ترجمات عبرية

يديعوت – بقلم ناحوم ب برنياع – انتخابات نتنياهو

يديعوت – بقلم  ناحوم ب برنياع  – 10/8/2020

” امكانية أن نتوجه الى جولة انتخابات رابعة فقط بسبب مخاوف رجل واحد هي احدى الاحداث القليلة التي هي حقا غير مسبوقة. فهي بصقة في وجه تسعة ملايين اسرائيلي. والاسوأ من هذا: هي اهانة لذكائهم. اذا لم يكن سبيل لايقاف الانتخابات لنذهب الى صندوق الاقتراعولنعاقب من تسبب بها. توجد حدود لكل فعلة”.

تسعة ملايين اسرائيلي، قال بيني غانتس لرينا متسليح، لا يريدون انتخابات في تشرين الثاني. اثنان ربما يريدان- بنيامين نتنياهو ويئير لبيد. أنا افهم لماذا لا يريد تسعة ملايين اسرائيلي انتخابات: هم يقفون بلا  وسيلة  امام ساحة سياسية تخون ثقتهم كل يوم،  تجرهم للمرة الرابعة الى حملة انتخابات لا جدوى منها. يصعب علي أن أفهم بماذا ستجدي هذه الانتخابات نتنياهو ولبيد.

يوعز هيندل وتسفيكا هاوزر، الكتلة اليمينية الفرعة في داخل كتلة أزرق أبيض، اعلنا امس انهما سمعا على لسان نتنياهو استعدادا للسماح بتمديد اضافي لاقرار الميزانية. اما عن مدى جدية هذا الاستعداد فلا بد سنراه؛ الامر المؤكد – هو ان تأجيل اقرار الميزانية يجعل الجدال سخيفا: ميزانية لسنة واحدة، رغبة بيبي، ستكون سارية المفعول لبضعة اسابيع؛ الميزانية لسنتين، رغبة غانتس، ستصبح لسنة. مع امتداد صغير في السنة الحالية.

نتنياهو، كما يشرحون لنا، يريد جولة انتخابات رابعة بسبب الخوف مما ينتظره في المحكمة. فهل انتخابات في تشرين الثاني ستحل المشكلة؟ ليس مؤكدا على الاطلاق.  فالسبيل الى الالغاء أو التأجيل اللانهائي لمحاكمته مزروع بعوائق عالية: بداية عليه أن يضمن اغلبية لكتلة الاصوليين – اليمين في الكنيست. ثلاث مرات فشل في المهمة، ومشكوك جدا أن ينجح فيها هذه المرة، حين يحتاج مئات الاف الناخبين الى بدل  بطالة. وبعد أن يجتاز هذا العائق عليه أن يوحد الكتلة كلها من خلف قانون غير دستوري يحرره من الواجب للوقوف امام المحاكمة؛ في المرحلة الثالثة يحتاج لان يضمن اغلبية لقانون يمنع محكمة العدل العليا من شطب  القانون الذين اتخذ.

خيار نتنياهو مشوق: فهو يفضل  ايداع مصيره في ايدي جمهور ناخبين غاضب، مستاء، مغتصب، وفي ايدي نفتالي بينيت، آييلت شكيد وجدعون ساعر، الخصوم الالداء، على أن يضطر لان يودع مصيره في ايدي ثلاثة قضاة مهنيين. كل شيء، خرق الاتفاق الائتلافي، شراء وزراء ونواب، مواجهة مظاهرات جماهيرية، عنف في الشوارع، اربعة انتخابات ليست في موعدها، كله الا المحكمة. المملكة مقابل حصان، قال ريتشارد الثاني في مسرحية شكسبير.

كما أن المكسب المتوقع للبيد ليس كبيرا. معقول الافتراض  بان  القائمة التي يقف  على رأسها ستزداد ببضعة مقاعد اخرى. يمكنه أن يحظى بلقب رئيس المعارضة. لقب  هو نفسه يحتفظ به الان ايضا. اما السقف الزجاجي فوق رأسه  فسيجد صعوبة في أن يكسره.  

ان  امكانية تقديم موعد الانتخابات ستعيد الى جدول الاعمال خطة الضم. وفشل نتنياهو في إدارة ازمة  الكورونا وتركيز بينيت على ايجاد حلول للازمة رفعته في الاستطلاعات أعلى فأعلى. أما الضم فسيعيده الى حجمه الطبيعي. في ايلول او في تشرين الاول، عشية الانتخابات في الولايات المتحدة سيحتاج ترامب بيأسلاصوات الافنجيليين. نتنياهو يمكنه أن يساعد. وترامب سيرد له الجميل – وللافنجيليين – باعتراف امريكي بضم أجزاء من الضفة. حجم الضائقة السياسية لترامب سيكون كحجم الضم. اذا  انتخب بايدن يمكنه أن يلغي  الاعتراف:  هكذا تصرف ترامب تجاه تعهدات سلفه اوباما. وعود الرؤساء غير المنصوص عليها في القانون هي وعود على الجليد.

في الانتخابات السابقة امام أزرق  أبيض  حملته على برنامج عابث: غانتس سيقيم حكومة رغم أنه يرفض نتنياهو ويرفض القائمة المشتركة على حد سواء. وسارع الليكود الى كشف الخدعة. في هذه المسألة تحدث الليكود صادقا للناخبين بينما أزرق أبيض كذب  عليه.

آمل أن يكون غانتس، لبيد وليبرمان تعلموا الدرس. اذا اداروا الانتخابات في ظل التشهيرات والرفض المتبادل فان ناخبيهم سيفضلون البقاء في البيت. عليهم أن يقولوا اين وجهتهم بوضوح. لقد أحرق نتنياهو، عمليا، احتمال الائتلاف معهم: طالما كان يقف على رأس الليكود فلا مجال لذلك. اذا كانوا يرفضون القائمة المشتركة ايضا فانهم يحكمون على أنفسهم بالمعارضة، والاسوأ من ذلك يعيدون الدولة الى الطريق  المسدود.

إذن ما لنا وهذه الانتخابات؟ منفعة مشكوك فيها لبضعة سياسيين وخسارة محضة لكل باقي  الاسرائيليين. لقد شهدت اسرائيل أزمات سياسية من يومها الاول؛ كما شهدت رؤساء وزراء أداروا خصومات زائدة وخلقوا أزمات ملها الجمهور.  امكانية أن نتوجه الى جولة انتخابات رابعة فقط بسبب مخاوف رجل واحد هي احدى الاحداث القليلة التي هي حقا غير مسبوقة. فهي بصقة في وجه تسعة ملايين اسرائيلي. والاسوأ من هذا: هي اهانة لذكائهم. اذا لم يكن سبيل لايقاف الانتخابات لنذهب الى صندوق الاقتراع ولنعاقب من تسبب بها. توجد حدود لكل فعلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى