المصالح الاقتصادية.
لإسرائيل سبب وجيه خاص بها للغضب على المصريين: للاقتراح المصري الذي كان يفترض به أن ينتج صفقة كانت هناك صيغتان؛ واحدة وافقت عليها إسرائيل؛ والأخرى وافقت عليها حماس. “كان هنا سلوك شرق أوسطي”، كما شرح مسؤول إسرائيلي لمراسلة “يديعوت أحرونوت” سمدار بيري. “يبيعون لكل طرف رواية، ويصلون لله أن تنجح”. مع الأسف، لم تنجح المناورة: كل طرف فضل التمترس في موقفه. الفشل حول رئيس “الشاباك” رونين بار، إلى مسافر مواظب على الخط إلى القاهرة في المسعى لتخفيض مستوى اللهيب.
هذا الأسبوع نشرت إحدى هيئات البث بأن اللواء احتياط نيتسان ألون، رئيس المديرية التي أقامها الجيش للعناية بالمخطوفين، يفكر بالاستقالة. النشر فتح جرحاً آخر في روح عائلات المخطوفين: ألون هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تكن لها كل العائلات الثقة.
لن يستقيل نيتسان وثمة احتمال، ولو كان صفرياً، للوصول إلى صفقة ليواصل أداء مهمته، 24/7، لكن الحل ليس في يديه.
يجب إنهاء في غزة الحرب من أجل المخطوفين وليس فقط من أجلهم.
لماذا انقلب؟
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اقترح وزير الخزينة الأمريكية هنري مورغانتو، إبادة كل الصناعة الألمانية الثقيلة. وليرتزق الألمان فقط وحصرياً من الزراعة إلى الأبد. الاقتراح درس بجدية. في تلك الفترة اغتصب جنود الجيش الأحمر نساء ألمانيات في الطريق إلى برلين. كانت السياسة مقصودة، بتشجيع من القادة. اغتصب مليونا امرأة أخرى. لو وجد اليوم مورغانتو وستالين لكانا مرشحين لأمر اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هذا لا يعني أن منظومة القضاء الدولية اليوم هي أكثر حساسية لحقوق الإنسان. هذا يعني فقط أن قواعد اللعب تتغير كل الوقت. وكذا مكانة الدول. فالحصانة التي تلقتها إسرائيل بفضل سمعة جهازها القضائي لم تعد ذاتها. كما أن جهاز القضاء لدينا لم يعد كما كان عليه.
“هذا يوم غفران جهاز القضاء الإسرائيلي”، قال المحامي ميخائيل سفراد هذا الأسبوع، الذي اختص بتمثيل منظمات حقوق الإنسان.
روتمان رجل رائع: يذكرني أحياناً بالابن الذي قتل والديه، ثم طلب علاوة على يتمه.
قرأت بيان المدعي العام، كريم خان، وفتوى محفل الخبراء الذي فحص إعلان المدعي العام وصوت معه بالإجماع. سطحياً، التعليل غير جدي وغير نزيه؛ فقرار الربط بين رؤساء المنظمة ومنتخبي جمهور في دولة قانون في دفعة واحدة، مخزٍ من ناحية أخلاقية وسائب. وبقدر لا يقل عن كونه يهدد بشرعية إسرائيل، يهدد شرعية المحكمة.
طاقم من رجال القانون يعمل الآن على إعداد الجواب الإسرائيلي على الدعوى. واللغز الذي يحوم فوق مداولاتهم هو ما الذي حصل لكريم خان، المدعي العام: من أجل ماذا ولأجل من انقلب؟ ستكون الادعاءات نحوه في مركز الحجج القضائية.
حسب دستور المحكمة، يقع على المدعي العام واجب البحث عن مادة مبرأة. عندما يدور الحديث عن إسرائيل، الدولة التي لم توقع على الميثاق الذي بموجبه تعمل المحكمة، يكون الواجب مزدوجاً ومضاعفاً. خان، كما ستدعي إسرائيل، لم يجر الجهد اللازم.
باتو بنتسودا، المدعية العامة السابقة، قضت بأن للمحكمة الصلاحيات للبحث في أعمال إسرائيل في “المناطق” [الضفة الغربية]. الإسرائيليون منقسمون حول قرارها، بحجج قضائية. بزعمهم، خان نفسه اختلف مع قرارها، صراحة أو ضمنا. فقد ادعى بأنه في أثناء ولايته، سيمتنع عن خطوات صاخبة تبحث عن عناوين الصحف. ستكون المحكمة أكثر تواضعاً وحذراً، وسيتوقع من الحكومات أن تهتم بنفسها وألا تسعى إلى تدخل المحكمة. “لن نتصرف كمنظمة حقوق إنسان”، يقتبس أحد الإسرائيليين قولاً سمعه على لسانه.
أحد الادعاءات في بيان المدعي العام، أن إسرائيل دمرت منشآت مدنية في غزة. الحجة المضادة هي أنه كان على خان أن يتأكد قبل ذلك من أن المباني موضع الحديث لم تكن أهدافاً عسكرية. لم يتأكد.
حجة أخرى ضده، وهي أنه كان يمكنه ممارسة ضغط على إسرائيل، تفتح تحقيقاً من جانبها في أحداث الحرب. كان الخوف من المحكمة كفيلاً بأن يحفز حكومة إسرائيل لإقامة لجنة تحقيق رسمية الآن. وقال في حينه إن لإسرائيل أجهزة تسمح لها بالتحقيق مع نتنياهو. ومع ذلك، لم يكلف نفسه عناء التحذير؛ بدلاً من هذا؛ هرع إلى الأوامر (لو قررت الحكومة إقامة لجنة تحقيق، لما حدثت الأوامر، لكن الحكومة ترفض).
الحجة القضائية بالنسبة للصلاحيات تتلخص في ثلاث نقاط:
1. مسألة صلاحيات المحكمة للبحث في أحداث في الضفة وغزة. تناول قرار بنتسودا قضية واحدة ولم تحسم.
2. مسألة هل حرب غزة نزاع دولي أم نزاع داخلي بين دولة ومنظمة ، وفي ذلك جدال بين الخبراء.
3. مسألة الحوكمة. المدعي العام ملزم بالسماح للدول باستكمال التحقيقات بنفسها. المحكمة لا تتدخل إلا عندما ترفض الدولة عمل ذلك.
