يديعوت– بقلم بن – درور يميني – الفلسطينيون سيدفعون الثمن
يديعوت– بقلم بن – درور يميني – 13/2/2020
” عندما ستكون التسوية او الاتفاق مع الفلسطينيين، فان المناطق الصناعية بالذات والتي تعمل فيها الشركات الاسرائيلية ستكون حاجة لان تبقى، ولا سيما في صالح الفلسطينيين. ان حملة المقاطعة، كما ينبغي الاعتراف، نالت انجازا، ولكن الثمن، اذا ما تحول الانجاز الرمزي الى عملي، سيدفعه الفلسطينيون “.
لقد كان المشروع الاستيطاني ولا يزال احدى صخور الخلاف الاقسى في المجتمع الاسرائيلي. ثمة اغلبية تحب المستوطنين. فمعظمهم هم ملحالبلاد. اناس مساهمون. هم الاوائل في الوحدات القتالية. هم الاوائل في العطاء. ولكن مشكوك أن تكون ثمة اغلبية تؤيد المشروع الاستيطاني. استطلاع اجري في 2017 يبين أن اغلبية الجمهور تعارض توسيع المستوطنات الى خارج الكتل، و 69 في المئة مستعدون لاخلاء مستوطنات في إطار اتفاق أو تسوية.
عندما تتدخل المحافل الدولية في الجدال الداخلي والمشروع في اسرائيل نفسها – فانها تساعد بالاساس ذاك الجزء من اليمين الاسرائيلي الذي يؤيد ضم المناطق واقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية في كل زاوية، لان هذه المحافل لا تبحث عن أي اتفاق نزيه بين اسرائيل والفلسطينيين. فهذه المحافل تسيطر عليها اغلبية تلقائية من الدول الظلامية. وحتى لو كان لبعض من هذه الدول علاقات، علنية وسرية، مع اسرائيل – فانها في اللقاءات العلنية تبقي على الخط القديم والمنفر للعداء لاسرائيل.
في رأس مسيرة العداء لاسرائيل يقف مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة. في السنة الماضي اتخذ المجلس 18 قرارا ضد اسرائيل،مقابل 7 ضد كل باقي دول العالم معا. فنزويلا التي تقمع مواطنيها؟ ايران التي تقتل المتظاهرين؟ مينمار التي نفذت تطهيرا عرقيا؟ الصين التي تحتجز ملايين المسلمين في “معسكرات اعادة التثقيف”؟ – اسرائيل هي المشكلة. الانتقاد على المستوطنات ليس لاسامية، ولكن حسب تعريف اللاسامية الذي تبنته دول اوروبية والاتحاد الاوروبي، فان الهوس اللااسرائيلي للمجلس هو تعبير واضح على اللاسامية.
لقد نشرت أمس رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باتشلت، التي تتولى منصب مفوض حقوق الانسان بتكليف من المجلس، “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المناطق. لا يفترض بنشر القائمة ان يكون له معنى فوري، ولكن ينبغي أن نتذكر بان شركة كبرى، صوداستريم، اضطرت لاغلاق اعمالها التجارية في المناطق كنتيجة لضغط دولي من محافل مؤيدة للمقاطعة ضد اسرائيل. ثمة تخوف من أنه وفقا لتلك السابقة فان حملة المقاطعة ستستخدم القائمة لممارسة ضغط مشابه على مزيد من الشركات.
في المناطق الصناعية في المناطق يعمل قرابة 20 الف فلسطيني. هذا ليس استغلالا وليس استعمارا. في العديد من الشركات، التي ضمن القائمة، وصل فلسطينيون الى مواقع عليا، واجرها معها، وهم مسؤولون عن عمال يهود. يكسبون أكثر بكثير من الاجر المتوسط في مناطق السلطة الفلسطينية. لقد حاولت السلطة نفسها في الماضي فرض المقاطعة على منتجات المستوطنات وطلبت من الفلسطينيين وقف العمل في المناطق الصناعية المشتركة، ولكن الفشل كان ذريعا. فالعمال هناك يشكلون مرسى جديا في الاقتصاد الفلسطيني. كان هذا قدرا هم أنفسهم ما كان يمكنهم ان يحتملوه. ونقل صوداستريم من المناطق الى اسرائيل كان نجاحا لحملة المقاطعة ولكن مئات العاملين الفلسطينيين دفعوا الثمن – فقدوا مكان عمل ممتاز. هكذا بحيث أن الشركات الاسرائيلية موضع الحديث من شأنها أن تتضرر، ولكن الضرر الذي سيلحق بالفلسطينيين سيكون اكبر.
يمكن ويجب اجراء النقاش الجماهيري عن المستوطنات. هذا نقاش مشروع. يوجد فرق بين الانتقاد للمشروع الاستيطاني وبين حملة المقاطعة التي تعارض مجرد وجود اسرائيل. واكثر من ذلك حتى لو وعندما ستكون التسوية او الاتفاق مع الفلسطينيين، فان المناطق الصناعية بالذات والتي تعمل فيها الشركات الاسرائيلية ستكون حاجة لان تبقى، ولا سيما في صالح الفلسطينيين. ان حملة المقاطعة، كما ينبغي الاعتراف، نالت انجازا، ولكن الثمن، اذا ما تحول الانجاز الرمزي الى عملي، سيدفعه الفلسطينيون.
