يديعوت احرونوت: هكذا سيطر سموتريتش على الحياة المدنية خلف الخط الأخضر
يديعوت احرونوت 9/9/2024، ناحوم برنياع: هكذا سيطر سموتريتش على الحياة المدنية خلف الخط الأخضر
قبل بضعة أسابيع التقيت مع أحد قادة المستوطنين في يهودا والسامرة رجل الليكود. سألته أي علامة تقدير يعطيها لسموتريتش وبن غفير، وزيرين مشروع الاستيطان هو بيتهما وقلعتهما. “أنا خائب الامل من بن غفير”، أجاب. “كل شيء عنده أقوال. اما سموتريتش فأنا راضٍ بالذات بما يكفي”.
يمكن الجدال اذا كان محقا بالنسبة لبن غفير. ما هو مؤكد هو أن الثناء لسموتريتش كان في مكانه. في عشرين شهر حكم الحكومة الحالية أحدث سموتريتش ثورة في وضع اليهود والفلسطينيين في الضفة. العناوين الرئيسة في وسائل الاعلام مضللة: فهي تذكر الضفة فقط في سياق الإرهاب العربي واليهودي أو الاعمال اليومية للجيش الإسرائيلي. اما التغيير الحقيقي، التاريخي، فيجري في مكاتب مكيفة، من تحت الرادار، ويصبح واقعا لا مرد له على الأرض. حسب القانون، الجيش هو صاحب السيادة. في الحياة الحقيقية سيادة إسرائيل في الضفة سلمت لطائفة سياسية مغلقة، متطرفة، تخضع لامرة رجل واحد وتتقدم وفقا لخطة مسيحانية واحدة. رئيس الوزراء إما يؤيد أو لا يؤيد. ما أفلتته الطائفة، في هذه الاثناء، تحققه الثورة النظامية في داخل الخط الأخضر، بمعارضة هزيلة من الجيش، على مسافة خمس دقائق من كفار سابا.
توجد هنا رؤيا. كما أن الشر لذاته يوجد، تماما مثل ثورة روتمان ولفين.
سموتريتش سيطر على الضفة بحركة كماشة: ذراع واحد هو صلاحياته كوزير المالية، ذراع ثانٍ هو الصلاحيات التي تلقاها كوزير في وزارة الدفاع. الهدف الذي حدد في خطة الحسم خاصته في 2017 لم يتغير: تقويض السلطة الفلسطينية، منع إقامة دولة فلسطينية ووضع سبعة الملايين العرب الذين يعيشون بين النهر والبحر امام خيار – إما الموت في المعركة أو الهجرة الى الخارج أو ان يكونوا الى أبد الآبدين في الدرجة الثانية.
المهمة الفورية هي تفكيك السلطة، سلب السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل وخلق واقع على الأرض يمنع كل إمكانية لتقسيم جغرافي بالاتفاق. كوزير المالية هو يجمد، يعرقل او يمنع تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن السلطة. هذه ليست اموالنا – نحن فقط الجباة، مقابل عمولة معتبرة. هذه تسمح للسلطة بدفع رواتب لنحو 140 الف من موظفيها، بمن فيهم رجال أجهزة الامن الذين يقاتلون الإرهاب. بسبب ضائقة السلطة المالية تدفع لهم 50 في المئة فقط من رواتبهم.
القانونيون في طائفة سموتريتش وجدوا طريقا ذكيا آخر لاضعاف السلطة الفلسطينية. المادة ب من قانون تعويض ضحايا الإرهاب التي أقرت بدفع من لفين وروتمان في الكنيست في حزيران من هذه السنة تقول كما يلي: “اذا أصيب انسان بعمل إرهابي وتقرر له عجز دائم، سيستحق تعويضا نموذجيا من مثيب الإرهاب بمبلغ خمسة ملايين شيكل”. “مثيب الإرهاب” هو اصطلاح مغسول يشير الى جهة واحدة فقط – السلطة الفلسطينية، التي تساعد ماليا الإرهابيين من أبناء شعبها. إسرائيل تخصم اليوم من طرف واحد من أموال الضرائب للسلطة المساعدات للإرهابيين وعائلاتهم. لنفترض ان هذا على ما يرام. اما القانون الجديد فيسمح بجباية المال مرتين.
مصدر آخر، مركزي، لمعيشة السكان والسلطة، كان العمل في إسرائيل. بعد احداث 7 أكتوبر سد طريقه. الشباك، الذي تخوف من أن تنمي الازمة الاقتصادية الإرهاب، اعد خطة لدخول منضبط لبعض من العمال الى أماكن عمل ثابتة. الجيش ايد. بضغط سموتريتش ورفاقه شطبت الخطة بتاتا. ولم يتبقَ للسكان غير الاعتماد على المساعدات من الخارج بما في ذلك أموال الإرهاب التي تهربها ايران لحماس وللجهاد.
الذراع الثاني تستخدم من وزارة الدفاع. في الطابق الـ 15 من الوزارة، فوق مكتب وزير الدفاع، اقام سموتريتش امبراطوريته. رجل التنفيذ التابع له هو هيلل روت، في الماضي من سكان يتسهار واليوم من سكان رفافا، تعيين شخصي، سياسي من سموتريتش. لقبه مضلل – نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية. من كل ناحية عملية هو حاكم الضفة. الفرس اطلقوا على صاحب هذا المنصب شاه؛ الاتراك سنرجك بيه؛ البريطانيون جفرنر؛ الالمان جولايتر؛ الصيغة الإسرائيلية أطول لغرض التغطية. البروفيسور دان تيرنر هو من سكان كفار ادوميم، مستوطنة قديمة ومتنوعة من ناحية سياسية الى جانب طريق القدس – اريحا. مع سكان آخرين يكافح منذ سنين من أجل جيرانه، بينهم أيضا أهالي عشيرة الجهالين، سكان الخان الأحمر. في الماضي اخذني الى زيارتهم.
قبل عشرة أيام كتب لي رسالة الكترونية طويلة وسمح لي بنشرها، “في سياق البؤرة الاستيطان الجديدة التي أقيمت قبل بضعة أيام على مسافة 300 متر عن الخان الأحمر لاجل دحر الجماعة الاهلية الفقيرة واغلاق أراضي الرعي لخنقها اقتصاديا – يجدر بنا التوقف للحظة والنظر الى السياقات الواسعة التي وقعت في السنة الماضية في الضفة.
“الحكومة أعطت سموتريتش صلاحيات عليا تسمح له بان ينفذ بسرعة الثورة التي أرادها في الضفة – ضم بالامر الواقع وطرد الفلسطينيين من المنطقة ج. في صالحه يقال انه يقول هذا علنا.
“ماذا يعني هذا؟ كل صلاحيات رئيس الإدارة المدنية نقلت الى هيلل روت، وهو نفسه يتبع عمليا مديرية الاستيطان، وهو جسم سياسي في وزارة سموتريتش في وزارة الدفاع. رئيس الإدارة المدنية غير موجود في كل ما يتعلق بالخدمات المدنية – البناء، الانفاذ، المياه، الاثار وما شابه. منسق الاعمال في المناطق يعرف عن بعض من الأفعال بأثر رجعي فقط.
“تعيينات رؤساء الهيئات في الإدارة الذين يفترض بهم ان يكونوا مهنيين يحتل مناصبهم بالتدريج منفذو قول الحزب. وهكذا عين مؤخرا في منصب مدير لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، الصلاحيات الأعلى في موضوع التخطيط في الضفة احد سكان رفافا الذي كان مهندس المجلس الإقليمي السامرة.
“المستشار القانوني للضفة الذي كان يتبع النيابة العسكرية العامة اعفي من منصبه وأغلقت دائرته. الاستشارة القانونية انتقلت الى اياد مدنية. جند اكثر من 20 قانونيا بتعيين من سموتريتش. مهمتهم ضمن أمور أخرى هي الإخراج الى حيز التنفيذ لسياسة الضم بالامر الواقع وتهويد المناطق. يتم بسرعة تغيير الأنظمة لاجل السماح بالتنمية لليهود فقط.
“لا يوجد حماة حمى؛ لا يوجد مستوى مهني؛ لا يوجد جيش إسرائيلي. كل شيء يدار عبر جهات مدنية، سياسية.
“تمدين الخدمات كان احدى وسائل سموتريتش ورجاله لاجل التحرر من سيطرة الجيش والسعي الى الضم العملي. لي شخصيا لا توجد مشكلة مع الضم طالما كان الجميع يتمتعون لحقوق متساوية وفرص متساوية. هذا ليس الوضع.
“في السنة والنصف الأخيرتين يوجد صفر تخطيط لـ 300 الف فلسطيني يسكنون في المنطقة ج وصفر تصاريح بناء. بالتوازي تجرى اعمال الهدم كأمر اعتيادي، بما في ذلك آبار المياه والمدارس. الانفاذ متسارع وانتقائي.
“الميل معاكس في الاستيطان اليهودي – أربعة اضعاف إعلانات عن أراضي دولة، أربعة اضعاف اذون بناء. إضافة الى ذلك تقام عشرات البؤر الاستيطانية بلا تراخيص. يوجد اكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في قلب أراضي رعي فلسطينية. البناء غير القانوني لدى اليهود لا يحظى بالانفاذ. بتشجيع من الوزير المسؤول. في الإدارة المدنية يوجد حاليا حظر كامل وجارف على انفاذ القانون على مخالفي البناء. يهدمون في حالات نادرة، وفقط بسبب اعتبار امني عاجل.
“شرطة شاي تدار بروح بن غفير. فهي تمتنع عن وقف العنف والإرهاب اليهودي. من يعتقل يحرر فورا. كما أنه لا يتردد عن التدخل الموضعي وعن توجيه تعليمات لضباط الشرطة.
“هذا ضم بالامر الواقع – تمدين الخدمات تحت سيطرة حزب مع حقوق مدنية لليهود فقط. أتساءل اذا كانت هذه هي اليهودية، اذا كانت هذه هي الصهيونية. المؤكد هو أن هذا لم يجدِ المداولات ضدنا في لاهاي”.
أمور مشابهة او متماثلة سمعتها الأسبوع الماضي من مصادر في جهاز الامن. الخوف هناك هو من تأثير مسيرة الكهانية للضفة على صعود الإرهاب. التخوف الإضافي هو من قرار متشدد من المحاكم في لاهاي. ليس مؤكدا ان مسألة أي لجنة ستحقق في قصورات 7 أكتوبر توجه راحة القضاة هناك، لكن ما يبدو كابرتهايد، سلب وضم في الضفة، يعنيهم جدا. هذا يبدو كسبب مريح لفرض أوامر اعتقال على وزراء في الحكومة الحالية. ربما أيضا على رئيس الوزراء. الإدارة الامريكية قلقة من التغييرات في الضفة بقدر لا يقل عما هي قلقة من الجمود في غزة. ما يحصل في الضفة لا يبقى في الضفة.
