يديعوت– بقلم راز تسيمت – ايران والانتخابات الامريكية

يديعوت– بقلم  راز تسيمت ، د. خبير في الشؤون الايرانية من معهد بحوثالامن القومي – 15/10/2020

“ وان كانت ايران تتمنى انتصار بايدن فانها تحاول تخفيض مستوى التوقعات بالنسبة لامكانية الوصول الى تفاهمات مع الادارة الجديدة حول مستقبل الاتفاق النووي “.

توفر إستطلاعات الرأي العام التي تشير الى تفوق بارز لجو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الايام الاخيرة سببا لتفاؤل حذر في ايران. فالموقف الايراني الرسمي وان كان يعتقد بانه لا يوجد فرق حقيقي في  موقف الحزبين الامريكيين تجاه الجمهورية الاسلامية، الا انه واضح انه في طهران ايضا يأملون بان يشق انتصار بايدن الطريق الى استئناف الاتفاق النووي واساسا الى رفع العقوبات الاقتصادية. فاستراتيجية الحد الاقصى من الضغوط للرئيس ترامب لم تنجح في أن تفرض على ايران العودة الى طاولة المفاوضات او الى تلطيف حدة سياستها، ولكنها أدت الى تدهور كبير في وضعها الاقتصادي.

وان كانت ايران تتمنى انتصار بايدن فانها تحاول تخفيض مستوى التوقعات بالنسبة لامكانية الوصول الى تفاهمات مع الادارة الجديدة حول مستقبل الاتفاق النووي. وتستند الشكوك في طهران الى تصريحات بعض من مستشاري بايدن ممن دعوا الى مواصلة الضغط على ايران والامتناع عن رفع العقوبات الى أن يتحقق اتفاق شامل وبعيد المدى وان يتضمن الاتفاق النووي المحسن موقفا ايضا من برنامج الصواريخ ونشاط ايران الاقليمي. كما أن نافذة الفرص القصيرة بين  دخول الرئيس الجديد الى البيت الابيض (كانون الثاني 2021) وانتخابات الرئاسة الايرانية (حزيران 2021) من شأنها أن تؤدي الى اقامة حكومة محافظة، والمعارضة الداخلية المتوقعة في الولايات المتحدة للعودة الى الاتفاق النووي في صيغته الحالية تعزز الشكوك الايرانية.

على اي حال، فانه حتى اذا ما استؤنفت المحادثات في اعقاب انتصار بايدن في الانتخابات، من الصعب الافتراض بان طهران ستعود الى طاولة المفاوضات دون مطالب خاصة بها. اولا، قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي تعاظمت الادعاءات في ايران بان الاتفاق النووي لم يؤدِ الى النتائج الاقتصادية المرغوب فيها من ناحيتها.  فرغم رفع العقوبات اصطدمت ايران بالمصاعب في محاولاتها لتسريح عشرات مليارات الدولارات التي اودعت في حسابات في الخارج وجمدت في اعقاب العقوبات، وبينما تحفظت بنوك وشركات في الغرب من استئناف الاعمال التجارية مع ايران، ولا سيما خوفا من العقوبات الامريكية، التي لم ترفع العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني. وادعى زعيم ايران خامينئي بنفسه بعدة مناسبات بان رفع العقوبات تم على الورق  فقط،  أما عمليا فالدول الغربية لا تبدي استعدادا لاستئناف اعمالها الاقتصادية في ايران. واذا  ما طالبت الولايات  المتحدة بالفعل اعادة البحث في الاتفاق النووي، فان ايران كفيلة بان ترد بطلب تسهيلات اقتصادية اخرى غير تلك التي اتفق عليها في الاتفاق النووي، مثل الاستعداد للسماح لها باستخدام المنظومة المالية الامريكية والدولارات.

ثانيا، اعتبر مسؤولو النظام انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي  والـ 12 مطلبا التي تقدمت بها الادارة الامريكية كشرط لرفع العقوبات، كدليل على فهمهم بانه محظور الثقة بالامريكيين وان البرنامج النووي لم يشكل الا ذريعة للضغط على ايران وتهيئة التربة لتغيير النظام. لا يعني الامر ان ايران سترفض العودة للحوار مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات، ولكنها كفيلة بان تطالب بضمانات على الا تتمكن ادارة امريكية لاحقا من العودة لخرق الاتفاق في المستقبل.

في ضوء هذا الموقف الايراني، مشكوك جدا ان يكون ممكنا التوصل الى اتفاق بين ايران والولايات المتحدة في الفترة الزمنية المحدودة حتى موعد الانتخابات القادمة في ايران، بل ومن شأن ايران ان تبادر الى خطوات استفزازية اخرى في محاولة لتحسين موقف المساومة لديها قبيل المفاوضات المحتملة. يحتمل أن تكتفي الدولتان في المرحلة الاولى بالجهد لمنع التصعيد بينهما على اساس خطوات لبناء الثقة كالاستعداد الامريكي لاقرار القرض الذي طلبه ايران من صندوق النقد الدولي في اعقاب تفجر الكورونا، ولكن تسهيلات معينة في العقوبات مقابل استئناف جزء من الالتزامات الايرانية بالاتفاق النووي والتي كانت خرقتها في السنة الماضية.

ان البحث في مستقبل الاتفاق النووي، فما بالك بتوسيعه الى مسائل اخرى، بما فيها برنامج الصواريخ وسياسة ايران الاقليمية، سيضطر، اغلب الظن، الى أن يتأجل الى نهاية حملة الانتخابات في  ايران. في كل الاحوال، مشكوك جدا أن تكون ايران مستعدة لادخال اي تعديلات على  الاتفاق  او توسيعه دون الاستجابة لمطالبها.