يديعوت احرونوت– بقلم نداف ايال – فلنوقف التسيب
يديعوت احرونوت– بقلم نداف ايال – 10/10/2021
” الاسلحة المتنوعة في شوارع اسرائيل، ولا سيما في المجتمع العربي، تسحق ا لاحتكار الهام الذي للدولة – التحكم بحملة السلاح الناري والاستخدام العاقل والآمن له “.
في آب قبل نحو سنة جرى نقاش هام في وزارة الامن الداخلي، عقده المدير العام وبعلم الوزير. وكان الموضوع “العمل على اقرار رياضة اطلاق النار في ميادين الرمي”. وعلى جدول الاعمال كان اقتراح هام: اذا كان حظر حتى الان اطلاق النار على من ليس لديه رخصة، السماح من الان فصاعدا من عمر 16 باطلاق النار “لكل الاعيرة” دون رخصة. بالنسبة للاطفال ابتداء من سن 10 – اذا كانوا أعضاء في نادي رياضي”. لا حاجة، قال رئيس قسم الاسلحة النارية هرتسلكابلو، لفحص الخطورة. وفي اجمال الجلسة كتب ايضا انه يجب السماح باطلاق النار في ميادين الرمي للسياح. ان تنظم لهم نماذج للتوقيع بالانجليزية. اما دخول الوزير الجديد للامن الداخلي عومر بارليف فقد احبط الرحلات السنوية لميادين الرمي وبالطبع زيارات “رياضة الرمي” للطلاب من “تغليت”.
لقد عملت اسرائيل في اتجاهين متضاربين في السنوات الاخيرة. فباليد اليمنى، شرّعت تسريع اعطاء رخص للسلاح الناري، دفعت الى الامام “بثقافة اطلاق النار” وبالتأكيد سمحت باستيراد حر للبنادق الرياضية، من الجيل الجديد الذي يبدو بالضبط مثل الامر الحقيقي. من اجل اطلاق النار منها لا حاجة لاي رخصة (فهي تعرف على الاطلاق بانها دمية). وفي اليد اليسرى، اطلقت الدولة بيانات للصحافة عن أزمة انتشار السلاح في اسرائيل وفي المجتمع العربي وعن الحاجة لمكافحة “وباء العنف” وجمع المسدسات والبنادق.
اليد اليسرى لم تعرف ما تفعله اليد اليمنى. الى جانب سرقة السلاح من الجيش الاسرائيلي، مخارط قرصنة، توسيع رخص النار، تهريب واسع من الحدود الاردنية، بدأت اسرائيل تسحق احتكارا هاما يوجد للدولة، كل دولة تقريبا: الاحتكار لحمل السلاح الناري واستخدامه. كل دولة تقريبا – لان هذا في الولايات المتحدة مفهوم جدا. سرت هناك قبل بضع سنوات مع اعضاء ميليشيا ميشيغن عند تنفيذهم لمناورة في منطقة احراش، وكانوا جميعهم مع بنادق مدلاة على الاعناق. أروني بنادق انغرام وام 16، مسدسات جلوك وبنادق قنص بعيدة المدى، وروى لي بعضهم عن بيوتهم المليئة في 10 أو حتى 15 بندقية ومسدس آخر. والنتيجة نعرفها جيدا: البحوث تظهر انه لا توجد جريمة اكبر في الولايات المتحدة من باقي العالم المتطور، ولكن توجد اسلحة نارية اكثر بكثير – وبالتالي يموت عدد اكبر بالقتل بالنار وفي الحوادث بالطبع. والمعنى هو 30 حالة قتل لمليون نسمة في الولايات المتحدة مقابل لنقل 1.9 في دولة كبرى مثل المانيا – واقل بكثير في بريطانيا.
في اسرائيل يوجد انتشار واسع للسلاح كنتيجة للازمة الامنية التي توجد فيها الدولة من لحظة قيامها؛ فقد نجحت حتى السنوات الاخيرةان تجسد بانه يمكن، رغم ذلك، تقييد ارتفاع عدد القتل والجريمة الخطيرة. هذا النجاح انهار تماما، الدولة اختفت، السلاح غير القانوني يغرق المدن والبلدات العربية. هذا لن ينتهي هناك.
يوم الجمعة نشرت في مقالي ان وزارة الامن الداخلي في الحكومة الجديدة تطلب الان من وزارة الاقتصاد ان توقف تماما لزمن قصير على الاقل استيراد البنادق الرياضية. فالمشكلة معها مزدوجة: فهي تبدو مشابهة جدا لسلاح يطلق الرصاص وتستخدمها منظمات الجريمة للسطو، الخاوة والتهديد.
والاسوأ من ذلك يمكن أن تستخدم قطع منها لغرض تحويلها لسلاح حقيقي، فتاك استخدم للتصفيات في العالم السفلي ولعمليات مضادة فتاكة. الشباك، ديوان رئيس الوزراء، الشرطة، الكل يعتقد ان هذا احتفال منظمات الجريمة، وان هذه الادوات يجب أن يعلن عنها كـ “اسلحة نارية” وليس دمى. يفكرون بهذا منذ سنين. في وزارة الاقتصاد يقولون انهم يريدون أن يوقفوا الاستيراد، ولكن توجد لهم فتوى قضائية من المستشار القانوني للوزارة يمنع ذلك؛ وعلى اي حال فانهم يدعون بانهم يتبعون نظاما متشددا.
في الشرطة لا يلاحظون هذا التشدد حاليا. هذه السنة فقط، قال ليس الناطق بلسان الشرطة ايلي ليفي، وضعت اليد على 235 قطعة سلاح تم تحويل الى ذلك من البنادق الرياضية. والبندقية الرياضية هي فقط نموذج عن اخفاق بسيط، واضح: واضح لنا جميعا ان الموضوع يجب أن ينتقل الى وزارة الامن الداخلي. واضح للجميع ان هذه ليست دمية وان هناك حاجة الى نظام مرتب. واضح للجميع بانه حتى ذلك الحين يجب وقف الاستيراد. وماذا حصل حتى الان في الموضوع؟ لا شيء باستثناء الاوراق. على اسرائيل ان تستعيد لنفسها الاحتكار لانتشار الاسلحة، وهذا لن يحصل مع البيروقراطية، المصالح وتغطية القفى.
