محاكمة قتلة عائلة دوابشة في الصحف الاسرائيلية
هآرتس / المحكمة : اعترافات المتهمين في ملف القتل في دوما صالحة – باستثناء التي أخذت تحت التعذيب
هآرتس – بقلم يوتم بيرغر وجاكي خوري – 20/6/2018
المحكمة اللوائية في المركز قررت أمس أن اعترافات عميرام بن اوليئيل المتهم الرئيس بقتل ثلاثة من ابناء عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015 مقبولة من قبل المحكمة. اضافة الى ذلك، القاضية روت لورخ انتقدت بشدة الافادات التي تم اخذها من بن اوليال ومن قاصر آخر شريك في القضية من خلال استخدام وسائل تعذيب جسدي واستبعدتها. “هذه الوسائل مست بشكل كبير بالحقوق الاساسية للمتهمين بخصوص سلامة الجسد والنفس واحترامها”، قالت القاضية.
بن اوليئيل اعترف بالقتل ثلاث مرات، مرتان منهما تم رفضهما. ومرة منها أخذت باستخدام وسائل تعذيب جسدي، والمرة الثانية أعطيت في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. القاضية قررت أن الافادة الثالثة بكل اجزائها هي صالحة ومقبولة. وحسب اقوالها فان هذه الافادة اعطيت “بارادة وقرار” من بن اوليئيل. هذه الافادة تشكل دليل اساسي في الملف والاخذ بها من المتوقع أن يؤدي الى ادانته.
المحكمة وافقت ايضا على افادة المتهم القاصر حول مشاركته في بنية تحتية لتمرد وطني، التي اخذت منه كجزء من تمرين استجواب، لكنها رفضت الاعترافات التي تربطه بقتل ابناء عائلة دوابشة التي اخذت من خلال استخدام وسائل تعذيب جسدي. وحسب منظمة “حوننو” التي تمثله فان القاصر لم يتطرق على الاطلاق للقتل في تمرين الاستجواب. اضافة الى ذلك، النيابة العامة تمسكت بـ “رواية افتراضية” للقاصر التي وصف فيها طريقة عنف الحادثة التي حدثت في دوما، لكن ليس القتل المحدد لعائلة دوابشة. هذه الرواية يمكنها أن تعتبر اعترافا جزئيا.
النائبة العامة للواء المركز، رحيل افيشار، قالت ردا على القرار “المحكمة وافقت على موقفها بشأن بن اوليئيل تقريبا بصورة كاملة وبصورة جزئية بالنسبة للقاصر… لم نطلب قبول التحقيقات التي اعطيت خلال التحقيقات الضرورية. لاحقا سنقدم الدلائل الاخرى التي ستدعم الاعترافات”.
ردا على القرار قال محامي من محامي عميرام، المحامي اسحق بام “من الواضح أن الشباك تسبب بألم جسدي ومعاناة للشخص الذي تم التحقيق معه من اجل جعله يعترف. طريقة المحاكمة التي تحترم كرامة الانسان لا يمكنها قبول اعترافات اخذت في اعقاب التسبب بألم جسدي متعمد كدليل في المحكمة، إن الخوف من مواصلة التعذيب كان المبرر الوحيد الذي واصل المحقق معه الاعتراف بين جولات التحقيق”.
في التحقيق الضروري في الشباك يستخدمون وسائل مثل تكبيل الايدي والارجل واسناد الجزء السفلي من الظهر على كرسي (وضعية الموزة) أو قرفصة غير مريحة للمتهمين المحقق معهم لفترة طويلة (وضعية الضفدع). من ناحية قانونية وسائل التحقيق هذه لا تعتبر تعذيب، لكنها تسبب ألم جسدي كبير. في اعقاب القرار جاء من الشباك يؤيد نتائج التحقيق حسب ما عرضت على النيابة العامة والتي على اساسها تم بلورة لائحة الاتهام”.
المحاكمة جرت خلف ابواب مغلقة بسبب الحفاظ على أمن الدولة، هذا بالاساس بسبب التحقيق مع اثنين من الشباك والخوف من كشف اجراءات التحقيق وسبل عمل الشباك. مع ذلك القاضية لورخ التي ادارت المحاكمة قررت في السابق أنه سيسمح بنشر معظم القرار.
حسين دوابشة، جد العائلة، تطرق في بداية النقاش لاحمد، الولد الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد احراق بيت العائلة. “هؤلاء المجرمون أحرقوا عائلة كاملة. الولد طوال الوقت يريد والده ووالدته. وأنا اطلب من القاضي أن يضع هذا الولد امام الانظار وان يكون عدل في هذه المحكمة”.
خارج اروقة المحكمة جرت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للمتهمين. في المظاهرة المعارضة تم رفع لافتات دعم لمحاكمة القتلة، وفي المظاهرة المؤيدة لبن اوليال والقاصر دعت اللافتات الى “الشعب معكما”.
عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة الذي تواجد في المحكمة قال قبل اصدار القرار “لا يجب التحقيق مع احد تحت التعذيب، لكن استخراج الاعترافات بطرق غير قانونية ليس لب الموضوع. السؤال هو هل توجد للسلطات رغبة حقيقية لعلاج هذا الارهاب. عندما يكون القتلة من اليهود فبصورة مدهشة لا توجد أدلة كافية. يجب محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة”.
لائحة الاتهام تنسب لبن اوليئيل نفسه عملية القتل في دوما، وتنسب للقاصر التآمر والتخطيط للقتل. وذلك لأنه لم يتم العثور على أدلة كافية لاثبات أن القاصر كان في دوما اثناء عملية القتل. جهات امنية قالت في السابق إن هذا لا يعني أن القاصر لم يتواجد هناك، بل فقط لم يتم العثور على أدلة كافية لاثبات ذلك.
المتهمان تم التحقيق معهما في تحقيق استخدمت فيه وسائل تعذيب جسدي مسموح بها فقط في وضع “القنبلة الموقوتة” في محاولة لمنع عمليات اخرى. في اجهزة تطبيق القانون قالوا إن التحقيق الذي استخدمت فيه هذه الوسائل كان مبرر ازاء الخوف من أن المتهمان كانا يدركا وجود بنية تحتية عنيفة معنية بتنفيذ عمليات مشابهة. وصحيح أنه في حالتين لاحقتين كانت هناك محاولتان فاشلتان لتنفيذ عمليات مشابهة.
النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة تابعوا عن كثب التحقيق لا سيما الذي تم فيه استخدام وسائل تعذيب جسدي. نائب المستشار القانوني للحكومة، رز نزري، زار منشأة الشباك التي احتجز فيها المحقق معهم بعملية القتل في دوما وفحص الامور في “لقاء مباشر مع المعتقلين”. هذا ما ورد في الرسالة التي ارسلها لمحامي جمعية حنينو، عيدي كيدار بعد زيارته للسجن اثناء التحقيق. “الانطباع هو أن الوضع الجسدي والنفسي للمعتقلين سليم، وأن هناك فجوة كبيرة بين الادعاءات التي سمعناها مباشرة منهما وبين جزء مما تم الادعاء به باسمهما علنا (بالنسبة للتعذيب الذي مرا به كما يبدو)”، كتب نزري.
في عائلة دوابشة تابعوا عن كثب ادارة الملف. “قدمت طلب للحصول على تصريح من اجل الوصول الى المحكمة في اللد، أريد التواجد هناك وسماع كل كلمة”، قال قبل النقاش حسين دوابشة، والد الأم رهام التي قتلت. “منذ البداية لم تكن لنا ثقة بجهاز القضاء الاسرائيلي بأنه سيكون عادلا معنا. الآن يبحثون بكل السبل عن وسيلة لتبرئة المجرمين، واذا حدث هذا الامر فان كل الملف سيغلق”.
دوابشة على قناعة بأن المتهمين نفذا العملية. “لقد قاما باعادة تمثيل كل شيء بأدق التفاصيل، والآن يقولان إنهما غير مذنبين”، قال حسين واضاف “أنا على يقين من أن لهما شركاء آخرين”. المحامي عمر خمايسي الذي يمثل ويرافق ابناء العائلة قال إنهم يأملون صدور قرار شجاع يحقق العدالة. “الامر يتعلق بجريمة فظيعة، والآن هذا هو الامتحان للقصاص من المتهمين”، قال.
يديعوت / خط احمر للمحققين
يديعوت – بقلم شلومو بتركوفسكي – 20/6/2018
مع أن القرار الذي اتخذته المحكمة المركزية أمس حول المتهمين في قضية دوما هي أنباء سيئة للمتهمين، الا أنه فيها أنباء طيبة لحماية حقوق المتهمين في دولة اسرائيل.
الانباء السيئة للمتهمين هي أولا ان خط الدفاع الاساس للمتهم المركزي في الملف، عميرام بن اوليئيل، انهار عمليا. فمن الصعب أن نرى ما الذي يمكنه أن يدعيه بعد أن أقرت المحكمة افادته المركزية، وعليه فان ادانته بالقتل هي في اغلب الظن موضوعا منتهيا. كما أن وضع المتهم الثاني بالمشاركة في التخطيط، وان لم يكن في التنفيذ، ليس لامعا حقا. فمعظم الافادات التي اخذت منه وان كانت رفضت، الا أن الافادات التي قدمها بن اوليئيل واقرت تعقد وضعه ايضا، وليس فقط هو. صحيح أنه في حالة القاصر من السابق لاوانه القول اذا كان سيدان وباي تهمة، الا انه بعيد جدا عن التبرئة بشأن دوره في تخطيط العملية الاجرامية.
ولكن اهمية قرار المحكمة أمس لا ترتبط بالذات بقضية الاثنين، والتي ستواصل المحكمة التداول فيها. اهميته هي اساسا في الخط الاحمر الذي يرسمه بالنسبة لممارسة الضغط الجسدي على الخاضعين للتحقيق، وحقا لا يهم ما هو الاسم الذي تختارون لان تطلقونه على هذا الضغط الجسدي. فقد اصدرت النيابة العام بعد القرار بيانا ادعت فيه بان “المحكمة لم تقرر بان وسائل التحقيق التي استخدمت كانت مثابة تعذيب، ولم تحسم في هذه المسألة”. اسمحوا لي أن اسخف وان اقتبس جملة واحدة من قرار المحكمة المركزية الذي يتناول “الوسائل الخاصة” التي استخدمت في التحقيق مع الاثنين. “هذه الوسائل مست مسا خطيرا بالحق الاساس للمتهمين بالحفاظ على سلامة الجسد والروح. كما تضررت كرامة المتهمين”. يخيل لي ان هذه الاقوال تتحدث من تلقاء نفسها.
ان حسم المحكمة هام جدا لانه يفصل بين ما هو مشروع عمله من اجل احباط الارهاب في الزمن الحقيقي – ومشروع الاستخدام لهذا الغرض لامور ليس لطيفا رؤيتها وسماعها ايضا – وبين ما هو مشروع قبوله عند اقامة محاكمة عادلة. حتى لو اعتقدوا في المخابرات بصدق بان استخدام تلك الوسائل القاسية كانت لازمة لاحباط الارهاب، فلا يمكن الافتراض بان ما قاله المحقق معه كان حقيقة.
القضاة، كما تجدر الاشارة، وان كانوا اعطوا وزنا ايضا للخوف من مغبة العودة الى غرفة التحقيق، الا انهم قيدوا هذا الوزن، لاعتبارات مفهومة، ضمن أمور اخرى استنادا الى توثيق التحقيق. بالتأكيد مسموح التساؤل في ذلك والسؤال اذا كان حقا صحيحا اقرار كل الافادات التي أقرتها المحكمة بالفعل. معقول الافتراض ان هذا سيكون احد الاسئلة المركزية التي ستطرح في الاستئناف الذي سيرفعه ربما الاثنان في المستقبل الى المحكمة العليا.
