يديعوت – بقلم سيفر بلوتسكر - هكذا نقلص ضرر الاغلاق الثاني - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت – بقلم سيفر بلوتسكر – هكذا نقلص ضرر الاغلاق الثاني

0 61

يديعوت – بقلم  سيفر بلوتسكر  – 14/9/2020

فقدت الحكومة السيطرة على الكورونا، فوتت موعد الوقف الحرج للمرض. وفي هذا الاغلاق ايضا يجب الفتح الكامل لاماكن العمل من بعيد، الى جانب العمل في المجالات المفتوحة وفي الاماكن التي تستوفي انظمة التباعد الاجتماعي، الكبسولات والكمامات “.

تقدمت وزارة المالية لجلسة الحكومة أمس، والتي كان يفترض بها أن تقرر الاغلاق، وثيقة تقدر ضرره على اقتصاد اسرائيل بـ 18 – 20 مليار شيكل. فضلا عن حقيقة أن هذا الرقم كله تخمين ليس أكثر بل وليس تخمينا عاقلا على نحو خاص، من  المفاجيء أن تكون المالية لم تتقدم بالتوازي بتقدير عما سيحصل للاقتصاد اذا لم يفرض اغلاق، اذا وصل عدد حالات الكورونا المؤكدة الى 8 الاف في اليوم ووصل عدد الوفيات بالوباء الى 30 حتى 40 في اليوم. ماذا سيكون عندها حجم الضرر؟ كم ستبلغ خسارة الانتاج المحلي والقومي عندما يدخل كل يوم في حالة عدم الاغلاق ما لا يقل عن 32 الف اسرائيلي آخر؟

هذا سؤال لم ترى وزارة المالية واجبا للرد عليه. قد لا تكون مهتمة، وربما ليس لديها توقعات. لقد نشر بنك اسرائيل منذ وقت قريب مضى توقعين للاقتصاد واحد يستند الى مستوى وبائي كما كان قائما في آب والثاني يعكس تدهورا اضافيا للاصابة لدرجة الاضطرار للاعلان عن اغلاق كامل في تشرين  الثاني – كانون الاول واغلاق آخر في آذار – نيسان في العام القادم. والفجوة بين السيناريو “المتفائل” والمتشائم تصل الى 30 مليار شيكل خسارة دخل قومي هذا العام و 35 مليار شيكل آخر خسارة في العام القادم. والكلفة الاقتصادية المتراكمة للاصابة المتزايدة تبلغ بالتالي 100 مليار شيكل في سنتين.

لا يوجد بديل مريح اقتصاديا لصد الكورونا في مرحلة متأخرة بهذا القدر، وقاسية بهذا القدر، لضربة الوباء في البلاد. لقد مرت الايام التي كان ممكنا فيها عمل ذلك بنجاعة وبثمن زهيد – عندما كان عدد الحالات المؤكدة الجديدة لا يصل الا الى مئات في اليوم وليس الى الاف. فقد فوتنا موعد كبح الكورونا. فاخرج لتعرف بانه بعد أن تفقد السيطرة على السيارة تكون كل خيارات التوقف خطيرة. وعلى الكورونا فقدت الحكومة السيطرة.  

ان هروب حكومة اسرائيل من المسؤولية عن صحة الشعب والاقتصاد هو ظاهرة هدامة، مخيبة للامال، باعثة على الجنون. ومن شدة المراعاة لمعارضي الاغلاق – وهم صاخبون وفقا للقاعدة المعروفة “أنا اعارض إذن انا موجود” – تنسى الحقيقة الاكثر بساطة: لجم الوباء وقمعه هما شرطان ضروريان لاعادة الاقتصاد والمجتمع الى الاداء المعقول. لا ولن تكون دولة تؤدي مهامها في ايام الكورونا المعربد. منذ بداية الوباء كانت لحكومة السويد سياسة الامتناع عن القيود والاغلاقات. ورغم ذلك، حين توفي كل يوم عشرات السويديين، فرغت الشوارع، اغلقت المحلات، لم يذهب الناس الى العمل والضرر الاقتصادي للسويد في تلك الفترة كان مشابها في معدلاته للضرر الذي لحق باقتصاد اسرائيل وهي تختنق تحت اغلاق شديد.

أحد لا يريد أن يموت وحتى لا يريد وهنا المفاجأة – أن يمرض.

في نظرة الى الامام، واستنادا الى نجاح الاغلاق الاول، مرغوب مع ذلك البحث عن السبل لتقليص أضرار الاغلاق الثاني. قبل كل شيء السماح بالفتح الكامل لاماكن العمل من بعيد، أمام شاشات الحواسيب من البيت. فما الداعي لاغلاقها؟ وبالتوازي السماح ليس فقط بالسير بل وايضا بالعمل في المجالات المفتوحة مثل البنى التحتية للمواصلات والاتصالات، البناء، تجديد وجه المدن، الزراعة، المطاعم والمقاهي التي يمكن للوافدين اليها ان يجلسوا في الخارج وفقط في الخارج وغيرها. السماح ايضا بالعمل الجزئي والواعي في الاعمال التجارية التي تستوفي أنظمة التباعد الاجتماعي، الكبسولات، الكمامات، النظافية الشخصية وتسفير العاملين بحيث لا يكتظوا في الباصات. في معامل إنتل، مثلا، مستوى العزل لطواقم العالمين اعلى منه في اقسام الكورونا في المستشفيات. مرغوب فيه ايضا اعطاء حوافز ايجابية للاعمال التجارية التي تتمكن من توفير الخدمات للزبائن في المجال المفتوح. مجال مفتوح ومسافة آمنة كلاهما اداتان ناجعتان جدا سواء في مكافحة الكورونا أم في مكافحة الركود.

ان المبدأ الذي يوجه القرارات المتعلقة بالقيود، كما يشرح كل الخبراء، يجب أن يكون واحدا: منع تجمهر اكثر من 7 وفي حالات شاذة 10 اشخاص. نقطة. هذا الحجر يجب فرضه بكل قوة الشرطة، الرقابة البلدية، واذا كانت حاجة ايضا حرس الحدود. في  كل البلاد، وليس فقط في “المناطق الحمراء” إذ ان كل البلاد باتت أحمر – أحمر.

في جلسة الحكومة أمس، التي تتواصل حتى في ساعة كتابة هذه السطور، وجه الوزراء انتقادا حادا لوزارة الصحة. هذا مثال كلاسيكي للوقاحة الخادعة، رفع المسؤولية عن أكتاف المسؤولين الحقيقيين واحالتها الى اكتاف اخرى. هيا نتذكر: عندما رفعت الاقتراحات المهنية لمسؤولي الجهاز الصحي لاقرار الكابينت، الحكومة والكنيست (لماذا ليس أيضا للاقرار في استفتاء شعبي)، نتف السياسيون غير الخبراء عنها الريش الى أن بقيت بعظامها الجافة. ظاهرا أيدوا الاغلاق العام لدى الجميع – الكل باستثناء الفرع، المجتمع الاهلي وجمهور الناخبين الذين يمثلونهم. قالوا ان الاغلاق ضروري، ولكن ليس في مدرستنا. في كل مكان الا في مطارحنا.

يفقد الجمهور ما تبقى من ثقة بالحكومة ليس لان هذه تتخذ بشجاعة قرارات اغلاق غير شعبية  كاملة او جزئية، حسب الحاجة، بل لانها غير قادرة على الاطلاق لان تتخذ قرارات غير شعبية. لانها تهرب من بشرى الزعامة الى أذرع الفئوية.

إصرخي يا بلادي  الممزقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.