يديعوت احرونوت: مقاتلون في خطر الاعتقال
يديعوت احرونوت 4/12/2024، يوآف زيتون: مقاتلون في خطر الاعتقال
في الجيش الإسرائيلي يقدرون بان قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت سيعطي ريح اسناد لاعتقالات في ارجاء العالم ضد ضباط كبار في الجيش بل ومقاتلين في النظامي والاحتياط ممن قاتلوا في قطاع غزة أيضا.
مؤخرا شخصوا في الجيش الإسرائيلي نحو 30 حالة رفعت فيها شكاوى بل وبدأت إجراءات جنائية ضد ضباط ومقاتلين في الجيش ممن شاركوا في الحرب في قطاع غزة وخططوا للسفر الى الخارج. وقد حذروا بالامتناع عن ذلك خوفا من أن يعتقلوا او يتم استدعاؤهم الى التحقيق في الدولة التي أرادوا زيارتها.
لثمانية منهم على الأقل بينهم مقاتلون سبق أن سافروا في رحلة الى الخارج – الى قبرص، سلوفانيا وهولندا – نقل طلب للمغادرة الفورية لتلك الدولة بسبب الخطر.
في الجيش لا يمنعون الجنود والضباط في النظامي والدائم للسفر الى الخارج في هذه الأشهر أيضا لكنهم يبلورون “تقدير خطر” لكل جندي يتقدم بنموذج طلب للسفر من البلاد، مع التشديد على مقاتلين وقادة عملوا في غزة. وقد تأكدت هذه السياسة مؤخرا في ضوء الزخم في العالم ضد إسرائيل الذي وفره قرار المحكمة في لاهاي بحق نتنياهو وغالنت.
المقاتلون والضباط ممن عملوا في غزة طولبوا منذ بداية القتال ومؤخرا بالذات، للامتناع عن نشر صور وافلام لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة كي لا تستخدم هذه ضدهم كأدلة في التحقيق الجنائي بدعوى جرائم حرب.
في اعقاب حقيقة أن الكثيرين منهم فعلوا ذلك رغم التحذير، خارقين بذلك أوامر الجيش، اعدت عنهم “قوائم سوداء” في ملفات مرتبة من نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين العاملة أساسا في أوروبا لكنها تنتشر في شبكة ممثلين في ارجاء العالم.
هذه المنظمات، الى جانب نشر أسماء وصور مقاتلي الجيش في الشبكة تتابع أيضا ما ينشره هؤلاء في الشبكات الاجتماعية على أمل أن يجدوا اشرطة لهم فيستخدمونها عندما يزور هؤلاء دول أجنبية. في نفس اللحظة سترفع ضدهم شكوى للنيابة العامة المحلية او التماس شخصي ضدهم الى المحكمة في تلك الدولة للتحقيق معهم ولمنع خروجهم من تلك الدولة.
وعليه، فان الجنود الذين يبلغون عن السفر الى الخارج يطالبون بالامتناع عن نشر مكانهم في العالم كي لا يصبحوا فريسة سهلة تعرضهم للخطر بالجانبين القانوني الجنائي والأمني الشخصي أيضا. ورغم هذه التحذيرات والمناشدات، فان العديد من المقاتلين والجنود لم يشطبوا ما نشروه عن قتالهم في قطاع غزة وتباهوا بذلك بشكل علني ومكشوف.
يقدرون درجة الخطر
المحوران اللذان يهددان مقاتلي وضباط الجيش في ساحة القانون الدولي هما الإجراءات الجنائية المحلية التي قد تفتح ضدهم في اعقاب مطالب المنظمات المؤيدة للفلسطينيين؛ او محور محكمة الجنايات في لاهاي التي أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالنت. في النيابة العسكرية يقدرون بان المدعي العام في لاهاي لن ينشغل بجنود او قادة صغار لانهم نفذوا أوامر تلقوها في ميدان المعركة ولا تزال إسرائيل تتمتع حاليا بمكانة “مبدأ الاستكمال”، وبموجبه كديمقراطية غربية فانها تحقق، تعالج وتعاقب قضائيا بقوة، في مدى الحاجة لمقاتلين وقادة ارتكبوا جرائم في الحرب.
التخوف هو ان تعمل محكمة الجنايات بالفعل ضد ضباط كبار قادوا القوات، مثل قادة الفرق، المناطق او قائد سلاح الجو وبالتأكيد رئيس الأركان. حتى الان لم يشخص جهاز الامن والقضاء مؤشرات على اصدار أوامر اعتقال، خفية او علنية ضد هؤلاء المسؤولين.
التخوف في إسرائيل هو ان يحتدم الوضع كلما توقف القتال في الجنوب ويفتح قطاع غزة لجولات تقوم بها منظمات حقوق انسان وصحافيون أجانب بشكل حر، وبناء على ذلك تقرر طاقم موسع من عدة وزارات بقيادة وزارتي العدل والخارجية ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية. وبالتوازي استأجرت إسرائيل خدمات قانونية من محامين محليين في عشرات الدول في العالم كي يتابعوا التغييرات التشريعية والقرارات القضائية في هذه الدول بالنسبة لإسرائيل ولاحكام القتال المحلية؛ ان يسجلوا نشاطا محليا يتم ضد محافل الجيش والدولة الإسرائيلية؛ وعند الحاجة أيضا سيقومون بالتمثيل والدفاع عن الجنود والضباط في تلك الدولة.
في الطاقم الوزاري يشارك مندوبون من الموساد والشباك أيضا. ويصدر الطاقم تقديرات وضع لتحديد مستوى الخطر اين يمكن لمن خدم في الجيش في غزة أن يعتقل أو يحقق معه. هكذا مثلا في دولة مثل جنوب افريقيا، من الدول المعادية لإسرائيل، صدرت أوامر تحقيق لقادة وجنود في الجيش ممن يحملون أيضا جنسية جنوب افريقية، بينهم ضابط كبير تعود جذوره الى هذه الدولة. وشرحت أوساط الجيش فقالت “اننا متحفزون لان نرى أي دول أعلنت انها ستنفذ أوامر الاعتقال لنتنياهو ولغالنت كي نفهم الى اين تهب الريح”.
وبالنسبة لمن خدم في الاحتياط وقاتل في غزة ويريد السفر الى الخارج يوصي الجيش بالفحص المسبق لمستوى خطر المقصد، مع غرفة الطوارئ في وزارة الخارجية.
