يديعوت / الشرطة: بنية تحتية من الادلة لجرائم الرشوة في قضية الغواصات../ من تحت الماء، من تحت الانف../ قنبلة عمق
يديعوت – بقلم ايلي سنيور وآخرين – 9/11/2018
بعد سنتين من كشف قضية شراء الغواصات والسفن والتي حظيت باسم “ملف 3000” تصل القضية الى مرحلة هامة ودراماتيكية. فقد أعلنت الشرطة أمس بعد انهائها التحقيق في القضية بانه توجد بنية تحتية من الادلة لرفع لوائح اتهام ضد ستة من المشاركين فيها، بينهم ضباط كبار ورجال ثقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجر بيان الشرطة موجة من ردود الفعل العاصفة في الساحة السياسية، حيث دعت أوساط اليسار رئيس الوزراء الى أخذ المسؤولية والاستقالة، بينما صد اليمين هذه الدعوات بسخرية.
أما المشاركون في القضية ممن ترى الشرطة وجوب رفع لوائح اتهام ضدهم فهم مقرب رئيس الوزراء المحامي دافيد شمرون، نائب رئيس قيادة الامن القومي السابق العميد احتياط افريئيل بار – يوسيف، قائد سلاح البحرية الاسبق اللواء اليعيزر تشايني مروم، الوزير السابق ورئيس الصندوق التأسيسي مودي زندبرغ، رئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء الاسبق دافيد شران والعميد احتياط شايكا بروش. ولم تتوفر أدلة ضد مقرب آخر من نتنياهو، هو المحامي اسحق مولكو.
يعنى ملف 3000 الذي كشف النقاب عنه بداية الصحافة رفيف دروكر في أخبار 10 بالشبهات بجملة مخالفات الرشوة، الغش وخرق الثقة، تبييض اموال وغيرها من المخالفات، شارك فيها موظفون عموميون، محافل تجارية واصحاب مناصب عليا في الاعوام 2009 – 2017، وذلك بهدف تحقيق مصالح تجارية تتعلق بشراء غواصات وسفن لدولة اسرائيل من الشركة الالمانية تيسنكروف.
حسب نتائج تحقيق الشرطة، فانه في اثناء 2009 تم على نحو مفاجيء تغيير مندوب الشركة الالمانية في البلاد العميد شايكا بركات وتعيين ميكي غانور مكانه – المحور المركزي في القضية. وتعتقد الشرطة ان سلسلة من كبار المسؤولين كانوا مشاركين في تغيير بركات متوقعين الحصول من غانور على مقابل في لاحق السياق. في تموز 2017 وقع اتفاق شاهد ملكي مع غانور. وتقرر في الاتفاق ان يقدم غانور الى المحاكمة ويدان على مخالفات ضريبية ويقضي 12 شهرا في السجن ويدفع غرامة 10 مليون شيكل، وبالتوازي يتعاون مع الدولة.
وكشف غانور لمحققيه الاساليب التي استخدمها إذ بحث عن لاعبين يمكنهم ان يركضوا لتحقيق مصلحته في الساحة والترويج لمشاريعه.
وعقب المحامي شمرون امس قائلا: “لست فرحا ولكني لست قلقا. فمن يقرر في النهاية هي النيابة العامة وليس الشرطة. ولما كنت لم ارتكب اي مخالفة، فبتقدير هذا الملف سيغلق في النهاية.
وقال المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت: هذه قضية صعبة كانت واجبة التحقيق.
وقالت وزيرة العدل: “ينبغي انتظار قرار النيابة العامة ولكن هذا هو الوقت لاستغلال ذلك لاجراء مراجعة شاملة لموضوع المشتريات الامنية”.
ومن جهتها قالت رئيسة المعارضة تسيبي لفني ان توصيات الشرطة تظهر صورة مقلقة لثقافة سلطوية فاسدة. “فمن يحرص على الامن لا يسمح لمقربيه للنبش في الامن من اجل ربح شخصي. فاذا كان عرف ام لم يعرف – فقد كان ينبغي له ان يعرف. على رئيس الوزراء ان ينهي مهام منصبه”.
كما دعا رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي الى الاستقالة قائلا ان “سرقة المال من جهاز الامن هي خيانة لجنود الجيش الاسرائيلي”. وقال رئيس يوجد مستقبل النائب يئير لبيد ان تقديم مقربي نتنياهو الى المحاكمة لا تسمح له بمواصلة مهام منصبه. “ففي ورديته يشتبه بمقربيه ورجال ثقته بالمتاجرة بقدس أقداس دولة اسرائيل”. اما وزير الدفاع السابق موشيه يعلون فقال انه يجب التحقيق مع نتنياهو في القضية.
اما في الليكود فهاجموا المعارضة وقالوا ان “ان محاولات اليسار الصاق قضية الغواصات برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحطمت على ارض الواقع. نحن نشارك في أسى لبيد وغباي في أن هذه المرة ايضا تبدد أملهما اليائس في استبدال نتنياهو بوسائل الاتهامات العابثة”.
