يديعوت – بقلم بن – درور يميني – لا تذهبوا الى محكمة العدل العليا

يديعوت – بقلم بن – درور يميني – 24/11/2019

في دوائر معينة، ولنسميها “الجمهور المتنور” يوجد احساس بان هذا هو الوقت لضربة اخرى. نتنياهو قاسها منذ الان. فظهوره الحماسي فور قرار المستشار رفع لوائح اتهام لم يكن ذروة فخاره، ولا واحدا من لحظات ظهوره المقنعة. فقد مس بذاته. ليس كل ادعاءاته كانت مدحوضة. ولكن هذه الادعاءات ليست الجواب الصحيح للحقائق الصلبة جدا التي ظهرت في لائحة الاتهام. حتى لو كانت هنا وهناك دوافع سياسية في اثناء التحقيق وحتى بفرض انه اتخذت خطوات مثيرة للحفيظة في التحقيقات، فانها لا يمكنها أن تخفي الفساد العام، حتى لو لم يكن جنائيا.

​يوم الجمعة الماضي، كنت، كعادتي، اقوم بالمشتريات في سوق الكرمل. عندي انباء لقادة الليكود بشكل عام ولنتنياهو بشكل خاص. الاجواء تتغير. في الشبكات الاجتماعية يرتفع مستوى الحماسة. وهناك بالذات، في السوق، سمعت من مؤيدي زعيم الليكود ان زمنه انقضى. وهو يضر فقط. يتمسك بقرون المذبح، وهذا لم يعد ينجح كثيرا. في قيادة الليكود يوجد سياسيون يعرفون الميدان. وهم يفهمون بان شيئا ما حصل.

هكذا بحيث أن الرغبة في ضرب الحديد وهو حامٍ تؤدي باعضاء في معسكر “كله الا بيبي” الى محكمة العدل العليا. ما لا يفهمه نتنياهو وحده، وما يتردد الليكود في عمله بسرعة وبحكمة – يريدون ان تفعله محكمة العدل العليا. اقصاء قضائي بدلا من اقصاء سياسي. القضاة، كما يمكن الافتراض، لن يلقوا  بالالتماسات عن كل الدرج. يبحثون فيها بعناية. القاضي المتقاعد الياهو مصا، منح منذ الان التسويغ لمثل هذه الخطوة. وهذا بالضبط، لكن بالضبط، ما يحتاج نتنياهو. فهو يريد أن يثبت بان القضاة ورجال القضاء يتحكمون بدولة اسرائيل. ويدعي معسكر محبي نتنياهو وسيدعون بانه في موضوع ولاية رئيس الوزراء الذي يدار ضده اجراء جنائي – القانون واضح جدا. وهم سيدعون بان ها هم يدوسون على القانون، من خلال التواءات قانونية. اذا حصل هذا – فلن يكون هذا ادعاء مدحوض. ولا، هذا لن يكون حكم القضاء ولا حكم القانون. هذا حكم القضاة ورجال القانون. نتنياهو يعاني من الفساد. ولكن حتى الناس الفاسدين يكونون احيانا محقين.

الوزير الاكثر فظاظة الذي خرج للدفاع عن نتنياهو هو بتسلئيلسموتريتش. معظم كبار رجالات الليكود بالمقابل، لا يمنحون اسنادا تلقائيا لنتنياهو.وحتى لو كانوا يصمتون، فهذا صمت صاخب. هم يفهمون بان نتنياهو لم يعد ذخرا. وهم يريدون الحكم. غير أن التماسا الى محكمة العدل العليا بالذات من شأنه أن يدفعهم مرة اخرى الى دعمه. فاذا ما اخذ بالالتماس، سيكون هذا دليل على أن الطغمة القضائية، مرة اخرى، تحل محل الاجراء السياسي. واذا ما رد الالتماس، سيدعي نتنياهو بان بوسعه ان يواصل. مهما كان قرار محكمة العدل العليا، فانه سيضر باسرائيل. وبالتالي رجاء، الجموا أنفسكم. دعوا الاجراء السياسي يستنفد ذاته. نحن في لحظة حساسة. اسرائيل بحاجة الى تعزيز الديمقراطية. والتماس الى محكمة العدل العليا سيؤدي الى نتيجة معاكسة.