يديعوت احرونوت: كيف سندفع عن الحرب الأبدية
يديعوت احرونوت 27/5/2025، سيفر بلوتسكر: كيف سندفع عن الحرب الأبدية
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الى جانب صندوق ايلي هورفيتس يعقدان غدا وبعد غد المؤتمر الاقتصادي القومي السنوي في القدس، مؤتمر هو الوريث الشرعي لمؤتمرات قيساريا المعروفة من التسعينيات. ولما كان الواقع الاقتصادي الإسرائيلي اليوم يمليه حدث قومي جارف واحد، هو استمرار الحرب، فينبغي للمؤتمر الاقتصادي الحالي ان ينشغل تقريبا فقط في هذا الموضوع المصيري. عليه أن يبحث وان يعرض على الملأ آثار “الحرب الأبدية” في قطاع غزة على الاقتصاد، على الديمقراطية، على علاقات العمل، على مكانة إسرائيل في العالم، على أسواق المال والعمل، على مؤسسات الدولة والثقة المتقلصة بها، على مستوى المعيشة، على مزاج المواطنين وعلى الاخلاق والضمير لكل إسرائيلي وكل الإسرائيليين. نحن على مسافة خطوة من أزمة اقتصادية متعددة الساحات. ودور الاسرة الاقتصادية في البلاد هو ان تضع مرآة تعكس الحقيقة امام أصحاب القرار العسكري – السياسي. اما الانشغال بمسائل أخرى مهما كانت هامة ومثيرة للفضول، فيمكن تأجيلها الى المستقبل.
رئيسة المؤتمر محافظة بنك إسرائيل السابقة البروفيسور كارنيت بلوغ، أعطت تعبيرا عن الواقع المضني في بحث نشرته عشية المؤتمر وعنوانه “في ظل الحرب: فضائل الميزانية، سلم الأولويات وآثار ارتفاع العبء الأمني”. وكتبت البروفيسورة بلوغ تقول “انه بقدر كبير فان الافتراض (الكامن في ميزانية الحكومة) بان تبلغ ميزانية الدفاع نحو 5.2 في المئة من الناتج في العام 2025 او نحو 110 مليار شيكل، هو متفائل بل ربما ليس معقولا… الحرب في غزة لم تنتهي بعد، وبلا توقع رسمي لانهائها، حين تكون لاستمرار الحرب آثار مالية بعيدة المدى”. وهاكم جملة أساسية في بحثها: حتى كتابة هذه السطور لم تعرض الحكومة استراتيجية واضحة لانهاء الحرب وعليه فيحتمل ان يكون متوقعا ارتفاع حاد آخر في نفقات الامن ربما اكثر مما هو متوقع حسب توصيات لجنة نيجل” (لجنة تحديد ميزانية الدفاع التي عينها رئيس الوزراء نتنياهو).
وكيف سندفع لقاء الحرب التي لا نهاية لها؟ البروفيسور بلوغ تقترح “تمويل الارتفاع في نفقات الامن والفائدة برفع الضريبة”. لمحافظة بنك إسرائيل السابقة واضح بانه لن يكون مفر من رفع معدلات الضريبة القائمة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء إعفاءات وتسهيلات إضافية بقيمة هائلة تصل الى 6 في المئة من الناتج المحلي في العام 2029 (125 مليار شيكل بمقاييس هذه السنة). ان اثقال العبء يجب برأيها أن يبدأ منذ الان، لان نهاية الحرب ليست في الأفق. واذا لم نرفع الضرائب ونجند الميزانيات، كما تحذر البروفيسور بلوغ فسيتعين على الدولة أن تقلص الخدمات للمواطنين. التعليم، الصحة، التعليم العالي، الرفاه الاجتماعي، البنى التحتية، المواصلات – بقرابة 40 في المئة للفرد. ووفقا لحساباتها فننزل الى مستوى خدمات عامة مثلما في تركيا وفي المغرب.
ولا تزال توقعاتها تميل الى الجانب المتفائل. فعدم انهاء الحرب والسيطرة العسكرية الكاملة في قطاع غزة لن يسمحا للاقتصاد الإسرائيلي أن ينمو، مثلما يفترضون في ا لمالية وفي بنك اسرائيل بـ 3.5 في المئة في السنة او الابقاء على تضخم مالي بمعدل 2 في المئة في السنة. سيكون الحال أسوأ بكثير. هروب الادمغة وهروب الدولارات الذي حذر منه الاقتصاديون في مؤتمر ايلي هورفيتس قبل سنتين بسبب الإصلاح ا لقضائي من شأنه أن يحدث في سنة الحرب الثالثة بشدة تسونامي. والى هذا ستضاف المقاطعات والعقوبات من أوروبا على إسرائيل، انخفاض حاد في استثمارات الخارج والداخل، تراجع محتم في إنتاجية العمل، اشتعال محتمل لانتفاضة عنيفة في مناطق السلطة الفلسطينية واحساس متزايد في أوساط أجزاء واسعة من الجمهور الإسرائيلي بان هذه ليست حربهم العادلة بل “الحرب الأبدية” للجناح المسيحاني في الصهيونية الدينية. هذا واقع مستقبلي فتاك نتائجه جمود في نمو الاقتصاد وتسريع التضخم المالي.
من مؤتمر ايلي هورفيتس ومن المعهد للديمقراطية 2025 يجب بالتالي ان يخرج نداء واحد، صاخب ومدوٍ: أوقفوا الحرب قبل أن نتدهور الى عقد اقتصادي، اجتماعي وقيمي ضائع.
