يديعوت احرونوت: الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل لا ينص على مطلب إسرائيل التدخل لفرض الاتفاق
يديعوت احرونوت 19/11/2024، سمدار بيري: الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل لا ينص على مطلب إسرائيل التدخل لفرض الاتفاق
منذ أربعة أيام والبروفيسور تشارل شبتوني اللبناني ابن الطائفة المسيحية المارونية يتراكض بين الاستديوهات التلفزيونية في بيروت. وفي كل مرة من جديد يحرص على التشديد على ان إسرائيل ليست عدونا، حزب الله ينزل الى حياتنا ويمنع النظام السليم في لبنان ونحن ملزمون بالتخلص منه. وبينما يقف المتحدثون الآخرون ممن يتماثل بعضهم مع حزب الله – ايران ضد المواقف الشاذة للبروفيسور شبتوني ويطالبون باعتقاله وتقديمه الى المحاكمة على الخيانة، فان الجمهور، الذي في معظمه من الشباب، يصفق له ويهتف “استمر، نحن معك”. البروفيسور ليس فقط لم يعتقل بل انه يواصل التنقل بين الاستديوهات واقواله تدخل عميقا الى قلوب مواطني لبنان. “اذا كنا نريد ان نعيد بناء لبنان”، كما يكرر القول “فان الشرط الأساس هو التخلص من حزب الله، الذي هزم في الحرب ضد إسرائيل”.
لقد نقل الرد اللبناني على مقترح التسوية منذ الان الى الأمريكيين، ويمكن التخمين انه وصل الى القدس أيضا. فبعد ان أجل عاموس هوكشتاين رحلته في اعقاب “عدة إيضاحات” طلبها لبنان في اللحظة الأخيرة، فانه يأتي الى بيروت في محاولة للحصول على التوقيع النهائي، وهو اخر يعرف بان هذا ليس مؤكدا. فلبنان لن يسلم باقتحام قوة إسرائيلية في حالة انتهاك الاتفاق. اما البروفيسور شبتوني فيسير شوطا أبعد ويدعو “المسؤولين” الى تبني اتفاقات إبراهيم التي وقعتها امارات الخليج والمغرب لاجل إعادة بناء اقتصاد لبنان. أقواله لا تحظى بتعقيب من قادة الحكم. كبار المفاوضين يصمتون. وبدلا من أن يقدم البروفيسور الى المحاكمة يبدو وكأنه مبعوثهم الذي يعمل على تهيئة الرأي العام للوضع الجديد اذا ما اقر اتفاق التسوية.
ماذا سيتضمن الاتفاق، اذا ما خرج الى حيز التنفيذ؟ انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، ابعاد حزب الله في صالح نزول جيش لبنان الى الجنوب – خطوة جديدة تستهدف تجاوز الحزب والسماح لرئيس الأركان جوزيف عون خلق واقع جديد. يمكن للقصر في بيروت ان يراقبه؛ تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701 الذي يحظر على حزب الله التواجد في جنوب نهر الليطاني مما يسمح له بتشديد الهجمات على بلدات الشمال كاستعراض للقوة الى أن يحظر اذا ما حظر؛ وفي اطار نقل المهام فان الجيش اللبناني هو من سيتلقى القيادة على أمن الدولة.
كما ستتشكل لجنة للرقابة على تطبيق قرار انسحاب قوات حزب الله، برئاسة ضابط امريكي كبير وجنرال فرنسي. وسيكون مسموحا لإسرائيل أن تعمل فقط اذا ما فشلت اللجنة في مهامها. وهذا فيما يكون جيش لبنان هو من سيحتل المواقع في الجنوب، قبالة إسرائيل، وسيكون الجسم الشرعي الوحيد الذي يمكنه أن يعمل في المنطقة. جيش لبنان سينفذ ضمن أمور أخرى تمشيطات للبحث عن السلاح وقوة اليونيفيل ستتعزز فيما ليس واضحا من هي الدول التي ستبعث بالقوات اليها.
يدور الحديث عن اتفاق مؤقت سيوضع قيد الاختبار. بعد نحو شهرين سيستأنف عمل اللجنة الثلاثية – إسرائيل، لبنان وقوة اليونيفيل – للبحث في تحديد نقاط الحدود البرية، بينها 13 نقطة موضع خلاف. وتدعي صحيفة “المستقبل” اللبنانية بان بندا واحدا فقط مزعج: لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ القرار، بسبب مشاركة المانيا وبريطانيا في الرقابة على حدود سوريا – لبنان.
من المجدي الانتباه الى الحقائق: طلب إسرائيل العودة الى العمل داخل لبنان في حالة انتهاك من جانب حزب الله، لا يوجد في مسودة التسوية. فمحافل مدنية رفيعة المستوى في لبنان تحرص على الايضاح بانه اذا ما نجحت جهود التسوية، فسيعلن عن وقف نار في غضون بضعة أيام. وبالتوازي مع التقارير عن التقدم في المفاوضات للتسوية اطلق حزب الله امس وابلا من الصواريخ نحو غوش دان واظهر انه لن يتوقف (الى ان يتخذ قرار ملزم).
