يديعوت – بقلم سيفر بلوتسكر – المواصلات المهملة
يديعوت– بقلم سيفر بلوتسكر – 3/12/2019
“أزمة السير هي مشكلة حادة في اسرائيل” – هذه الجملة التي يبدأ بها التقرير الخاص عن أزمة السير في البلاد والسبل للتخفيف منها الذي اعدته منظمة الـ OECDبدعوة من قسم الميزانيات في المالية، وعرض في بداية الاسبوع في مؤتمر نظمته جمعية “فيوتشرموبيليتي”.
رسالة التقرير كله اهم من توصيته المحددة – انتهاج رسوم ازمة سير على السيارات التي تدخل مركز تل ابيب في ساعات الازمة في اقرب وقت ممكن. ولا يصر واضعو التقرير بالذات على الرسوم. من ناحيتهم الاهم هو ان تكون لحكومة اسرائيل والسلطات المحلية خطة كبرى شاملة للتخفيف السريع من حدة أزمة السير في البلاد. بالنسبة لهم، يجب على الخطة ان تتضمن عناصر عديدة، ولكن محظور عليها أن تقوم على اساس اثقال آخر من عبء الضريبة على السيارة الخاصة. وعليه، اذا ما تقرر بالفعل جباية رسوم أزمة سير، فيجب أن يعاد لمواطني اسرائيل مبلغ الرسوم من خلال تخفيض موازٍ للضريبة.
نتيجة اليمة على نحو خاص لازمات السير هي الارتفاع في عدد حوادث الطرق. اولا، توجد علاقة واضحة بين تواتر حوادث الطرق وبين تواتر الاستخدام من المواصلات العامة، الاكثر امانا بكثير من المواصلات الخاصة. ثانيا، السائقون العالقون لساعات في ازمة السير يصبحون اكثر عصبية، قصيري النفس، عنيفين ويميلون الى تجاهل قوانين السير. وعندما يتخلصون اخيرا من الازمة، يغرون للسياقة المنفلتة تعويضا لانفسهم عن الزمن الضائع. يمكن أن تعزى ثلث حوادث الطرق في البلاد في السنوات الاخيرة لهذين السببين، وكلاهما هما نتيجة اهمال متعدد السنين لشبكات المواصلات العامة. وكلف هذا الاهمال هذه السنة حياة مئات الاسرائيليين وتسبب باصابت واعاقات للالاف.
ان قصور الاستثمار في المواصلات العامة، كما يتبين بوضوح من تقرير الـ OECD ومن معطيات التقتيل على الطرقات، يساوي في حدته قصور الاستثمار في الطب العام. والدليل: مقياس ازمات السير الاخير الذي عرضه “فيوتشرموبيليتي” اظهر، لشدة المفاجأة والغضب، انه في الطرق المأزومة وفي ساعات الذروة يستغرق السفر في المواصلات العامة بين 50 حتى 100 في المئة اكثر من زمن السفر في السيارة الخاصة، رغم أزمات السير – او بسببها.
من غير المعقول بالتالي ان يقوم تخفيف حدة أزمة السير اساسا على العقاب المالي للسائقين – مثلما لا يعقل ان يقوم تخفيف العبء في المستشفيات اساسا على العقاب المالي للمرضى من خلال “رسوم غرفة الطواريء”. قبل كل شيء من واجب الدولة أن توجه مقدرات كبيرة جدا للاستثمار في شبكات المواصلات العامة: شبكة الاشارات الضوئية الذكية، شبكة مسارات خاصة للباصات والباصات الصغيرة، تغيير جذري في مسارات تسفير شركات الباصات، المراعاة الزائدة للمشاة، تشجيع مكثف للمشاركات في السفريات، الغاء ترتيبات ايقاف السيارات المجانية للعاملين “المفضلين”، تسريع ادخال السيارات الكهربائية وغيرها. انه بدون المعالجة السريعة ومتعددة الادوات للازمة في المواصلات، فان حركة السير في اسرائيل ستتوقف في مكانها، مع آثار جسيمة على انتاجية العمل، التشغيل، قدرة الوصول، العلاقات بين المحيط والمركز، جودة الحياة – والحياة نفسها.
