يديعوت احرونوت: بعد القرار بعدم تأجيل شهادة نتنياهو: كل السيناريوهات الدراماتيكية 

يديعوت احرونوت 14-11-2024، نتعئيل بندل: بعد القرار بعدم تأجيل شهادة نتنياهو: كل السيناريوهات الدراماتيكية 

ردت المحكمة امس طلب رئيس الورزاء تأجيل شهادته في المحكمة التي بدأت قبل اكثر من سبع سنوات. “لم نقتنع بانه طرأ تغيير جوهري كفيل بان يبرر تغيير موعد الشهادة”، أشار القضاة في القرار. وكان الطلب رفع هذا الأسبوع بحجة أنه في ظل الحرب، نتنياهو مشغول وبالتالي لا يمكنه أن يتفرغ للقاء محاميه واعداد شهادته كما ينبغي. لقرار القضاة معنى عظيم: لأول مرة، موضوع عجز رئيس الوزراء ستكون له احتمالات حقيقية، لشدة المفارقة، بسبب حجج نتنياهو أساسا. 

في طلب تأجيل شهادته، ادعى نتنياهو انه في فترة الحرب كرئيس وزراء لا يمكنه أن يجري جلسات استعداد مع محاميه وبالتالي لن يكون ممكنا الادلاء بشهادته وهو منقطع العلاقة في سياق الشهادة. في المداولات أمس شدد المحامي عميت حداد على أنه لا يمكن إدارة دولة في حرب والادلاء بشهادة أيضا. غير أن في الماضي، في ظروف أخرى سمع نتنياهو يقول خلاف ذلك. ففي القضية امام المحكمة العليا المتعلقة بـ “رئيس وزراء تحت لائحة اتهام”، صرح نتنياهو بانه يمكن إدارة الدولة، في الوضع العادي، في ظل إدارة المحاكمة. اما الان ففي طاقم الدفاع عن نتنياهو يعترفون بانه بخلاف الوضع العادي – في الحرب لا يكون ممكنا إدارة الدولة. اذا كان نتنياهو يعترف بذلك، فمن سيدير الدولة في الوقت الذي يدلي فيه بشهادته؟

معقول أن تأمر المستشارة القانونية نتنياهو بانه في الوقت الذي يقف فيه على منصة الشهود، عليه أن يخرج الى حالة عجز مؤقت. 

اذا رفض نتنياهو، فسيرفع التماس الى المحكمة العليا، غير ان هذه المرة بخلاف المرة السابقة التي بحثت فيه المحكمة في التماسات كهذه، يوجد نتنياهو في موقف دون قانونيا إذ كما اسلفنا هو الذي طرح حقيقة انه لا يمكن إدارة دولة في حرب والادلاء بالشهادة في نفس الوقت. 

لقد قضى قرار محكمة العدل العليا بان تعديل القانون الأساس: الحكومة الجديد في موضوع العجز لن يدخل حيز التنفيذ الا ابتداء من الكنيست التالية. وبالتالي الوضع القانوني الان يتطابق والقانون القديم – هناك لا يوجد أي تعريف عما هو العجز. غير انه كما اسلفنا نتنياهو نفسه فسر بان شهادة رئيس الوزراء في الحرب هي عجز. 

يمكن لمحاميه ان يبدأوا في المحكمة العليا بان اخراج رئيس الوزراء الى العجز في ساعة الحرب، حتى لو كان مؤقتا، غير معقول ويتعارض والمصلحة العامة وانه توجد “وسيلة ضررها اقل”، وهي أن يصعد شاهد آخر ليشهد عنه. غير أنه سيكون صعبا على محكمة العدل العليا ان تقبل بهذه الحجة من ناحية بحثية لان المحكمة المركزية سبق أن قررت ان يشهد نتنياهو ومحكمة العدل العليا ليست هيئة استئناف على المركزية. 

إذن ما الذي يمكن لنتنياهو أن يجرب عمله؟ توجد ثلاث إمكانيات، كلها إشكالية. 

الامكانية الأولى، ان يتنازل عن الشهادة، فهذا من حق المتهم. غير أنه من ناحية قضائية، يكون التنازل عن الشهادة في غير صالح المتهم وهو أيضا تفويت لفرصة لظهور دفاعي. هذا سيسيء لوضع نتنياهو القضائي ويعرضه لخطر الإدانة. 

الامكانية الثانية، مع أنه لا يمكن الاستئناف على “قرار مرحلي” من ناحية قضائية لكن في حالات شاذة يمكن رفع التماس الى محكمة العدل العليا ضد المركزية. وحتى لو قررت محكمة العدل البحث في مثل هذا الالتماس، فمن شبه اليقين أنها ستضطر الى رده لان طلب تأجيل شهادة نتنياهو كان طلبا هزيلا للغاية، من صفحة واحدة، بحيث أن حججا كثيره كان يمكنه أن يطرحها في المركزية ولم يطرحها – لا يمكن طرحها لأول مرة في محكمة العدل العليا. 

الامكانية الثالثة، والعملية للغاية من ناحية نتنياهو هي أن يتقدم الى المحكمة بطلب إضافي، ويدعي هناك ان في القانون توجد مادة بموجبها يمكن بدء “قضية الدفاع”، المرحلة الحالية في المحاكمة، ليس بشهادة المتهم بل بشهادات دفاعه. غير أنه كان لمثل هذه الخطوة ان تقبل لو انها اتخذت قبل القرار الذي صدر أمس. فمسألة شهادة نتنياهو بحثت منذ الان وتقرر أن يشهد في كانون الأول. 

الامكانية الرابعة، إمكانية عملية أخرى هي رفع طلب الى المركزية يقول انه بعد أن تقرر لنتنياهو أن يشهد لاعتبارات مصلحة الدولة يجب تغيير أزمنة الشهادة: بدلا من ان تجرى الشهادة ثلاثة أيام في الأسبوع على مدى سبع ساعات كل يوم، ان يتقرر مثلا ان تجرى مرة في الأسبوع ولثلاث ساعات فقط. هذا هو الطلب الوحيد الذي سيوافق القضاة على البحث فيه على الاطلاق، غير أن فرصه أيضا ليست عالية كون القضاة شددوا على أهمية الدفع قدما بالمحاكمة. فتقليص مواعد وأزمنة الشهادة سيطيل شهادة نتنياهو من شهرين الى اكثر من نصف سنة، تأخير كهذا سيكون من الصعب إدخاله ضمن تعريف “الدفع قدما بالمحاكمة”. 

يبدو أن من ناحية قضائية، دخل نتنياهو الى طريق مسدود وفرض العجز المؤقت اصبح واقعيا اكثر من أي وقت مضى. جمهور مؤيدي رئيس الوزراء سيجدون صعوبة في قبول ممثل هذه الخطوة بحيث انه يحتمل أن تكون الازمة توجد حقا خلف الزاوية، واذا كنا نريد الدقة – في 2 كانون الأول.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook