يديعوت– بقلم بن درور يميني - أموال المساعدة من الاتحاد الاوروبي - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت– بقلم بن درور يميني – أموال المساعدة من الاتحاد الاوروبي

0 62

يديعوت– بقلم  بن درور يميني- 6/10/2020

” التعاون والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هو على نطاق واسع. والمساعدة للفلسطينيين هي مجرد قطرة في دلو، ليس اكثر، ولكن هذه قطرة تخلق تلوثا “.

في أواخر العام الماضي قرر الاتحاد الاوروبي، وان كان بتأخير ما، الا يمنح المال لجهات من المستفيدين منها تكون محافل توجد في قائمة العقوبات لدى الاتحاد. هكذا مثلا في التقرير الذي اصدرته وزارة الشؤون الاستراتيجية أشير الى اسماء ضمن “المخربين بالبدلات” لمتورطين بالارهاب ممن اصبحوا نشطاء “منظمات حقوقية”. ولا يدور الحديث فقط عن الاتحاد. فمنظمة NGO Monitor كشفت في السنوات الماضية النقاب  عن حقيقة أن نشطاء الجبهة الشعبية هم بين متلقي الرواتب في منظمات فلسطينية تحظى بتمويل من دول اوروبية. واعترفت حكومة هولندا في الصيف الماضي بان مالا حولته الى المنظمة الفلسطينية UAWC استخدمه ضمن امور اخرى مخربون كانوا ضالعين بقتل رينا شنراب.

كل منظمة فلسطينية تحظى بتمويل سخي تضم بشكل عام عبارة “حقوق الانسان” او “مشروع انساني”. فحقوق الانسان والتحول الديمقراطي لم تحظى بانجازات كبرى في اوساط الفلسطينيين كنتيجة لنشاط هذه الجهات، ولكن صناعة الكراهية والتحريض تحظى بتمويل طائل. وقرر البرلمان الاوروبي تبني تعريف اللاسامية، ولكن مفوضية الاتحاد، المسؤولة عن توزيع المال، تمنحه لمحافل تندرج ضمن هذه التعريف. هذه هي الدولة العميقة، او الفاعلية البيروقراطية في الاتحاد الاوروبي.

تثير سياسة الاتحاد الجديدة بالطبع الغضب في اوساط منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مثلما في القيادة السياسية ايضا. فالجسم الفلسطيني الاساس الذي يشكل مفترقا لتوزيع المال من الدول الاوروبية ومن الاتحاد للمنظمات الفلسطينية هو NGO Development Center. “والمدونة الاخلاقية” للمركز تتضمن تعهدا “بالامتناع عن اي تطبيع مع الاحتلال، سياسيا كان ام ثقافيا”، كما تتضمن التعهد بتأييد “عودة الفلسطينيين الى ديارهم الاصلية”. وتشترط وثيقة ما في المركز تحويل المال بدعم الـ BDS. لقد  خلق هذا التمويل النخبة الفلسطينية التي تدير حملة الـ BDS، الشيطنة والمقاومة لكل اتفاق  سلام مع إسرائيل.

لقد سألت المرة تلو الأخرى سفراء الاتحاد الأوروبي وموظفين من القسم الإسرائيلي – الفلسطيني في بروكسل لماذا يتواصل هذا التمويل. ومنذ سنين وهم يقدمون جوابا موحدا: نحن لا نمول الاجندة السياسية، بل فقط مشاريع إنسانية او مشاريع للدفع الى الامام بحقوق الانسان. هذا جواب ساخر إذ ان الاتحاد لن يمول مشروعا بالدفع الى الامام بحقوق الانسان لمجلس “يشع” للمستوطنين.

ليس هذا هو الصدام الأول مع منظمات فلسطينية. ففي العام 2004 طلبت الولايات المتحدة التي تحول المال عبر US Aid، ان تلتزم الجهات المستفيدة “الا تدفع الى الامام أو أن تكون ضالعة بالعنف، الإرهاب، النشاط المتطرف او النشاط لتصفية أي دولة”. ورفضت المنظمات الفلسطينية في حينه التوقيع على أي تعهد فتخلت بذلك عن المساعدة الامريكية. وبين منفعة انفسهم وبين الصراع  ضد وجود إسرائيل، اختاروا الخيار الثاني.  يحاول الفلسطينيون الان الغاء شر القضاء. ففي نهاية الأسبوع الماضي كما علمت وزارة الشؤون الاستراتيجية،  عقدت في رام الله جلسة للفصائل الفلسطينية برئاسة صائب عريقات. ويدور الحديث اغلب الظن عن خطوة أخرى في اطار خطوات المصالحة بين السلطة وحماس، في اعقاب اتفاقات السلام مع اتحاد الامارات والبحرين. مرة أخرى تختار القيادة الفلسطينية السير على الخط الراديكالي بدلا من التوجه الى التسوية والسلام مع إسرائيل.

إسرائيل هي الأخرى تمارس الضغط. فوزيرة الشؤون الاستراتيجية اوريت فركش هكوهن نشرت بيانا جاء فيه أنه “في الأشهر الأخيرة يتعرض الاتحاد الأوروبي الى ضغوط شديدة لتغيير سياسته بالنسبة لتحويل المال الى المنظمات الفلسطينية. وقرار الاتحاد عدم التراجع عن سياسته هام ومرحب به في أنه يميز بين النشاط المدني المشروع وبين الدعم والدفع الى الامام بنشاط الإرهاب”. يخيل لي فقط ان فركش هكوهن تخطيء بالنسبة لـ “النشاط المدني المشروع”. فطالما كان المعيار لتلقي المال هو تأييد الـ BDSو “حق العودة”، فهذا ليس نشاطا مشروعا. هذا نشاط ضد مجرد وجود إسرائيل.

ان التعاون والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هو على نطاق واسع. والمساعدة للفلسطينيين هي مجرد قطرة في دلو، ليس اكثر، ولكن هذه قطرة تخلق تلوثا. هذه قطرة سم وهدم. لا حاجة للاتحاد ان يتبنى مطالب إسرائيل – عليه فقط، ولكن فقط، احترام القواعد التي صيغت في الاتحاد، ولا سيما تبني قرار البرلمان الأوروبي وتطبيق تعريف اللاسامية في كل ما يتعلق بالتمويل. فمن يعارض حق اليهود في تقرير المصير – هو لاسامي. نقطة. وهو لا يستحق التمويل. هذا ما سيمنع التمويل لجهات تعنى بنشر الكراهية. هذا ليس فقط واجب سياسي، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.