ياسمين غواتا / نهاية للمنافسة؟ تشوفا يستعد لشراء انبوب الغاز من مصر
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم ياسمين غواتا – 12/6/2018
تستعد شركة الغاز ديلك للتنقيبات، التي تحت سيطرة غير مباشرة من اسحق تشوفا لشراء حقوق في مجموعة EMG المنافسة بـ 200 مليون دولار. وستحبط الخطوة الامكانية الوحيدة لاستيراد الغاز الرخيص من مصر، ليتنافس مع احتكار نوبل – ديلك في اسرائيل.
بلغت الشركة أمس البورصة عن الدعوة الى اجتماع عام خاص لاصحاب الوحدات المشاركة، وذلك كي يقر لها الامتناع عن توزيع الارباح – لغرض الاستثمار في شراء الحقوق في EMG .
EMG تملك انبوبا تحت بحري بطول 100 كيلو متر في خط العريش – عسقلان. وشراء الانبوب سيسمح لديلك بتصدير الغاز من حقلي تمار ولافيتان الى مصر دون الاضطرار الى تمديد انبوب جديد. تعمل ديلك علىتنقيب النفط والغاز وتملك 45 في المئة من حقل الغاز لافيتان، 22 في المئة من حقل الغاز تمار و 48 في المئة من حقل الغاز يم تتيس.
في خلفية البيان اتفاقان وقعا في شباط الماضي بين ديلك للتنقيب ونوبل انيرجي من جهة ومجموعة دولفينوس هولدنغز المصرية، واللذان وقعا بعد سنوات طويلة من المفاوضات. في مركز الاتفاقين تصدير غاز طبيعي لمصر من مشروعي تمار ولافيتان بحجم يصل حتى 64 مليار متر مكعب، لفترة عشر سنوات بـ 15 مليار دولار.
تمثل دولفينوس برئاسة د. علاء عرفة تجمعات استهلاكية غير حكومية – صناعية – تجارية مصرية كبرى. بعض زبائنها يملكون مصانع تعطلت بشكل كامل او جزئي او تشغل ببدائل الغاز (الفحم، السولار او الغاز الطبيعي المنقول منذ الثورة في مصر في 2011، التي قطعت توريد الغاز الطبيعي في الدولة.
وتشير ديلك في بيانها الى أنه كي يباع الغاز الطبيعي الى دولفينوس، فانه يجب الترتيب ضمن امور اخرى لاستخدام شبكات تسيير الغاز الطبيعي الى مصر (سواء عبر استخدام انبوب EMG او أي وسيلة اخرى). وجاء في البيان انه “على هذه الخلفية تجري الشركة مفاوضات مع اصحاب الحقوق المختلفين في EMG لشراء حقوق في الشركة، كي تسمح بضخ الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل”.
ضخ الغاز في الاتجاه المعاكس
استقبل بيان شركة الغاز بالشك في فرع الطاقة. كان هناك من قدر بان البيان لا يستهدف الا الابقاء على الاهتمام بسهم ديلك في أوساط المستثمرين. وكان هناك من اعتقد بانه يثير الخوف في مستقبل اقتصاد الغاز الاسرائيلي. فقد استخدم انبوب الغاز في الماضي لضخ الغاز المصري الى اسرائيل، ولكن في اعقاب سلسلة عمليات ومصالح جديدة للحكم المصري، توقف ضخ الغاز عبره. والان تعتزم ديلك ونوبل انيرجي أن تضخ عبره الغاز في الاتجاه المعاكس.
وحسب مصادر في سوق الغاز فان “بيان ديلك يدل على أن الشركة تبقي لنفسها خيار الاستخدام للانبوب، ولكن هذا لا يعني انه ستنفذ الاستثمار بالفعل. فقد بقيت مسائل كثيرة بلا حل: كم سهما في EMGستشتري ديلك ونوبل؟ متى ستنفذان الاستثمار؟ اذا نفذتاه فورا فسيكون واضحا بان النية حقيقية، ولكن اذا تأجل الاستثمار، يحتمل الا يكون البيان اكثر من خدعة بهدف الابقاء على قيمة سهمها واهتمام المستثمرين والبنوك بالشركة وبعملها. هذا يخدمهم في كل الاتجاهات. هكذا من شأن الزبائن الاسرائيليين وغيرهم ان يخافوا من ان كل الغاز من الابار سينفد ومن المجدي لهم ان يسارعوا للتوقيع”.
المسائل التي تبقت امس بلا جواب هي “ماذا سيكون نصيب ديلك في الانبوب؟ متى سينفذ الاستثمار؟ هل هو جيد للمستثمرين؟ باي سعر سيباع الغاز – الذي سيرفع التسيير سعره وفقا للتقديرات بنحو نصف دولار لـ “MMBTU” وكيف ستضمن ديلك الا تكون تفجيرات للانبوب، مثلما حصل في الماضي؟
السؤال المركزي الذي ينبغي ان يقلق الاقتصاد الاسرائيلي هو هل يمكن منع سيطرة ديلك من خلال الصفقة على بديل استيراد الغاز الوحيد المتوفر؟ ديلك ونوبل تملكان احتكار غاز هائل. والانبوب، الذي يمكن أن يكون وسيلة لضخ الغاز المصري من الحقول المصرية الكبرى يعتبر الامكانية شبه الوحيدة للمنافسة، باستثناء حقول غاز صغيرة اخرى.
وقالت المصادر انه “ليس مستبعدا ان تتمكن اسرائيل من شراء الغاز من مصر في المستقبل اذا كان أرخص من غاز تمار. ينبغي أن نرى اذا كان شراء ديلك للانبوب سيصفي بالفعل هذه المنافسة. يمكن للانبوب أن يكون في اتجاهين ويمكن حتى ذات يوم ان يضخ عبره الغاز في الاتجاهين”.
في الماضي عمل الانبوب لاستيراد الغاز من مصر. في هذه المرحلة يبدو أن احتمال ان تستورد اسرائيل الغاز من مصر صفر، ولكن لا يمكن أن نعرف ماذا سيكون الوضع بعد عقد من الزمن مثلا. اذا ما ثارت الحاجة الى استيراد الغاز من مصر، كاسناد في حالة الخلل، فان ديلك ستتحكم به ايضا، اضافة الى تحكمها بالحقلين الكبيرين تمار ولافيتان. اضافة الى ذلك، في اللحظة التي يرتبط فيه حقل تمار بابنوب الغاز، سيكون بوسع ديلك أن تضخ منه الغاز بنجاعة اكبر الى الشاطيء وظاهرا ان تغمر السوق الاسرائيلية.
بالمقابل، ادعت مصادر اخرى في اقتصاد الطاقة بان بيان ديلك هو حدث مفرح، يدل على أن صفقة التصدير الى مصر تتحقق مع كل الفضائل الاقتصادية والاستراتيجية التي فيها لاسرائيل.
واضافت المصادر بان “الاتفاق مع دولفينوس والذي يتقدم الان في مجال البنية التحتية هو انجاز كبير من ناحية جغرافة سياسية واقتصادية. عندما تربط طوافة تمار بانبوب EMG، فانها تربط عمليا ايضا بالشاطيء الاسرائيلي. وهكذا تنتج الفضائل. انبوب غاز آخر يصل الى المرافق الاقتصادية”.
وعلى حد قولهم فان صفقة تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل لن تكون ذات صلة في مدى ثماني سنوات فأكثر، بحيث ان ملكية ديلك للانبوب لن تضر في المنافسة من الاستيراد. واضافت بان “في المدى البعيد، اذا تغيرت الامور فقد يكتشف الكثير من الغاز في مصر، وعندها سيطرح سؤال المنافسة بالنسبة للانبوب. اما اليوم فالانبوب معطل تماما بسبب نزاعات في EMG.
توجد صفقة تصدير الغاز لدولفينوس قيد الفحص في وزارة الطاقة. وسيتعين على ديلك ان ترفع للوزارة لان تقر ايضا صفقة شراء EMG. وقدرت المصادر بانه يحتمل أن يتعين على الوزارة ان تقرر قواعد تسمح للمنافسة من جانب سوق الغاز المصري – في حالة ان تصبح مصر مع ذلك مصدرة للغاز.
في اعقاب التصدير الى دولفينوس فحصوا في ديلك ثلاثة بدائل للتصدير لمصر: الاول هو عبر انبوب الغاز الخاص بـ EMG – في ظل شراء قسم منه او كله، وضخ الغاز بطريق غير مباشر الى الاردن ومنه في الانبوب الاردني – المصري. اما البديل الثاني فهو بناء انبوب جديد من نيتسانا. والبديل الثالث، الذي يفحص بافضلية ادنى هو من كرم سالم الى مصر.
شركة الكهرباء تتنازل عن التعويضات
تأسست شركة EMG في العام 2000 في مصر، في ختام خطوة تجارية بادرت اليها في الدولة مجموعة مرحاف لرجل الاعمال الاسرائيلي يوسي ميمان، بالتعاون مع الرئيس الاسبق حسني مبارك. بين اصحاب السيطرة في الشركة مع اقامتها كان الثري المصري والمقرب من مبارك، حسين سالم (65 في المئة)، ميمان، من خلال انبل العامة (25 في المئة) وشركة الغاز المصرية (10 في المئة).
تلقت EMG من السلطات المصرية التفويض لتصدير الغاز الطبيعي المصري الى دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي 2005 بدأت في تمديد انبوب تحت بحري من العريش الى عسقلان بدول 100 كيلو متر وبكلفة نحو 500 مليون دولار. في 1 ايار 2008 بدأ التدفق الاولي للغاز المصري الى شواطيء اسرائيل.
ومع ضخ الغاز بدأ سالم وميمان حملة تحقيق اسهمهما، وادخلا كشركاء لـ EMG شركة PTT – شركة الغاز التايلندية الحكومية (25 في المئة)، الثري الامريكي سام زل، رجل الاعمال ديفيد فيشر (12 في المئة) وكذا مجموعة هيئات مؤسساتية من اسرائيل (4.4 في المئة). ولكن كلما اقترب موعد ضخ الغاز، بدأت اصوات مقلقة تضج حول المشروع.
في البداية كان هذا خلافا على السعر الذي تعهدت به مصر لان تبيع الغاز للاقتصاد الاسرائيل عبر شركة EMG. وبعد ذلك، تشوش ضخ الغاز بسبب نقص داخلي في مصر. وبلغت التشويشات ذروتها في 5 شباط 2011، بعد بضعة ايام من الثورة السياسية في مصر، حين فجر لاول مرة انبوب الغاز بين الدولتين، والذي كان ينقل الغاز المصري الى الاردن والى سوريا ايضا.
لقد اعطى سقوط نظام مبارك الاشارة لالغاء اتفاق تصدير الغاز مع EMG – ومن هنا مع الزبائن في اسرائيل. فسلسلة تخريبات متواصلة في انبوب الغاز، الى جانب قوات عسكرية مصرية لم تنجح في السيطرة على عصابات البدو في شبه الجزيرة، تعطل عمليا الانبوب واصبح المشروع عديم القيمة. في اعقاب الدفع الى الامام بالاتفاقات التي شطبت فيها امبل ديونا لمالكي شهادات الدين بمبلغ 800 مليون شيكل لمالكي شهادات الدين، وشطبت 70 مليون دولار اخرى للبنوك.
من هنا كان الطريق قصيرا لدعاوى تعويض كبرى رفعتها شركة الكهرباء ضد EMG، وكذا اصحاب EMG ضد الحكومة المصرية. وانتهت هذه الدعاوى في بداية السنة بتحديد تعويضات بمبلغ ملياري شيكل لصالح المدعين – الامر الذي وضع في الشك كل تسوية لاستخدام انبوب الغاز الذي ابقي كورقة مساومة في ايدي الحكم المصري. اما التقديرات في الفرع فهي أنه مقابل الاتفاق مع دولفينوس ستعفو حكومة اسرائيل مصر من دفع التعويضات لشركة الكهرباء. اما في شركة الكهرباء فنفوا الاستعداد للتنازل عن التعويضات.
