يديعوت– بقلم توفا تسيموكي – بطاقة صفراء
يديعوت– بقلم توفا تسيموكي – 7/2/2021
” اسرائيل معدة الان ايضا الى سيناريوهات سوداء مثل وابل دعاوى على كل قرار للدفع الى الامام ببناء اسرائيلي في المناطق، خوف موظفي الادارة المدنية من تنفيذ تعليمات قائد المنطقة الوسطى في المناطق، منع هدم بيوت المخربين وغيرها “.
في فترة شهر العسل بينهم درج مقربو رئيس الوزراء نتنياهو على أن يشرحوا بان أحد الاسباب التي يرى فيها افيحاي مندلبليت مرشحا رائدا لمنصب المستشار القانوني للحكومة هو خوف نتنياهو من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
المرشح في حينه، مندلبليت، أثبت ضلوعا ظاهرا في المسألة وذلك لانه د. في القانون الدولي مجال اختصاصه هو المحكمة في لاهاي، كما تولى قبل ذلك منصب النائب العام العسكري الرئيس الذي عُني بالموضوع بلا انقطاع. واعتقد نتنياهو في حينه – قبل جملة تورطاته الجنائية الشخصية – بان الجهاز القضائي، بالتشديد على المكانة الشهيرة للمحكمة العليا عندنا في ارجاء العالم، سينقذ اسرائيل من قرارات المحكمة الدولية.
يعد قرار هيئة المحكمة الدولية في المنظومة القضائية والدبلوماسية كقرار دراماتيكي. في هذه المرحلة ليس له بعد الا اثر نفسي واعلامي قاسٍ على اسرائيل، ولكن محافل في تلك المنظومات توضح بان “هذه ليست ضربة خفيفة في الجناح”. مصادر رفيعة المستوى استخدمت امس حتى بتعبير “دخلنا الى المذبح” – وهو تعبير عن المسار باتجاه واحد الذي تسير فيه الابقاء في طريقها الى الذبح.
لقد صدرت لاسرائيل حاليا بطاقة صفراء “فقط، وتهديء دوائر سياسية الروع في أنه لا تزالطويلة الطريق الى الدعاوى الحقيقية ضد اسرائيل واستصدار بالجملة لاوامر اعتقال ضد زعماء وضباط الجيش الاسرائيلي الكبار في المطارات في العالم. من الجهة الاخرى، فان اسرائيل معدة الان ايضا الى سيناريوهات سوداء مثل وابل دعاوى على كل قرار للدفع الى الامام ببناء اسرائيلي في المناطق، خوف موظفي الادارة المدنية من تنفيذ تعليمات قائد المنطقة الوسطى في المناطق، منع هدم بيوت المخربين وغيرها. “عندما تدخل الى واقع يكون فيه كل فعل في المناطق يدخل تحت مظلة التحقيق فانت في وضع غير مسبوق”، قال امس احد اصحاب القرار.
اسرائيل، مثل الولايات المتحدة لم تنضم ابدا كعضو في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي رغم أنها أيدت سبب اقامتها – عندما حاكمت كبار النازيين في الاربعينيات في “محاكمات نيرنبرغ”. ولكن تعريفات الميثاق الذي بقوته اقيمت محكمة الجنائيا اوضحت لاسرائيل منذ العام 2000 بانها بسرعة كبيرة يمكن أن تجد نفسها في قفص الاتهام كمتهمة بارتكاب “جرائم حرب” في المستوطنات. أما الولايات المتحدة من جهتها فقد ارتبطت باسرائيل ولم تنضم الى المحكمة، خوفا من أن تخضع اعمالها في العراق وافغانستان الى الرقابة القضائية.
حتى الان احبطت كل المحاولات لاخضاع اسرائيل الى التحقيق ضمن امور اخرى بسبب حقيقة أن اسرائيل اثبتت بان لها مؤسسات تحقيق وقضاء مستقلة وبالاساس لان المحكمة العليا تجري رقابة قضائية على افعالها في المناطق وهي تتمتع بمصداقية ومكانة دوليين. وبالطبع ايضا بسبب “السترة الواقية” السياسية التي تمنحها لها الولايات المتحدة – واساسات ادارات بوش، اوباما وبالطبع ترامب الذي كفر بزعرنة بلاغية بشرعية المحكمة. والسؤال الان هو ماذا سيكون الموقف العملي لادارة بايدن في المسألة. في هذه الاثناء أصدرت الادارة الجديدة بيان تنديد قاطع بالخطوة في لاهاب. ولكن دوائر قضائية وسياسية تخشى من أن يكون من شأن بايدن ان يشترط استمرار الحماية الامريكية بتنازلات اسرائيلية كهذه او تلك.
على المستوى العملي تقول دوائر قانونية بان المدعية العامة باتو بنسودا لم تقرر تحقيقا ضد اسرائيل، بل تلقت فقط “ضوء اخضر” في أنه تقرر بان لها الصلاحيات لفتح التحقيق. “الان، الكرة في يديها فقط”، كما توضح هذه الدوائر. ولما كانت بنسودا ستنهي ولايتها في الصيف فالتقدير هو انه إما ان تقرر كـقرار “علم” اخير لها فتح اجراءات تحقيق رسمية، ومن جهة اخرى تصلي هذه الدوائر لسيناريو متفائل في أن تدحرج القرار لخليفتها ولعله يمكن اقناعه الا يفتح بالتحقيق.
“امامنا لا يزال زمن طويل الى أن تنضج التحقيقات الى لوائح اتهام ضد اشخاص محددين واوامر اعتقال”، شدد البروفيسور يوفال شني من المعهد الاسرائيلي للديمقراطية. “الادعاء في لاهاي سيتعين عليه حتى ذلك الحين ان يبلور موقفا بالنسبة لمسألة اذا كانت تكفي تحقيقات الجيش الاسرائيلي لمنع تقديم الجنود الى المحاكمة”.
وعليه، فان دوائر قانونية تشير الى أنه قبل القرار الرسمي سيتعين على بنتسودا ان تتوجه الى اسرائيل فيما هو مثابة اجراء “استماع”. ويشير البروفيسور شني فيقول: “في موضوع مشابه عني بادعاءات تقول ان جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق، نفذت المحكمة مؤخرا مقاييس متدنية جدا للتحقيق المناسب، الامر الذي يزيد الاحتمال في أن تكون التحقيقات العسكرية بالنسبة للجرف الصامد يتمنع اجراءات ضد جنود الجيش الاسرائيلي في سياق هذه الحملة”.
ان الساحة القانونية والسياسية في اسرائيل جاهزة منذ عقد لسيناريوهات عديدة وعلى رأسها الحاجة الى الدفاع اليومي عن قادة الدولة في الماضي وفي الحاضر ضد أوامر اعتقال دولية. ولكن الساحة تعرف أن في كل الاحوال فضلا عن التلويات القانونية التي ستكون، فانه حصل شيء ما حاسم في لاهاي يوم الجمعة لا يعرف احد الى اين سيقود اسرائيل.
