يديعوت – بقلم يوفال كارني – مجنون ؟ هادٍ؟ لقد اعتدنا

يديعوت – بقلم  يوفال كارني – 5/5/2020

” كبار الليكود يتحدثون من حنجرة رئيس الوزراء نتنياهو: محكمة العدل العليا هي المذنبة بالفوضى السياسية “.

يوم الخميس في منتصف الليل ينتهي الموعد الاخير الذي لكنيست اسرائيل لاداء الحكومة اليمين القانونية، او لاختيار نائب عنها  ينال توقيع 61 نائبا كي يحصل على التكليف لتشكيل الحكومة. قبل  اسبوعين وقع الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض ولكن لا يزال لا توجد حكومة. اتفاق ائتلافي مليء بالثقوب، تغيير قانون أساس، التماسات الى محكمة العدل العليا وانعدام الثقة بين نتنياهو وغانتس، كل هذه تعيق تشكيل الحكومة. ذات مرة كانوا يوقعون على اتفاق ائتلافي ويتباركون. ولكن بعد سنة ونصف من انهيار الساحة السياسية – لم يعد شيء يبدو عاجلا او حيويا.

لقد خلقت الالتماسات الى المحكمة العليا ضد ترشيح متهم بالجنائي لمنصب رئيس الوزراء وضد الاتفاق الائتلافي وضعية غريبة، بشكل مفعم بالمفارقة يمكنه أن يخدم نتنياهو في كل نتيجة Win Win Situation. اذا لم تشطب محكمة العدل العليا ترشيحه لولاية اخرى في بلفور – يكون حصل  على تسويغ منها. واذا شطب – فلا توجد لنتنياهو حملة افضل من هذه لانتخابات الفصل الرابع.  

هل نتنياهو مقتنع بفكرة الانتخابات الاضافية؟ هل تفكيك أزرق أبيض الى جانب استطلاعات مثنية تبعث في عقل نتنياهو افكارا عن حملة انتخابات اضافية بهدف الوصول الى العدد المنشود 61؟ بقدر كبير، اضطر نتنياهو للتوقيع على اتفاق ائتلافي يتخلى فيه لاول مرة وعن وعي عن نصف ولايته لصالح غانتس. لو لم يفعل ذلك، لاعتبر  كمن جر اسرائيل الى حملة انتخابات زائدة اخرى على حساب حكومة وحدة. ولكن الان توجد المحكمة العليا. يمكن أن يلقي عليها ملف الانتخابات التالي. يتحدث كبار مسؤولي الليكود في الايام الاخيرة بصوت موحد ويبدون كمن يتحدثون من حنجرة نتنياهو:  اذا تدخلت محكمة العدل العليا – فان هذا سيؤدي الى الانتخابات. بمعنى أن محكمة العدل العليا هي المذنبة في الفوضى السياسية. “محكمة العدل العليا تصفي الديمقراطية”، قال رئيس الائتلاف النائب ميكي زوهر. “اذا لم تتوقف المحكمة عن الفاعلية القضائية – سنضطر للانجرار مرة اخرى الى الانتخابات”. وزير الاتصالات، دودي إمسلم، قال ان المداولات في العليا ليست مقبولة على الاطلاق والوزير زئيف الكين ادعى بان تدخل العليا كفيل بان يقتاد اسرائيل الى الانتخابات. وحتى النائب آفي ديختر، المقاتل الكبير ضد الفساد في عهد حزب كديما، ذاك الذي قال ان رئيس وزراء قائم تحت لوائح اتهام لا يمكنه ان يواصل مهامه، قال ان المحكمة العليا كان ينبغي أن تلقي عن كل الدرج الملتمسين ضد نتنياهو. “كل قرار آخر غير رد الالتماسات يعني اننا سنتجه الى الانتخابات”، هدد نائب وزير الدفاع.

بعد يومين سنعرف الى اين يتجه نتنياهو. اذا تأخر أو تردد في اداء حكومة التناوب التي وقع عليها اليمين القانونية – سيكون لغانتس سبب للقلق. وللجمهور في اسرائيل – ربما حملة انتخابات اخرى. يبدو هذا مجنونا وهاذيا. ولكن من جهة اخرى، فقد اعتدنا. او الادق: فقد تعبنا.