يديعوت: تثبت سيطرة دائمة في القطاع؛ هكذا تتحقق خطة اقامة حكم عسكري في غزة

يديعوت 20-11-2024، اليشع بن كيمون: تثبت سيطرة دائمة في القطاع؛ هكذا تتحقق خطة اقامة حكم عسكري في غزة

هل إسرائيل في الطريق الى تحقيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة؟ الوزيران سموتريتش وبن غفير سبق أن اعربا عن رأيهما في الموضوع مرات لا تحصى، لكن الان يبدو أن الأمور تتلقى دفعة على الأرض.

علمت “يديعوت احرونوت” أن جهاز الامن بدأ في الأيام الأخيرة يعمل بشكل فاعل مع شركات خارجية للعناية بكل مواضيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت اشراف إسرائيلي. يدور الحديث عن انتقال من خطط كانت على الورق الى تحققها العملي على الأرض. إضافة الى ذلك يعمق الجيش في القطاع الاستيلاء على الأرض، يوسع المحاور التي يحوزها ويقيم مثابة “بؤر عسكرية” – كل هذا في الطريق الى استيلاء واسع على الأرض وعمليا إحلال حكم عسكري في القطاع.

في الأيام الأخيرة تجرى مداولات يقظة في الموضوع بين الجهات المختلفة، بينها وزير الدفاع، كبار رجالات جهاز الامن ووزراء كبار للدفع قدما بالسياسة. وحسب مصادر مطلعة على التفاصيل ثمة عدد من الشخصيات في قيادة المنطقة الجنوبية تدفع بهذا الاتجاه داخل المنظومة وتخلق حوارا مع المستوى السياسي في هذا الموضوع. يأتي الانتقال الى اعمال نشطة في هذا الشأن على خلفية تغييرين هامين أخرا حتى الان أعضاء الكابنت من الجانب اليميني وازيلا عن الطريق: استبدال وزير الدفاع يوآف غالنت بإسرائيل كاتس وانتصار دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية. 

وتروي مصادر مطلعة على التفاصيل بان الوزير غالنت كان جديا تجاه الأفكار التي كانت تأتي من جهة وزير المالية سموتريتش بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ومثّل موقف جهاز الامن في جملة مواضيع بما فيها هدم البؤر الاستيطانية، اصدار أوامر اعتقال اداري لنشطاء من اليمين المتطرف وكذا في مسألة اليوم التالي في قطاع غزة. الخطط للاستيلاء على الأرض كجزء من الثمن الذي يجبى من حماس تتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال القطاع. 

وتدعي محافل في الاستيطان بان الحديث يدور عن فترة زمنية تاريخية لتغيير الواقع على الأرض تجاه الفلسطينيين وفرصة لن تتكرر. وتدعي هذه المحافل بانه تقرر عدم انتظار دخول إدارة ترامب الى البيت الأبيض بل البدء منذ الان لتخطيط وتنفيذ اعمال على الأرض لتكون اول من تضع على الطاولة خططا تشكل أساسا لعمل الإدارة الجديدة. في هذا السياق يشرح مصدر رفيع المستوى في الاستيطان بان الامر المركزي هو “الحفاظ بكل ثمن على وحدة الائتلاف انطلاقا من الرغبة في تنفيذ الخطط في صالح الاستيطان”. 

ومع انه لم يتخذ قرار سياسي بالنسبة لـ “اليوم التالي” في قطاع غزة واساسه إقامة حكم عسكري، ينشغلون في الحكومة بذلك ويعملون مرحلة إثر مرحلة في الطريق لتحقيق الخطة. فضلا عن التداعيات الاقتصادية، اللوجستية والأمنية لاقامة حكم عسكري توجد أيضا تداعيات قانونية بعيدة الأثر تتعلق بالسيطرة على مليوني فلسطيني. 

تشير مصادر قانونية الى انعدام وضوح شديد في مسألة ما العمل في غزة بعد 13 شهر حرب. معنى السيطرة المدنية في غزة هي أن تكون إسرائيل مطالبة بتوفير احتياجات السكان – مساعدات إنسانية، كهرباء، اتصالات وصرف صحي وليس فقط السماح لمنظمات دولية لنقل الطعام والتطعيمات.

بغياب قرار من المستوى السياسي تضطر إسرائيل في الأشهر الأخيرة للتصدي لالتماسات الى محكمة العدل العليا في مسألة احتلال القطاع تنطوي كما اسلفنا على تداعيات قانونية عديدة بالنسبة للعناية بالسكان وكذا إجراءات دولة كتلك الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.  على الطاولة موضوع أيضا حل آخر لا يحظى باي تقدم على الاطلاق وهو سيطرة كيان آخر كالسلطة الفلسطينية – حل يعارضه نتنياهو وأعضاء حكومته معارضة قاطعة – او كبديل أخذ مسؤولية على المنطقة من دولة أخرى، حل غير قابل للتنفيذ طالما تواصل قتال إسرائيل في غزة. 

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook