يديعوت: الابتهاج الإسرائيلي المُفرط بنتائج لاهاي
يديعوت 2024-01-29، بقلم: موشيه غورلي: الابتهاج الإسرائيلي المُفرط بنتائج لاهاي
إسرائيل نجحت، بجهود قانونية رائعة، في وقف إصدار أمر بوقف الحرب، واليوم هي تتفاخر بأن هذا النجاح يمثل كل شيء، لكن الأمر ليس هكذا.
هذا لأن الحقيقة الأساسية لا يمكن إلغاؤها أو طمسها. فمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي المؤسسة القضائية الأكثر أهمية في الأمم المتحدة، أصدرت أوامر مؤقتة ضد إسرائيل في إطار دعوى ارتكاب إبادة جماعية، الجميع بأغلبية 15 ضد واحد أو اثنين، حيث انضمت القاضية الأميركية إلى رأي الأغلبية.
إسرائيل انضمت إلى النادي المشكوك فيه الذي يتكون من روسيا والصرب وميانمار بمجرد إصدار أوامر تدور حول الشك والاشتباه والخوف من قبل قضاة المحكمة بأن إسرائيل قريبة من هذه الأفعال الفظيعة.
خسارة إسرائيل تكمن في مجرد القرار بأنه توجد للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا.
وبهذا فقد جررنا من ممر الصلاحيات إلى قاعة الجوهر. ومقارنة مع القانون الجنائي العادي نحن لم ننجح في إبعاد التهمة بحد ذاتها ودخلنا إلى ساحة الأدلة.
نحن نجحنا في منع إصدار أمر لوقف القتال، لكننا لم ننجح في إلغاء مناقشة الدعوى.
أحد الأوامر التي صدرت أول من أمس أمر إسرائيل بالحفاظ وعدم تدمير الأدلة التي من شأنها أن تشهد ضدها على ارتكاب الإبادة الجماعية. من الذي أصدر مثل هذا الأمر؟.
القضاة يؤمنون بأننا على شفا القيام بذلك. أيضاً الأمر الذي يأمر إسرائيل بتقديم تقرير في غضون ثلاثين يوماً عن نشاطاتها هو أمر مزعج.
وحتى لو كنا نؤمن بعدالة طريقنا فإننا نؤمن بأنه محظور وضع الرأس في الرمل إزاء هذه الأوامر. أو الأمر الذي يشير بشكل غير مباشر إلى أعمال الإبادة الجماعية – الامتناع عن نشاطات تصعب على عملية الحمل والولادة.
في إطار القرار أول من أمس تم اقتباس تصريحات لكبار قادة الدولة، الرئيس، رئيس الحكومة ووزراء كبار.
مهرجون مثل عميحاي إلياهو ونسيم فاتوري وتالي غوتلب بقوا في هذه المرة في الخارج. بهذا المعنى حصلنا على هدية مهمة قبل اتخاذ القرار الحاسم في الملف الرئيس: من الأفضل كم الأفواه.
أيضاً المستشارة القانونية للحكومة التي استيقظت بشكل متأخر جداً، مطلوب منها الآن التشدد مع الذين يثرثرون بالتحريض والحث على الإبادة بأنواعها. حتى القاضي الذي عينته إسرائيل، أهارون براك، انضم إلى هذا الأمر.
في هذه الأثناء الدليل الوحيد على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية هو تصريحات القادة الكبار.
من العماليق وحتى القنبلة النووية، من التسوية وحتى نفي وجود أشخاص غير مشاركين. براك انضم لرأي الأغلبية في أمرين – الذي يدعو إلى الامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية، والذي يدعو إلى إرسال المساعدات الإنسانية.
من غير المستبعد أن براك نجح في إقناع بعض القضاة بالامتناع عن إصدار أمر بوقف القتال مقابل انضمامه لهذين الأمرين. صفقات من هذا النوع سائدة في الهيئات القضائية.
معظم الأوامر التي صدرت ضد إسرائيل هي أوامر عامة وتخضع لتقديراتها، لكن توجد لها أهمية قبل الحسم في القضية النهائية.
بهذا المعنى هذه الأوامر لم توقف إسرائيل عن مواصلة القتال، لكن يمكنها أن تقيده وتخضعه بدرجة أكبر لقواعد القانون الدولي.
إذا شئتم فإن هاغ ساهمت هنا في تعزيز “تقنين” الحرب. خط دفاع إسرائيل الأساسي كان أنها ليست بحاجة إلى هذا التذكير لأنها تحرص على قوانين الحرب: استخدام القوة طبقاً للمراقبة القضائية، ممرات التزويد الإنسانية وبالطبع نفي الأعمال التي تعتبر في الميثاق نية للإبادة الجماعية، العرقية أو الدينية، أو جزء منها.
الوضع الإسرائيلي حظي بذكر هامشي فقط – في الدعوة عديمة الأسنان للقضاة لإطلاق سراح المخطوفين.
هذه الدعوة لها أهمية بالنسبة لإسرائيل في حالة أرادت ربط واشتراط التزامها بإطلاق سراح المخطوفين.
بالطبع فإن الأمر الأكثر أهمية هو الأمر الذي لم يصدر، الأمر بوقف القتال، الأمر الذي يعزز ادعاء إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس وبشرعية ردها على المذبحة التي ارتكبت ضد مواطنيها واختطافهم.
