يديعوت: أربع معانٍ لقرار محكمة العدل العليا الدراماتيكي
يديعوت 26/6/2024، طوفا تسيموكي: أربع معانٍ لقرار محكمة العدل العليا الدراماتيكي
“على الدولة ان تعمل على انفاذ تعليمات قانون الخدمة الأمنية على تلاميذ المدارس الدينية”، قال القائم باعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، بقرار نشر أمس، بعد نحو ثلاثة أسابيع من المداولات في محكمة العدل العليا على الاعفاء من التجنيد. وقع القرار في أربعين صفحة فقط، بسبب الاجماع بين القضاة التسعة.
“ليس للدولة صلاحيات لان تأمر بامتناع جارف عن التجنيد، وعليها أن تعمل بموجب تعليمات قانون الخدمة الأمنية”، قالوا، “في غياب اطار قانوني للاعفاء من التجنيد لا يكون ممكنا مواصلة تحويل أموال الدعم للمدارس والكليات للتلاميذ الذين لم يتلقوا اعفاء او لم تؤجل خدمتهم العسكرية”.
1-يشعرون بألم شعبهم: هيئة القضاة
يشهد القاضي فوغلمان عن نفسه بانه يعنى بموضوع التجنيد بكل الجوانب القضائية والسياسية منذ 25 سنة، منذ عهده كرئيس دائرة الالتماسات للعليا في النيابة العامة. الغاية كانت دوما واحدة: السماح بالتملص من الخدمة لقسم كبير من السكان. لكن هذه المرة، حين يكون فوغلمان هو نائب الرئيس وهو الذي كتب قرار المحكمة ونال به تأييد كل القضاة، فثمة جديد تحت الشمس.
فوغلمان وباقي قضاة العليا اثبتوا على كل مدى المداولات بانهم في أوساط شعبهم يعيشون وانهم غير منقطعين عن الواقع مثلما يحاول البعض عرضهم. فضلا عن التعريفات والالتواءات القانونية، فانهم يشعرون بالم المجندين وأبناء عائلاتهم وقلبهم مع عائلات الشهداء. الكثيرون منهم أيضا أبناء الصهيونية الدينية ممن يضحون بارواحهم في الجبهة ويمتثلون للخدمة رغم أن تعلم الدورات هام لهم بقدر لا يقل عن تلاميذ المدارس الدينية.
تناول القضاة المرة تلو الأخرى في قرارهم وفي المداولات التي سبقته الحرب الدامية في غزة. كل القضاة بمن فيهم المحافظون، ممن لا يسارعون الى التدخل في قرارات الحكومة والكنيست وفي الخلطات السياسية، وافقوا الان على أن ما حصل حتى الان في مسألة التجنيد ليس مقبولا وليس قانونيا. فليست فقط قيمة المساواة توجد هنا قيد الاختبار، بل المساواة الوطنية في العبء. هذا قرار هام جدا، بالاجماع، هو بحد ذاته قول تأسيسي.
2-نالت اسنادا مطلقا: تعزيز قوة المستشارة القانونية
إضافة الى كل التحديات القاسية التي هبطت على غالي بهرب ميارا منذ ان تولت منصب المستشارة القانونية للحكومة، والتي أساسها الانقلاب القانوني والرغبة “لتخفيض مستوى” مكانتها، وهي تشكو من أن مسألة التجنيد المتفجرة هي الاخرى وقعت في ورديتها. عندما قررت الا تمثل الحكومة في الالتماس، اخذت الحكومة قرارا سابقة بتقليص حصرية صلاحياتها في التمثيل امام محكمة العدل العليا.
غير أن الحكومة تلقت امس صفحة مدوية من محكمة العدل العليا، امام محاولاتها ومحاولة قادة الانقلاب القضائي للمس بمؤسسة الاستشارة. كل قضاة المحكمة العليا منحوا اسنادا مطلقا لبهرب ميارا في كل ما يتعلق بحصرية ومدى الاستشارة القانونية التي تمنحها للحكومة وكل مؤسساتها. فوغلمان يقضي بانه “سنعود الى المسلمات الأولى: المستشارة القانونية هي المفسرة المخولة للقانون تجاه السلطة التنفيذية. تفسير القانون يعكس الوضع القضائي. هذا الموقف ثابت في عشرات سنوات قرارات هذه المحكمة”.
كما يقضي بان القرار للسماح بتمثيل منفرد هو ضمن تفكر المستشارة القانونية وهي الجهة التي تقرر اذا كانت ستستجيب لمثل هذا الطلب مثلما هو الشكل الذي يعرض فيه مثل هذا الموقف: إذن التمثيل المنفرد لا يمنح الممثلين إمكانية ان يسحبوا من المستشارة واجبها في ان تكون المفسرة المخولة للقانون.
3-ماذا سيحصل الان: الاستعدادات في الطرفين
واحدة من الساحتين اللتين ستقع فيهما الان احداث هامة هي الساحة السياسية. الأحزاب الحريدية، باسناد من الحزب الحاكم، ستحاول اعداد قانون جديد يحميها من التجنيد. كل مبادرة لا تكون وفقا لتفسير المستشارة القانونية للحكومة – كفيلة بان تعتبر غير شرعية للجمهور وان تشطبها محكمة العدل العليا مرة أخرى.
الساحة الثانية هي التجنيد الفعلي. بهرب ميارا ومساعدها غيل ليمون سارعا منذ الان واطلقا التعليمات للمستشارين القانونيين لوزارات الدفاع، التعليم والمالية لكيفية تنفيذ قرار المحكمة. وهذه توضح بانه ينبغي الاستعداد لتجنيد 3 الاف تلميذ اعلن عنه جهاز الامن. الاستعداد لا يعني التجنيد صباح غد، لكن بمدى اشهر قليلة. وليس هذا فقط: على جهاز الامن ان يعرض على الحكومة خطة تبين كيف يجند تلاميذ آخرون حسب احتياجات الجيش وبشكل متدرج.
4-بدون احابيل: العقوبات الاقتصادية
بهرب ميارا وليمون يدعوان أجهزة المالية للامتناع عن كل عمل بتحويل الأموال، بشكل مباشر او غير مباشر، يكون فيها نوع ما من الدعم لعمل أولئك الذين يمتنعون عن التجنيد او فيه ما هو التفاف على قرار المحكمة. ويلمحان بانه يوجد حظر قانوني على استخدام كل أنواع الاحابيل الحسابية التي من خلالها تنقل أموال حكومية لابناء مدارس دينية او لمؤسساتهم.
كما اوضحا بان أولئك التلاميذ ممن لديهم تأجيل للخدمة منتهية الصلاحية، ملزمون بان يمتثلوا بمبادرتهم لاداء واجبهم في نهاية فترة التأجيل. بقدر ما يطلب تلميذ معين التجند لكن طلبه يستجاب بالرفض، مفتوح امام المؤسسة التي يتعلم بها، الباب للتوجه الى وزارة التعليم بطلب مناسب.
