يديعوت – بقلم بن درور يميني - ثورة التهويد - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت – بقلم بن درور يميني – ثورة التهويد

0 99

يديعوت – بقلم  بن – درور  يميني – 2/3/2021

” اليهود ليسوا فقط اولئك الذين ولدوا هكذا او أن المؤسسة الحريدية اعترفت بهم كيهود، اليهود هم اولئك الذين ربطوا مصيرهم بالشعب اليهودي. قرار العليا حول التهويد هو قرار صهيوني صرف  “.

       16 سنة، على الاقل انتظر قضاة محكمة العدل العليا الذين تغيروا في هذه الاثناء المرة تلو الاخرى لترتيب موضوع التهويد من قبل الحكومة والكنيست اللتين هما ايضا بدلا تركيبتيهما المرة تلو الاخرى. وبخلاف عادتها أبدت محكمة العدل ا لعليا ضبطا مذهلا للنفس. سلبية قضائية بدلا من فاعلية. فالموضوع على جدول الاعمال، الاعتراف بالتهويد الاصلاحي والمحافظ هو تفاحة ساخنة. وفقط بعد أن نفد الصبر، وبعد منح تمديدات متكررة، توصل قضاة العليا، في هيئة موسعة طارئة، الى القرار الصحيح. وقبل أن يدعي احد ما بان هذا قرار ليبرالي، منقطع عن الواقع، يمثل الاقلية العلمانية، ينبغي القول: ليس هذه المرة. لان كل تسعة قضاة الهيئة، بمن فيهم المحافظون والمتدينون، توصلوا الى ذات القرار: ينبغي الاعتراف بتهويد الاصلاحيين والمحافظين الذي يتم في اسرائيل لغرض الاعتراف بالمتهودين كيهود وفقا لقانون العودة.

       اسرائيل هي دولة يهودية ودولة اليهود. اليهود ليسوا فقط اولئك الذين ولدوا هكذا او أن المؤسسة الحريدية اعترفت بهم كيهود، اليهود هم اولئك الذين ربطوا مصيرهم بالشعب اليهودي، الذين يشعرون انفسهم كيهود، اجتازوا التهويد على  يد احد التيارات في اليهودية، بقدر ما يدور الحديث، كما جاء في القرار، عن تيار يتميز بجمهور “بهوية يهودية مشتركة، راسخة ودائمة”. هكذا بحيث أنه اذا ما نشأ غدا تيار جديد وغريب، كما يهددوننا، فانه لن ينال اعترافا سريعا كهذا. الموضوع هو ان اغلبية يهود العالم ينتمون بالذات للتيارات غير الارثوذكسية. كما ينبغي الايضاح بان هذه التهويدات لم يعترف بها عندما جرت في العالم. الجديد هو ان التهويدات في اسرائيل ايضا سيعترف بها وفي هذا يوجد مثابة تعزيز الصلة بين اسرائيل ويهود العالم، وبهذا المفهوم فان الحديث يدور عن قرار صهيوني.

       في تشرين الاول 2017 عين نتنياهو وزير العدل الاسبق موشيه نيسيم كي يبلور التوصيات في الموضوع. فكانت هذه “لجنة نيسيم”، لجنة رجل واحد. نيسيم هو جزء من لحم اليمين. بعد لقاءات مع جهات عديدة من العالم اليهودي، وكذا ما حاخامين في اسرائيل، رفع نيسيم تقريرا من 120 صفحة. وتضمنت التوصيات اقامة سلطة تهويد لا يكون فيها الا ثلاثة حاخامين، اعتراف بتهويد حاخامي المدن، واعتراف بتهويد التيارات المختلفة التي نفذت في العالم. وغني عن الاشارة الى أن توصيات اللجنة دفنت حتى قبل أن يؤتى بها للبحث. فالحريديم والحريديم القوميين غضبوا من التقرير. وهم لم يمثلوا أغلبية الجمهور بل العكس. في الماضي تبين ان اغلبية الجمهور الديني ايضا تؤيد تهويدات اكثر تساؤلا، والحاخام حاييم امسلم، النائب السابق عن شاس، هو حامل اللواء في هذا الموضوع. ولكن لم يؤخذ باي لجنة، باي موقف، باي حل وسط. ومن اصر على استمرار التحكم الحريدي، من خلال اكراه تفرضه الاقلية، يحصل الان على قرار يمثل موقف اغلبية الجمهور.

        قبل لجنة نيسيم في 1997 تشكلت لجنة برئاسة البروفيسور يعقوب نئمان الراحل. واوصت الجنة باقامة محاكم خاصة للتهويد يعينها الحاخامان  الرئيسان لاسرائيل، ويكون التهويد وفقا لحكم التوراة. اضافة الى ذلك اوصى نئمان باقامة معهد لتعليم اليهودية، لغرض الاعداد للتهويد تشارك فيه التيارات غير الارثوذكسية. وقد ردت التوصيات سواء من قبل الارثوذكسيين ام من قبل الاصلاحيين. في 1998 تبنت الحكومة التوصيات، ولكن عمليا بقي هذا التهويد بيد التيارات الحريدية.

       المشكلة، كما  يجدر بالذكر، لا تنبع فقط من علاقات اسرائيل والشتات اليهودي بل وايضا بما يحصل في داخل اسرائيل. مئات الاف المهاجرين من روسيا لا يعتبرون يهودا حسب الفقه – الهلاخاه، رغم انهم اسرائيليون بكل معنى الكلمة، يتجندون للجيش الاسرائيلي ويتوزعون في جهاز الصحة والصناعات المختلفة. مسار تهويد سهل، حتى وان كان ارثوذكسيا، كان يمكنه أن يحل معظم المشكلة. ولكن مسار العوائق التي تضعها المؤسسة الحاخامية، بخلاف موقف  الحاخام امسلم وبخلاف موقف  المفتين مثل الرمبام، يؤدي  الى ان يكون التهويد في اوساطهم يقترب عمليا من الصفر. لقد عرضت التقارير المختلفة المشكلة ولكن اصحاب القرار استسلموا المرة تلو الاخرى للتيار الحريدي.

       “لا يمكن الانتظار دون نهاية ودون جدوى والامتناع عن الحسم”، كتبت الرئيسة استر حايوت، “فقط بسبب امكانية  غامضة في أن يتحقق تشريع ما – امكانية مجرد تحققها موضع شك كبير، وغير معروف موعده. ولكن احتراما للكنيست  اضافت حايوت وكتبت بان “لا يوجد (في القرار) ما يمنع الكنيست في  ان تصب في المستقبل مضمونا اضافيا او غيره لمفهوم التهويد في قانون العودة، بقدر ما تجد من الصواب فعل ذلك”. الكرة بيد الكنيست، ولكن مشكوك ان ترفعها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.