يديعوت: في الطريق الى اسقاط السلطة الفلسطينية
يديعوت 4/6/2024، آفي يسسخروف: في الطريق الى اسقاط السلطة الفلسطينية
بعد نحو ثمانية اشهر منذ انهار مفهوم “تعزيز حماس واضعاف السلطة” في 7 أكتوبر 2023، وحكومة إسرائيل تواصل السياسة إياها غير أن هذه المرة في حالة الضفة الغربية. المرة تلو الأخرى تتخذ الحكومة خطوات أدت وتؤدي الى اضعاف السلطة الفلسطينية. والنتيجة المباشرة لهذه الخطوة هي تعزيز حماس في مدن الضفة الغربية، ومحافل أخرى مدعومة من ايران.
في حديث مع “يديعوت احرونوت” حذرت بضعة محافل امنية إسرائيلية من أن من يقود السياسة الواضحة والمعلنة لتفكيك السلطة الفلسطينية هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وعلى حد قول تلك المحافل، فان سموتريتش “يستغل موقعه في وزارة الدفاع ومنصبه كوزير المالية كي يتخذ سياسة مقصودة في نهايتها قد نشهد انفجارا عنيفا في الضفة. نحن نسير الى الهوة بعيون مغمضة”. وأضافت محافل امنية أخرى بان الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها سموتريتش تمس أساسا بأداء السلطة ورجال الأجهزة. فرواتب أعضاء الأجهزة وموظفي السلطة تصل اليوم الى نحو 40 في المئة من رواتبهم العادية، في اعقاب الإجراءات الإسرائيلية. وتؤكد هذه المحافل بان من لا يتلقى راتبا قد يبحث عنه من مصادر أخرى. “نحن نشهد في الآونة الأخيرة محاولات من حماس وإيران اغراق المنطقة بالسلاح والمال. وتقول هذه المحافل ان الأجهزة الفلسطينية منعت منذ 7 أكتوبر عشرات العمليات ضد اهداف إسرائيلية. “انها مصلحة إسرائيلية الحفاظ على المعتدلين ومنع المتطرفين من السيطرة. ولكن حكومة إسرائيل بخلاف ذلك تواصل سياسة معاكسة بقيادة وزير المالية.
سياسة حكومة إسرائيل اضعاف السلطة برئاسة عباس بدأت منذ تسلم نتنياهو منصبه في 2009. فقد اتجهت حكومة إسرائيل “بنجاح” لمنع كل إمكانية لتسوية سياسية تؤدي الى إقامة دولة فلسطينية. وكانت النية هي الاثبات بان السلطة غير قادرة على أداء مهامها وليست شريكا مناسبا لمفاوضات السلام. بالتوازي تواصل السلطة سياسة خدمت نتنياهو. فمن جهة عملت ضد الإرهاب واحبطت مئات العمليات منذ 2007 لكنها بالمقابل كانت تدفع الرواتب للمخربين الذين نفذوا عمليات وحبسوا. عمليا غير قليل من المخربين الذين سلمتهم السلطة لإسرائيل من خلال معلومات تبادلها الطرفان، تلقوا دفعات من اللحظة التي حلوا فيها في السجون الإسرائيلية. لكن الخطوات الإسرائيلية على الأرض منذ بداية الحرب احتدمت وأدت الى تدهور دراماتيكي في الوضع الاقتصادي في الضفة وللسلطة الفلسطينية.
بداية، منذ 7 أكتوبر، لا يوجد دخول للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل. بمعنى أن القطاع الذي حرك الاقتصاد الفلسطيني ويضم 150 الف عامل فلسطيني في إسرائيل تعطل. وهي لا تسمح الا لدخول 8 الاف عامل فقط لاعمال حيوية ونحو 18 ألف عامل بالذات في المستوطنات. بمعنى أن إسرائيل فضلت العمل في المستوطنات. عمليا اضيف نحو 120 ألف عاطل عن العمل مما لا يضيف استقرارا في المناطق. وارتفع معدل البطالة الى نحو 33 في المئة في الضفة. ومع أن الشباك ومنسق المناطق اعد خطة لعودة العمال الا ان القيادة السياسية غير مستعدة حتى للبحث في هذه المسألة. ثانيا، التجارة في مناطق السلطة انخفضت بشكل دراماتيكي. اعمال التصدير والاستيراد قلت بنحو 30 في المئة مما يعني تحصيل ضريبي اقل. ثالثا، قرار سموتريتش وقف تحويل أموال المقاصة التي تشكل نحو 70 في المئة من ميزانية السلطة.
وتقول المحافل الأمنية ان “هدف سموتريتش ليس فقط تفكيك السلطة بل احتلال البلاد. وهذا واضح أيضا في قضية مزارع الرعاة التي نمت كالفطر وكذا رغبته في إقامة مستوطنات في قطاع غزة. عمليا، اذا افلست السلطة فانها لن تستطيع العود الى غزة في اليوم التالي. لكن ما هو البديل إن لم يكن احتلال إسرائيل لمدن الضفة او تعزز حماس ومؤيدي ايران”.
بالتوازي، تشير المحافل الى تصاعد معدلات الجريمة القومية او الإرهاب اليهودي. ولا يوجد من يوقفه او يحاول أن يوقفه. إذ ان له مجموعة ضغط قوية جدا في الكنيست، في الحكومة وفي الكابنت.
