يديعوت احرونوت: فشل نتنياهو ليس في المجال القضائي بل في المجال الاستراتيجي
يديعوت احرونوت 27/5/2025، بن درور يميني: فشل نتنياهو ليس في المجال القضائي بل في المجال الاستراتيجي
نتنياهو يوجد في مرحلة “المجاكرة”. فهو يشد الحبل. يريد أن يثبت بان الحكم هو وهو الحكم. مثابة عبقري سياسي، هو مقتنع بان سلوكه الاستفزازي، تعيين رئيس شباك كما يشاء، يضيف له أصوات. فالتجربة من الحملات الانتخابية الأخيرة تثبت، كما يجدر الانتباه، بانه كلما خلق إحساسا بانهم يطالبونه اكثر، يتعزز اكثر. نتنياهو كان في اسفل الدرك الانتخابي في الاستطلاعات على الأقل، عندما بدأت التحقيقات ضده. ما أن بدأت – حتى بدأ الارتفاع في الاستطلاعات.
والان، كما يخيل، وضعه حتى افضل بكثير. وذلك لانه لا يدور الحديث عن مكتشفات جديدة لفساد شخصي أدت بشكل مفعم بالمفارقة الى مساعدته فقط. هذه المرة يدور الحديث عن صدام مقصود مع المستشارة، وحسب فتوى نشرتها مساء أمس غالي بهرب ميارا – مع محكمة العدل العليا أيضا. لكننا لسنا بعد في لحظة أزمة دستورية يتعين فيها على جهة أخرى من سلطات انفاذ القانون ان تقرر من تطيع، نتنياهو أم سلطة القانون. نحن لا نزال في مجال الغموض.
الموضوع هو أن هذا بالضبط لا يريده نتنياهو. لان اخفاقه الأكبر ليس في المجال القضائي. اخفاقه الأكبر هو في المجال الاستراتيجي. نحن نقترب من 600 يوم قتال، ولا يوجد حسم. وضع إسرائيل، كل يوم، يصبح أسوأ. حماس تتعزز ربما ليس في الجبهة العسكرية، لكن في الجبهة الدولية التي تصبح اكثر فأكثر عداء لإسرائيل. حماس حققت الهدف الأهم الذي باسمه خرجت الى الحرب – افشال التطبيع مع السعودية.
هكذا بحيث أنه على خلفية السقوط السياسي الذي هو سقوط استراتيجي، الذي يتحمل مسؤوليته نتنياهو وفقط نتنياهو توجد له الان مصلحة في جعل الموضوع القضائي هو المواجهة الأساسية. هناك هو يشعر بامان اكبر بكثير. هناك هو يمكنه أن يبيع، على الأقل لقسم من المصوتين، بانه ضحية الدولة العميقة. هناك هو يمكنه أن يروي قصص الف ليلة وليلة عن مؤامرات ضده. هو المسكين والضعيف الذي يقاتل ضد مضطهديه. هو محق ليس لانه محق. هو محق لانه ضعيف. انه الضعف، لكن من جهة اليمين. لقد سبق لترامب ان انتصر في هذه الورقة. في الماضي نتنياهو أيضا. هكذا هو مرة أخرى يراهن على الورقة إياها.
هذا بالضبط هو السبب الذي يدعونا الا نقع في خدمة نتنياهو. لا النخبة القضائية، لا قضاة المحكمة العليا وعلى راسهم الرئيس اسحق عميت، ولا المستشارة أيضا. لا تقعوا في هذا الفخ لانكم تلعبون بالنار. انتم لا تريدونها. اما نتنياهو فيحتاجها. لكن كلما كانت قراراتكم وتعليماتكم اكثر تطرفا – هكذا نتنياهو سيشعر براحة اكبر. هكذا بحيث أنه يجدر التفكير بلجم اكثر قليلا. لا حاجة للفاعلية. لا حاجة لتفسير بكاء للقانون. فالحكماء سبق أن علمونا انه لا يجب فرض القضاء على الجمهور الا اذا كانت اغلبية الجمهور يمكنها أن تقبله. هذه المرة يجب أن نقول – لا حاجة لقرار محكمة كدي ولا لتعليمات متطرفة وذلك كي لا تعطوا نتنياهو الذريعة لخرقها. القضاء، كما ينبغي أن نذكر أناس القضاء، ليس علما دقيقا. ولا توجد أي حاجة لان تتخذ قرارات قضائية تتناقض والقرارات السابقة مثلما حصل مؤخرا، فقط كي تثبت بان هنا الحاكم الأعلى.
على شيء واحد لا جدال. قرار المحكمة يجب أن ينفذ. واذا كان التفسير الصحيح للقرار هو أن نتنياهو لا يمكنه أن يعين دافيد زيني رئيسا للشباك – هذا ما سيكون. لكن حتى في الفتاوى بقيت الأمور غامضة. فالمستشارة قضت، من جهة، بان نتنياهو “عمل بخلاف حسم المحكمة العليا – في ظل خرق واع لتعليمات قضائية ملزمة” وان القرار بالتعيين “اتخذ في وضع تضارب مصالح”، لكنها تقضي أيضا بانه “يثور شك حقيقي اذا كان ممكنا تعيين اللواء زيني في المنصب”. في هذا “الشك” توجد فتحة هروب. لان نتنياهو، حسب المستشارة أيضا يفترض أن يعين وزير آخر يعالج الموضوع. فهل الوزير الاخر سيعمل ضد نتنياهو؟ في الحكومة الحالية لم يخترعوا بعد وزيرا كهذا. زيني سيعين مرة أخرى. وماذا عندها؟ هل ستستبعد المستشارة التعيين مرة أخرى؟
هكذا يوجد الان، وليعذرني أناس القضاء، لعبة أطفال. وهذا بالضبط ما يريده نتنياهو. المهم هو الا ننشغل بالموضوع الكبير، الحقيقي، الاستراتيجي. المهم الا ننشغل بالسقوط الذي توجد إسرائيل في ذروته. واناس القضاء يمنحونه بالضبط ما يريد. فحتى لو لم يكن هذا زيني، وحتى رسميا لو لم يختار نتنياهو رئيس الشباك التالي، فهذا سيكون احد ما يريده نتنياهو. فماذا اجدت محاولات أناس القضاء. يبقى الامل فقط بأمر واحد. كائنا من كان رئيس الشباك القادم، فان الرسمية ستتفوق عنده أيضا على التحيزات السياسية. لقد سبق أن كان لنا هنا رئيس شباك ومستشار قضائي ومفتس عام شرطة، ثلاثتهم مع كيبا، ثلاثتهم مع أمل في أن يخدموا الملك وليس المملكة – وثلاثتهم لم يخدموا الملك. هكذا بحيث أنه في المرحلة التي نوجد فيها، يجدر بنا أن نشغل صافرة التهدئة. لا حاجة للمواجهة، فهي لن تخدم سلطة القانون، انها لن تخدم الا نتنياهو فقط وحصريا.
