يديعوت احرونوت: بين استراتيجيتين: صفقة مخطوفين في غزة، أم نهج النصر المطلق

يديعوت احرونوت 6/8/2024، غيورا ايلند: بين استراتيجيتين: صفقة مخطوفين في غزة، أم نهج النصر المطلق

سيناريوهان محتملان موجودان هذا الأسبوع. في الحالة الأولى، الهجمات المتوقعة من جانب ايران وحزب الله سترفع شدة القتال الى حرب إقليمية قاسية. السيناريو الثاني هو تكرار الوضع الذي حصل بعد 14 نيسان: يكون هجوم مكثف، لكن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وتقلص الضرر الى مستوى محتمل.  في مثل هذه الحالة، نعود عمليا الى الواقع الذي كان قائما قبل المذبحة في مجدل شمس، وعندها تعود الكرة الى الملعب الإسرائيلي.

على إسرائيل أن تختار بين استراتيجيتين. يجدر بنا ان نعرض بوضوح الفارق بينهما. 

حسب الاستراتيجية الأولى، تلك التي تؤيدها كل محافل الامن، ينبغي لإسرائيل أولا وقبل كل شيء ان تتطلع الى صفقة مخطوفين. نعم، يدور الحديث عن الصيغة الاصلية التي اقرها نتنياهو قبل نحو شهرين دون إضافات، دون تصليب مواقف ودون مطالب إضافية.  اتفاق كهذا يؤدي الى وقف نار طويل في غزة، وعمليا الى انهاء الحرب هناك. انهاء الحرب في غزة يسمح بخلق واقع افضل في الشمال. يحتمل ان تؤدي الى وقف نار في هذه الجبهة بل والى تسوية يمكن لإسرائيل أن تتعايش معها. حتى لو لم نصل الى تسوية في الشمال، فان لهذه الاستراتيجية ثلاث فضائل: الأولى، المخطوفون سيعودون. الثانية، سنتحرر من ساحة حرب واحدة – غزة. إضافة الى ذلك، والاهم – صفقة المخطوفين وانهاء الحرب في غزة ستساعدنا على تلقي دعما أمريكيا ذا مغزى اكبر ضد ايران. 

الاستراتيجية الثانية الممكنة هي تلك التي يؤيدها نتنياهو: هي رفض اتفاق المخطوفين واستمرار الحرب في غزة “حتى النصر النهائي”. هذا النهج يضمن الا تنتهي المواجهة في الشمال وبالتالي من شأنه ان يؤدي الى حرب بقوة عالية ضد حزب الله، ضد باقي وكلاء ايران وضد ايران نفسها. بينما تكون إسرائيل منعزلة تماما.

دون صلة بالجواب الصحيح على سؤال الاستراتيجية المرغوب فيها، يثور سؤال هام بقدر لا يقل – من يقرر؟ 

في الأشهر العشرة الأخيرة، اتخذ كل القرارات رجل واحد – رئيس الوزراء. فضلا عن المخاوف من أن تكون قراراته متأثرة باعتبارات غريبة، توجد هنا مسألة جوهرية. وبالفعل، السلطة التنفيذية في إسرائيل هي الحكومة. الجيش يخضع لامرة الحكومة وليس لامرة رئيس الوزراء. بالفعل، توجد اوضاع يكون من الصواب فيها ان تخول الحكومة الكابنت، وتوجد أوضاع يخول فيها الكابنت رئيس الوزراء ووزير الدفاع لاتخاذ قرارات ملموسة، مثلا متى بالضبط تنفذ تصفية في بيروت، لكن هذا ليس الوضع بالنسبة لاختيار الاستراتيجية المرغوب فيها. 

حان الوقت لان تنعقد الحكومة لبحث طويل وبلا قيد زمني يعرض فيه الموقفان المتعارضان. لا يدور الحديث فقط عن قرار مع أم ضد صفقة المخطوفين بل عن شيء أوسع بكثير.

في هذا البحث سيتعين عليهم ان يبحثوا في كل المعاني الناشئة عن اختيار الامكانية الأولى مقابل الامكانية الثانية، بما في ذلك مدى جاهزية إسرائيل لان تقاتل ضد ست وكلاء إيرانيين وضد ايران نفسها، فيما أن هذا المحور مدعوم تماما من روسيا والصين. المقاييس التي من الصواب التفكير فيها هي ضمن أمور أخرى مخزون ذخائر إسرائيل، العبء على الاحتياط، التداعيات الاقتصادية، الكتف الباردة الامريكية وغيرها.

مخيب للامال ان مطلب اجراء بحث كهذا لا يأتي من أي وزير في الحكومة. وزراء الحكومة يتحملون مسؤولية رسمية عن كل ما يقرره رئيس الوزراء، ومن المتوقع منهم، لهذا السبب على الأقل، ان يصروا على ان يكونوا شركاء في قرار محمل بالمصير يمكنه أن يقرر مستقبل الدولة لسنوات طويلة الى الامام. اذا كان وزراء الحكومة يهربون من مثل هذا الطلب، فقد حان الوقت لان يطلب رئيس الأركان علنا اجراء هذا البحث. بخلاف رئيسي الشباك والموساد المرؤوسين لرئيس الوزراء، رئيس الأركان مرؤوس من الحكومة وهذه مسؤوليته.