يديعوت – فوق القانون
يديعوت– بقلم يوفال كارني– 13/4/2021
“ الكنيست، السلطة التشريعية، انجذبت الى الفوضى السياسية. ويبدو أنه مريح لنتنياهو أن يتحكم بكل شيء دون أن يراقبه احد“.
يوم الثلاثاء الماضي أدت اليمين القانونية الكنيست الـ 24 لدولة اسرائيل. كنيست اربعة في غضون سنتين. ظاهرا، يمكن للسلطة التشريعية أن تبدأ العمل منذ صباح اليوم، فتشكل لجانا مؤقتة (حتى تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب في الكنيست)، تجري المداولات في الهيئة العامة وتراقب بوسائل برلمانية عمل الحكومة.
ولكن الى داخل الفوضى السياسية التي ترافقنا منذ اكثر من سنتينانجذبت بغير صالحها الكنيست الجديدة ايضا. خلاف سياسي حول اقامة اللجنة التنظيمية برئاسة النائب ميكي جوهر يمنع توضيب اللجان المؤقتة. وفي بؤرة الخلاف: بسبب التعادل الخالد لا ينجحون في الليكود بتحقيق اغلبية في اللجنة التنظيمية والتي هي مثابة الهيئة التي تدير الكنيست حتى اداء الحكومة اليمين القانونية. “عقب عدم التوافق بين الكتل، قرر رئيس اللجنة التنظيمية تأخير التصويت على اقامة اللجنة التنظيمية وهو سيتأخر الى الاسبوع القادم”، كما ورد في بيان صادر عن زوهر.
فهل مريح لنتنياهو أن يواصل مهام منصبه كرئيس حكومة انتقالية لنحو سنتين في وضع من الفوضى السياسية؟ لا توجد جلسات حكومية؛ ميزانية الدولة – قدس الاقداس في اقتصاد الدولة – اصبح بشكل تهكمي اداة ضغط سياسي؛ الكابينت السياسي – الامني مشلول؛ والان كنيست اسرائيل ايضا توجد في ازمة لان نتنياهو لا ينجح في تجنيد اغلبية. غريب، ليس لنتنياهو اغلبية منذ اربع حملات انتخابية ولكن هذا لا يمنعه من الاعلان بعد كل جولة انتخابات من جديد: “انتصرت”.
احزاب في كتلة التغيير – من اليمين ومن اليسار – تدعي بان نتنياهو معني بشل الكنيست بسبب الموضوع الامني. “تأجيل التصويت على تشكيلة اللجنة التنظيمية هو خطوة خطيرة من الليكود لشل الكنيست ومنع الرقابة البرلمانية على الحكومة، بما في ذلك في موضوع الامن القومي”، هكذا اتهمت اوساط أمل جديد، حزب جدعون ساعر. “عدم تشكيل لجنة تنظيمية معناه عدم تشكيل لجان مؤقتة بما فيها الخارجية والامن، والمالية الحيويتين لغرض الرقابة البرلمانية”. اما رئيسة كتلة ميرتس تمارا زندبرغ فاضافت: “في الليكود يمنعون الرقابة البرلمانية في توقيت امني احساس. يجب تشكيل لجنة الخارجية والامن بشكل فكري”.
من الصعب التقليل من أهمية هذه الادعاءات، ولا سيما على خلفية التقارير المقلقة عن تسريبات دراماتيكية في شؤون امن الدولة وتحطيم الغموض في صالح التبجح والكسب الشخصي. او بلغة شعبية أكثر: شوفوني يا ناس. المشكلة هي ان الدولة تسير في منحدر سلس مع حد ادنى من الكوابح او الحواجز. نتنياهو يدير كل شيء وحده. مؤسسات الاشراف والرقابة مشلولة او معطلة. ويبدو أن هذا مريح لنتنياهو. والسؤال الذي ينبغي ان يطرحه على نفسه كل مواطن في الدولة هو هل بسبب اعتبارات سياسية وشخصية تدفع دولة اسرائيل الثمن بالمصالح القومية.
