يديعوت – بقلم سريت روزنبلوم – وشكرا للادمور

يديعوت – بقلم  سريت روزنبلوم – 27/4/2020

“ لا يسعنا الا ان نرحب بقرار الادمور من غور الذي تفضل، لاسبابه، واعفى جهاز الصحة المريض من عقاب ليتسمان. ليتنا نرى أحدا يحتل منصب الوزير فيكون قويا ومتفانيا يبذل كل جهد مستطاع لانقاذه من انهيار لا مرد له “.

على مدى السنين نفى وزير الصحة يعقوب ليتسمان الادعاءات عن كونه وزيرا فئويا، يحرص  اساسا على مصالح الوسط الاصولي بالعموم وبلاط  جماعة غور،  التي ينتمي اليها، بالخصوص. يا لها من مفارقة أنه بالذات حين قام بعمل رسمي جدير، ودعا بشجاعة الى فرض اغلاق على بني براك مع انكشاف معطيات العدوى القاسية في المدينة، دفع على ذلك الثمن بمنصبه. ما لم  تفعله قضية المشبوهة بالشذوذ الجنسي مالكا لايبر التي وفقا لبعض المنشورات تدخل لمنع تسليمها الى استراليا، وموقفه الغريب  في مساعدة مستوردي السجائر – فعله قرار مبرر واحد اتخذه في الحرب ضد الكورونا.

المقابلة التي اجريتها معه ونشرت في 31 اذار في العنوان الرئيس لـ “يديعوت احرونوت” كانت الاخيرة التي اعطاها للصحافة قبل ان يكتشف أنه اصيب هو نفسه بالعدوى. وفي الغداة دخل الى الحجر. لم يكن ليتسمان يبدو مريضا حين تحدثنا. بل العكس كان كله نار ملتهبة. كل ذاك الشهر حامت فوقه ادعاءات حول محاولاته العمل للتخفيف عن الوسط الاصولي في مجالات مختلفة، بخلاف الموقف الرسمي للوزارة التي يترأسها واجراءات الكورونا التي فرضت على عموم الجمهور. لا غرو أنه بدا عصبيا. فقد قال: “لا يوجد اي جمهور يشذ عن الانظمة، ولا توجد فئة سكانية يمكنها أن تقف جانبا والا تشارك في الانصياع للقانون. وفي سياق ذاك الاسبوع، ادعت أخبار كيشت بان ليتسمان خرق التعليمات التي فرضها هو نفسه حين صلى مع مجموعة اشخاص في مكان مغلق.

هذه النهاية البشعة ترمز بقدر كبير لفترة ولايته الثانية كوزيرا للصحة، والتي كرست اساسا لشؤون  الدين والدولة، لتحقيق  المصالح الضيقة للوسط الذي جاء منه. قواعد الادارة السليمة، هكذا أوضح على مدى كل الطريق، لا تعنيه: فقد عمل على ترفيع المقربين منه، حرص على أن تتلقى زوجة الادمور من غور، سيده، علاجا طبيا بشروط غير مسبوقة، كلف ضابطات ارتباط من الجماعة  للتواجد في المستشفيات، ومنع بوحشية خطوات ضرورية ضد التدخين.

في الوقت الذي كان ليتسمان ينشغل الى ما فوق الرأس بشؤون جماعته، اخذ الجهاز الصحي في الانكماش. فالطوابير للعمليات الجراحية وللاطباء الخبراء استطالت، وعدد الاطباء والممرضات انخفض، وايام الاقامة في المستشفى قصرت وتوفر الخدمة الطبية، التي وعد بها الجميع في قانون التأمين الصحي الرسمي، تضررت شديد الضرر.

الى أزمة الكورونا وصل هذا الجهاز وهو يجثم على الاربعة، ضعيفا وجائعا. والجهود الجبارة لافضل الهيئات في الدولة التي تجندت لمنع مصيبة وطنية، اعادت له روحه، وميزانيات سخية قدمت بسخاء نادر أنعشوه لفترة قصيرة. ولكن حتى لو اجتزنا الازمة الحالية بسلام، فهي ستتطلب أكثر من انعاش في لحظة الطوارىء كي يقف مرة اخرى على قدميه. لا يسعنا الا ان نرحب بقرار الادمور من غور الذي تفضل، لاسبابه، واعفى جهاز الصحة المريض من عقاب ليتسمان. ليتنا نرى أحدا يحتل منصب الوزير فيكون قويا ومتفانيا يبذل كل جهد مستطاع لانقاذه من انهيار لا مرد له.