Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت – بقلم  اليكس فيشمان – هل رئيس المخابرات الجديد ،  سيتدخل في الجريمة في المجتمع العربي

0 141

يديعوت – بقلم  اليكس فيشمان  – 3/9/2021

” مع ارتفاع مستوى الجريمة في الوسط العربي ومع اخفاقات الشرطة في مواجهتها، ومع تعيين رئيس جديد للمخابرات يطرح السؤال هل ستشارك المخابرات وكيف وبأي قدر في مكافحة هذه الجريمة “.

عندما وصل المرشحان لمنصب رئيس جهاز الامن العام الشباك – المخابرات للمقابلات لدى رئيس الوزراء نفتالي بينيت وقفا ضمن امور اخرى امام سؤال مشابه: هل برأيك يوجد مجال لان يكلف الجهاز بالمسؤولية وبالقيادة في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة الشديدة في المجتمع العربي الاسرائيلي؟ 

ليس هذا سؤالا يتعلق بالقدرات او الوسائل لدى المخابرات؛ هذا سؤال اساسي يمكنه أن يغير صورة الجهاز  ومكانه في المجتمع الاسرائيلي. في المداولات التي اجراها رئيس الوزراء في موضوع الجريمة في المجتمع العربي عرض رئيس الشباك المنصرف نداف ارغمان موقفه التقليدي وموقف كل رؤساء الشباك قبله، منذ نهاية عصر ايسار هرئيل الذي استخدم الجهاز لمكافحة الخصوم السياسيين لحكم مباي. وهذا الموقف الثابت يقضي بانه محظور على الجهاز ان يدخل في مجالات لا ترتبط بامن الدولة كما يحددها قانون الشباك من العام 2002. 

رئيس الشباك ارغمان لم يستطب – ولكنه نفذ رغم انفه، قرار الحكومة السابقة استخدام  القدرات التكنولوجية للجهاز لملاحقة مرضى الكورونا، ومنذ ذلك الوقت ثار التخوف من التدهور في المنزلق السلس الذي يبدأ في جمع المعلومات عن المواطنين لهدف ما، مهما كان حيويا لمواجهة الوباء،                                          يتواصل في تدخل الشباك في مكافحة الجريمة، ومن هنا تكون الطريقة مفتوحة لاستخدام قوة الشباك لاغراض سياسية تحت علم “وضع طواريء”. رئيس الشباك الاسبق عامي ايالون، الذي صمم قانون الشباك، نصب سورا بينه وبين العالم المدني. فقد الغى مثلا، رغم معارضة الجيش، دور الشباك في منح تصنيف امني للمراسلين العسكريين بدعوى أن الشباك  لا يحقق ولا ينبش في ماضي المواطنين الذين ليسوا جزءا من جسم امني، حتى لو كانوا يطلعون على مادة سرية. 

في قانون الشباك ورد بوضوح: “يتولى الشباك مسؤولية حفظ امن الدولة، ترتيبات النظام الديمقراطي ومؤسساته من تهديدات الارهاب، التخريب، التآمر، التجسس وكشف اسرار الدولة”. غير أنه لاحقا تظهر اضافة تشكل تلك الثغرة التي يدور حولها اليوم الجدال حول ادخال الشباك الى التحقيق في الجريمة في المجتمع العربي: “… كما يعمل الجهاز على حفظ وتطوير مصالح رسمية حيوية اخرى لامن الدولة القومي وكل ذلك كما تقرر الحكومة وتبعا للقانون”. 

ذكاء اصطناعي

في مجموعات الواتس اب لخريجي الشباك، بينهم رؤساء اقسام، يجري هذه الايام حوار عاصف حول تفسير مفهوم “مصالح رسمية”. هناك من يدعي بان الجريمة الزراعية، بما فيها حرق الغابات هي بشكل تصنيفي جريمة قومية تستوجب تدخل الجهاز. بذات الحماسة يرد عليهم السابقون الآخرون بانه طالما لم يثبت بان هذه جريمة قومية، محظور على الشباك ان يدخل قدمه الى هناك. الشباك لن يحقق في تهريب مخدرات من لبنان يجري بين مجرم لبناني ومجرم اسرائيلي. ولكن اذا كان يشارك في صفقة المخدرات الجنائية رجل حزب الله – فان الجهاز يكون في الصورة.

القرار في نهاية المطاف هو للقيادة السياسية والحزبية – لهذا الغرض اقيمت في اطار القانون اللجنة الوزارية لشؤون الشباك والتي تضم خمسة اعضاء، بينهم رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الامن الداخلي ووزير العدل. قراراتها تخضع لرقابة اللجنة الفرعية للاستخبارات والاجهزة السرية في الكنيست، وختم الحلال يمنحه المستشار القانوني للحكومة. ولكن في حالات عديدة توجد هنا منطقة غامضة التفسير لما يجري في داخلها يقرره،  عمليا، رئيس الشباك. ولهذا فان موقف رئيس  الجهاز المرشح، ر، حول توسيع حدود مسؤولية الجهاز ليشمل مجال الجريمة الخطيرة – حرج. 

لا ينبغي التظاهر بالسذاجة. فالاخ الاكبر يوجد هنا منذ سنوات عديدة جدا. فالقدرات التي تطورت في الشباك، والتي تتضمن  الذكاء الاصطناعي توجد في اجهزة استخبارات قليلة جدا، وهي قادرة على أن تجعل كل مواطن شفاف. قدرات التحقيق وجمع المعلومات لدى الشباك والصلاحيات القانونية التي منحت  للجهاز تفوق اكثر بكثير تلك التي في ايدي الشرطة. كل ما تعرفه الشرطة يعرفه الشباك ايضا. ولكن الشرطة لا تعرف كل ما يعرفه الشباك. للشباك ارتباطات بمخزونات معلومات لا توجد لاي جهة اخرى في اسرائيل. وقدرة معالجة هذه المعلومات تسمح له بالعثور على جهات معادية في  غضون فترات زمنية مختلفة تماما عن تلك التي لدى كل تحقيق شرطي. كما أنه مقيد اقل بالقانون في كل ما يتعلق بالتسلل الى خصوصية الانسان، بما في ذلك التنصت الخفي، تلقي الاذن بتنفيذ اعتقالات ادارية ومنع اللقاء بين المعتقلين ومحاميهم. 

من ناحية منهاجية التحقيق لدى الشباك فانها تختلف تماما. عندما يجلس محقق الشباك امام المحقق معهم، فانه لا يكون وحده. كل قدرات الجهاز تقف خلفه: المحلل، المسؤول الميداني، رجال التكنولوجيا. كلهم يتلقون منه المعلومات  ويضخون اليه المعلومات. ويفترض بهذا ان يقصر سياقات التحقيق، اذ لا توجد هنا مسألة تقديم الى المحاكمة بل جمع معلومات لغرض احباط الارهاب. 

اما الشرطة بالمقابل فتحتاج لان تبني ملف أدلة يطرح على المحكمة وهي تفعل ذلك بوسائل قانونية اكثر تشددا بكثير، توجد تحت العين الجماهيرية. 

يعرف الشباك كيف يحلل سلوك الجهات المعادية ويشخص بيقين اعلى نسبيا شخصا يوشك على تنفيذ عملية. يدور الحديث عن العثور على نوايا الجهات المعادية حتى قبل أن تخرج الى حيز التنفيذ. والتخوف هو انه اذا كانت كل هذه القدرات ستنتقل من عالم مكافحة الارهاب والتجسس الى عالم مكافحة الجريمة الجنائية، فسرعان ما سنصل الى وضع يكون فيه الاخ الاكبر يتجول حرا في كل بيت. 

معقول الافتراض بانه اذا ما حصل الشباك على المسؤولية لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، ستفرض عليه قيود معينة تمنعه من أن يستغل لهذه المهمة كامل الصلاحيات التي في ايديه. ولكن حتى في هذه الحالة، فان الادوات التكنولوجية واساليب العمل لديه ستعطي على ما يبدو نتائج افضل من تلك التي تظهرها الشرطة اليوم. 

لقد رأينا قدرات الشباك في الوسط العربي الاسرائيلي في حملة حارس الاسوار. فمن اللحظة التي عرفت فيها اعمال الشغب في المدن كاحداث على خلفية قومية – دخل الشباك بكامل قوته وقاد تحقيقات في مساعدة الشرطة. ومن قام بالعمل كانت “وحدة الاحباط في المنطقة الشمالية” في الشباك والتي تعنى باحباط الارهاب في اوساط عرب اسرائيل (ليس فقط في الشمال بل وفي النقب ايضا). في  اطار اعادة التنظيم التي بادر اليها رئيس الشباك نداف ارغمان ارفقت هذه الوحدة قبل سنتين بقسم جديد “لشؤون اسرائيل والخارج” الذي يعالج الجريمة القومية في اوساط عرب اسرائيل والجريمة القومية التي تأتي من الخارج. منذ شهر ايار فتحت عشرات التحقيقات لدى الشباك على افعال الفتك، السلب والنهب، استخدام السلاح الناري، اطلاق  النار على الشرطة، المس بمحطات الشرطة وما شابه.  وفي غضون اسابيع قليلة قدمت الى المحاكمة 100 (!) عربي اسرائيلي كانوا مشاركين في هذه الافعال. ولغرض المقارنة:  في الايام العادية تنفذ وحدة الاحباط في المنطقة الشمالية في الشباغك نحو 30 اعتقالا في السنة لعرب اسرائيليين للاشتباه بمخالفات امنية. 

بين أيار وآب نجحت هذه الوحدة في وقف الموجة القومية بواسطة سلسلة اعتقالات سريعة. التحقيقات كانت مركبة، وذلك لان هذه كانت احداث جماهيرية كان ينبغي من داخلها انتزاع اولئك الذين تسببوا بالاضرار بشكل نشط. كل تحقيق امتد لشهر بالمتوسط في ظل استخدام تلك الوسائل التي يستخدمها الجهاز ضد نشطاء الارهاب في المناطق، بما في ذلك الاعتقالات الادارية – وان كان بشكل مقنون، ومنع اللقاءات مع المحامين في حالات معينة. وكانت الشرطة  شريكة بكل معنى الكلمة عندما كان قادة المناطق الاقليمية في وحدة الاحباط يعملون مع قادة الالوية في الشرطة. بالضبط مثل مسؤولي الشاباك في المناطق الذين يعملون مع قادة الالوية العسكريين. 

يخافون من التسريب

درس الشباك من الجولة الاخيرة هو ان لا مفر امامه من تعميق دوره في سوق السلاح غير القانوني.  معظم كشوفات السلاح كانت مع عائلات جريمة في الوسط العربي. في قسم لا بـأس به من الحالات تبين بان السلاح الذي امسك به استخدمته ايضا محافل ارهاب – وهذا بات موضع اهتمام صريح للشباك. هكذا بحيث أنه حتى قبل ان يتخذ القرار اذا كان الشباك سيحقق مع عائلات الجريمة – فانه بات يحتك بها حول مسألة الوسائل القتالية.  

في المداولات التي تجرى هذه الايام لدى رئيس الوزراء يعرب الشباك عن اهتماما بالمساعدة والمشاركة في المعلومات بل  وحتى بالوسائل مع الشرطة في مواجهة عائلات الجريمة في الوسط العربي. ولكن ليست لديه أي رغبة في تنفيذ نشاطات مشتركة بقيادة الشرطة. التعاون مع الشرطة اليوم وثيق جدا، مع التشديد على وحداتها الخاصة مثل يمم، ولكن الشرطة مكشوفة اكثر للجمهور، ولهذا فان الشباك يضع حدودا خوفا من أن تتسرب قدراته التكنولوجية وتصل الى عالم الجريمة ومن هناك الى جهات معادية.  روني ألشيخ كمفتش عام وسع قدرات جمع المعلومات لدى الشرطة مثل نموذج الشباك حيث  تربى. فضلا عن ذلك قاد نشاطات مشتركة من الجهازين. في  مرحلة معينة بردت الحماسة بعد أن تسربت بعض الحملات الى الخارج.

الشرطة والشباك يريان بانسجام مسألة المسؤولية عن مكافحة الجريمة في الوسط العربي. الشباك مستعد لان يساعد، يشير وينسق ولكن لا ان يقود بنفسه. والشرطة معنية في ان تبقى المهمة في ساحتها. هذه فرصة من ناحيتها لزيادة صفوفها من القوات، ان تتلقى المزيد من الميزانيات، ان تحسن القدرات التكنولوجية وان تقيم وحدات جديدة – بل وربما قيادة خاصة لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، يجلس فيها ايضا مندوبون من الشباك.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.