Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت– بقلم  سيفر بلوتسكر – سوبرماركت  خطير على الديمقراطية !

0 116

يديعوت– بقلم  سيفر بلوتسكر – 2/9/2021

” اذا كان وزير المالية معنيا حقا بان يترك أثرا تاريخيا على ادارة السياسة المالية والاقتصادية فهذه فرصة له لا تتكرر: ان يسحب مشروع قانون التسويات “.

وضعت الحكومة على طاولة الكنيست مشروع قانون الميزانية للعام 2021، قانون الميزانية للعام 2022، قانون الخطة الاقتصادية (القسم الاول في قسم التسويات) وقانون النجاعة الاقتصادية (القسم الثاني في قانون التسويات). تمتد رزمة القوانين هذه على مئات عديدة من الصفحات؛ قانون التسويات بقسميه وحده يحتل 555 (!) صفحة و 33 فصلا.  وفي اطار الزمن والقيود على اهتمام السياسيين لا امل في أن تتمكن الكنيست من بحث بنوده بالتمعن الذي يستحقه. فهي ستسلق والمواطنون الذين يتعلق التشريع بحياتهم سيدفعون ثمن السلق. 

رزمة التشريع الكبيرة ليست موحدة في اهمية عناصرها: الميزانية نفسها تمنح اقرارا قانونيا لبنود الانفاق لدى الوزارات الحكومية والهيئات الحكومية حتى نهاية هذه السنة وفي السنة القادمة. محفوظ لقانون الميزانية بالتالي مكانة خاصة في خطة عمل الحكومة؛ بدونها تكون الحكومة  تتعثر  مثلما تعثرت في السنتين اللتين لم تقر فيها الميزانية كما ينبغي. 

اطر الميزانية التي رفعت الان لاقرار الكنيست ليست موضع خلاف، لا بين الاقتصاديين ولا بين المشرعين. فالعجز المرتقب في السنة القادمة، نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي وان كان اعلى من الصيغة التي اقرت في القانون قبل ثلاث سنوات الا انه اقل بثلثين من معدل العجز في العام الماضي وقرابة نصف معدله المتوقع هذه السنة. صيغة الميزانية الاصلية في العام 2018 اصبحت على اي حال غير ذات صلة مع نشوب الجائحة. صحيح فعل إذن  وزير المالية افيغدور ليبرمان عندما أخذ بالحسبان عند اعداد الميزانية لسنتين هشاشة  الانتعاش الاقتصادي وامتنع عن التقليصات، الاجراءات المتشدة والضرائب. ومن الصواب بالتالي تهنئته وتهنئة موظفي المالية والاشارة بالايجاب للنهج العقلاني والمهني  لديهم. 

بالمقابل، من الصعب فهم الجموح الذي سيطر على وزارة المالية في كل ما يتعلق بقانون التسويات. هذا القانون شاذ وخطير على الديمقراطية اقتصادية. فشكله الاشكالي مثابة “أمسكت كثيرا فلم تمسك شيئا”، ينعكس منذ اول فقرة له: “هذا القانون جاء ليصلح قوانين مختلفة ويثبت انظمة اخرى بهدف رفع مستوى المعيشة في اسرائيل، تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك النمو للفرد، زيادة العمالة، الانتاجية في الاقتصاد ومستوى المنافسة فيه، تخفيض غلاء المعيشة في اسرائيل وتقليص عبء الانظمة الادارية”. هذه الفقرة مكتوبة بعبرية مشوشة، غير سليمة من ناحية الاسلوب والانشاء، في مستوى لغوي يخجل المستشارين القانونيين الذين وضعوها. وهي سخيفة في طموحها: ما ينقصها فقط هو وعد رباني أن يتحقق بواسطة قانون التسويات الثراء والسعادة الى أبد الآبدين لكل بيت في اسرائيل.

رغم  555 صفحة فيه، فان مشروع قانون التسويات كما يطرح امام الكنيست عند كتابة هذه السطور “نحيف” مقارنة بالنوايا الاصلية للمالية. فقد اخرجت منه غير قليل من الافكار الاقتصادية المغيظة، غير الناضجة للتنفيذ وموضع الخلاف. هكذا بحيث لا يوجد في مشروع القانون فتح فرع الخضراوات والفواكه للاستيراد الحر بلا جمارك وقيود في ظل اعطاء دعم مالي مباشر للمزارعين، لا يوجد فرض ضريبة على المشروبات كثيرة السكر، ولا الرسوم الخاصة بعشرات في المئة على استرداد نفقات الصحة من التأمينات الصحية الاستكمالية على انواعها، ولا الاغلبية الساحقة من قانون المترو الذي اعيدت صياغته ورفع على نحو منفصل. ولا يزال ليس مفهوما لماذا تصر المالية على أن يتضمن هذا القانون المضخم رسوم العشر في المجال المتروبولي لتل أبيب، والتي هي ضريبة مواصلات خاصة توجد في كل الدول التي اتبعته بمسؤولية السلطات المحلية. ليس مفهوما لماذا تصر على الا تفصل عن قانون التسويات التغيير العميق المقترح في منظومة الانظمة الادارية الحكومية، وهو تغيير ذو جوانب ايجابية وسلبية عديدة التأثير. ضروري البحث فيه بشكل منفصل، وتماما ليس مفهوما لماذا تصر المالية على ان تدخل بالذات الى قانون التسويات اقتراحا بالتغيير الجذري لشبكة الامان التي تمنحها الدولة للموفرين في صناديق التقاعد، الاقتراح الذي ترى فيه هستدروت العمال خرقا لوعد اساس من الدولة وذلك حين في الحديث المباشر يمكن الوصول الى حل وسط يكون جيدا للتوفير التقاعدي ولصندوق الدولة على حد سواء.
اذا كان وزير المالية ليبرمان معنيا حقا بان يترك اثرا تاريخيا على ادارة السياسة المالية والاقتصادية، فها هي فرصة لا تتكرر: الاستماع لنصيحة المستشارة القانونية للكنيست المحامية سغيت افيك، سحب مشروع قانون التسويات بمئات صفحاته وفصل معظم الاصلاحات الجوهرية عنه والتي “لا صلة لها بميزانية الدولة وليس واضحا لماذا شملها قانون التسويات”، كما تكتب القانونية افيك. في واقع الامر نعم واضح: بسبب الدافع الجامح لدى المالية وكبار رجالات الوزارة، والذي هذا هو الوقت للتحرر منه.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.