يديعوت – بقلم بن – درور يميني – يا قضاة العليا، اعطوا فرصة

يديعوت – بقلم  بن – درور يميني – 30/4/2020

“ يوجد في الاتفاق الائتلافي رائحة كريهة ولكن محظور على العليا ان تشطبه. فيه بوادر للمصالحة ومحظور تصفيتها في مهدها “.

سيعقد يوم الاحد في محكمة العدل العليا بحث بهيئة موسعة على نحو خاص من 11 قاضٍ في الاتفاق الائتلافي. كثيرون وطيبون اشاروا الى مثالب الاتفاق. حكومة ضخمة، مبذرة، انعدام الثقة بين الموقعين، تغيير قوانين اساسية لاغراض سياسية. هذه بالفعل مشكلة. ولكن شطب الاتفاق سيكون مشكلة اكبر بكثير.

في السنوات الاخيرة تثور المرة تلو الاخرى شكاوى من انتهاء الديمقراطية أو هشاشتها. ليس واضحا على الاطلاق أن هذه الشكاوى صحيحة. ولكن شيئا واحدا واضح: شطب جارف للاتفاق لن يعزز الديمقراطية، بل سيمس بها. صحيح أن ثمة بنودا غير معقولة، مثل القانون النرويجي المتجاوز، وهذا مشوق لان الطرفين الموقعين فهما بان هذا البند غير معقول. لم ينتظرا محكمة العدل العليا لتشطبه – فهم يشطبونه بانفسهم. مخاضات الحكومة الاوسع في تاريخ اسرائيل قاسية. نحن بعد سنوات من الاستقطاب والتطرف والتحريض والتشهير المتبادل. هذا ليس ما تريده اغلبية الجمهور، لا من اليمين ولا من اليسار وبالتأكيد لا من الوسط. اسرائيل بحاجة الى مسيرة تهدئة، والسبيل الوحيد هو حكومة وحدة. ليست حكومة تحل كل المشاكل. كما أنها لن تهديء المحرضين المنتظمين في الشبكات. ولكنها مع ذلك خطوة اولى في مسيرة المصالحة الوطنية. ستحسن الوضع. كل المثالب التي عددها يئير لبيد في الاتفاق الائتلافي أقل سوء بكثير من التوجه الى جولة اخرى من الانتخابات. فحسب نهج المتوقعين والهاذين بـ “نهاية الديمقراطية” فان حكومة يمينية اخرى ستجعل اسرائيل تركيا. فلماذا يريدون إذن انتخابات اخرى قد تتوج على اسرائيل حكومة يمينية اضافية؟

نحن على مفترق طرق في علاقات القضاء والحكم وفي العلاقات بين الكتل المتخاصمة. كما توجد المعضلة على عتبة المحكمة العليا. هيئة من 11 قاضٍمن شأنها أن تشهد على نية معينة، غير مشجعة جدا. يمكن الافتراض بان بطارية قضائية غير صغيرة كتبت منذ الان كل المبررات لشطب الاتفاق. ولكن الكدية القضائية من شأنها أن تكون خطيرة. نحن بحاجة الى محكمة حكيمة، وليس الى محكمة كدية لان الشطب الجارف للاتفاق لن يجعل اسرائيل اكثر ديمقراطية بل سيزيد فقط الغضب على التدخل الزائد لمحكمة العدل العليا. وسيجرنا الى فوضى سياسية وجولة اخرى من الانتخابات. فالحديث يدور اساسا عن اتفاق يتضمن بنودا مع رائحة سيئة بل وسيئة جدا، ولكن باستثناء البند عن “القانون النرويجي المتجاوز” لا يوجد اي مس بالديمقراطية، فليتفضل قضاة العليا بلجم انفسهم. الاتفاقات الائتلافية، بطبيعتها، ليست ذروة النزاهة، البراءة او العدالة في التوسيع. ولكن هذه هي السياسة. وحكومة واسعة، بعد كل شيء هي بداية جديدة. توجد فيها بوادر مصالحة. بوادر فقط. محظور تصفيتها في مهدها.

******