يديعوت – بقلم بن – درور يميني – وصمة عار لادلشتاين

يديعوت – بقلم  بن درور يميني – 26/3/2020

“ اذا بقيت ذرة واحدة من الرسمية في عروق ادلشتاين فانه ملزم بان يقول كلمة واحدة: اخطأت “.

أعرب معظم الوزراء والنواب من اليمين عن موقف لا لبس فيه: مهما كان رأيك في قرار محكمة العدل العليا – يجب الانصياع للقرار. لا توجد أي حاجة للثناء عليهم، مثلما لا توجد اي حاجة للثناء على من يتوقف عند الضوء الاحمر. ولكن يولي ادلشتاين هو وليس اليمين، قرر انه لا يتوقف عند الاحمر. استقالته من منصب رئيس الكنيست في ظل رفضه الانصياع لقرار محكمة العدل العليا تحمل فوقها وصمة عار.

لقد أنهى حديثه في الكنيست أمس في أنه يستقيل “من اجل دولة اسرائيل كي تجدد  الروح الرسمية”. يسمع المرء ولا يصدق. قبل نحو عقد ونصف، في عهد فك الارتباط، وقف اليمين أمام معضلة عسيرة: الرفض أن الرسمية. اليمين عارض السياسة – ولكن اغلبيته الساحقة اختارت الرسمية. ادلشتاين يسير مع الاقلية الصغيرة التي تدوس على الرسمية ويختار الرفض. واذا كان ادلشتاين يرفض –  فماذا سيقول المواطنون في الشارع؟ انهم لم يصوتوا للحكومة، وبالتالي فانهم لن يطيعوا الاوامر بالاغلاق؟ وماذا سيقول المجرمون – بانهم لا يثقون بمحافل القانون وبالتالي فانهم لن يمتثلوا للمحاكمة؟

قرار محكمة العدل العليا، كما يدعي ادلشتاين، يقوض اساسات الديمقراطية. قرار محكمة العدل العليا؟ فادلشتاين قرر الدوس على الاغلبية في الكنيست. وهو يتمسك بكرسي الرئيس، بسبب مصالح سياسية. يريد أن يمنح موقع قوة لنتنياهو في اطار المفاوضات الائتلافية. وهو يعرف بانه يوجد 61 نائبا يطالبون بانتخاب رئيس جديد. ولكن ادلشتاين استخدم صلاحياته كي يفرض نفسه على الاغلبية. هو الذي يقوض اساسات الديمقراطية، وليس محكمة العدل العليا.

حاول ادلشتاين أن يبرر قراره بانظمة الكنيست، الذي يزعم انه يقضي بان رئيس الكنيست لا ينتخب الا مع اقامة الائتلاف. لا يوجد اي شيء من هذا النوع في النظام. لا توجد اي تقاليد تلزم بمثل هذا التفسير، ولا يوجد اي نظام يمنح ادلشتاين الصلاحيات للاستهتار باغلبية النواب، وعمليا – بنتائج الانتخابات. وحسب معظم المحللين، فان سلوك ادلشتاين جاء لخدمة مصالحه الحزبية. والفرضية الكامنة، حسب نهج ادلشتاين، هي أن منتسبي الليكود هم خارقون للقانون، سيمنحون دعما بالذات لمن يصل الى الهوة ويعلن الرفض لقرارات محكمة العدل العليا. يمكن انتقاد المحكمة. يجب انتقادها. ولكن الرفض هو اوبيرا مختلفة. مسموح انتقاد سياسة الحكومة، من اليمين أو اليسار. ولكن الرفض يعود لاولئك القلة الذين يرفضون الانصياع لقواعد اللعب.

انتقادهم للسياسة – مشروع. الرفض مبرر فقط، ولكن فقط، عندما يرتفع علم اسود من مس فظ بحقوق الانسان فوق السياسة. فهل ادلشتاين يحاول أن يقول لنا ان علما اسود يرفرف فوق قرار محكمة العدل العليا؟ العلم الاسود الوحيد في هذه القصة يرتفع فوق قراره رفض الانصياع لارادة اغلبية النواب. لقد فعلت محكمة العدل العليا الامر الصحيح عندما اوضحت لادلشتاين وضع الامور الحقيقي. اذا بقيت ذرة واحدة من الرسمية في عروق ادلشتاين فانه ملزم بان يقول كلمة واحدة: اخطأت.