وليد العوض يكتب – منظمة التحرير الفلسطينية والتحديات الصعبة
وليد العوض ٢٠-١٢-٢٠٢٠
(1)
في ظل اشتداد الهجمة المعادية على شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومحاولة تصفية قضيته الوطنية يشكل استهداف منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني احد ابرز معالم هذه الهجمة التي بلغت ذروتها في ظل حكم الرئيس الامريكي الآفل دونالد ترامب، ومع مغادرته البيت الابيض مطلع العام المقبل، لا يعتقدن أحد أن مثل هذا الاستهداف يمكن أن يتغير بل سيأخذ أشكالا جديدة تتمحور كلها في محاولة الانقضاض على حقوق شعبنا أو على الاقل تدجينه للقبول بسياسة الامر الواقع التي يجري ترسيخها يوم بعد يوم وعلى مختلف المستويات.
وكما أشرت فإن الذين يعملون على استهداف شعبنا وحقوقه يحاولون تمرير مسعاهم الخطير عبر محاولة شطب منظمة التحرير الفلسطينية كسقف أعلى لطموحاتهم أو اضعافها وانهاكها والانتقاص من مكانتها للانقضاض على دورها بالحد الادنى، واللافت في هذا المجال ان هذا الاستهداف يأتي والمنظمة ومؤسساتها كافة تعيش منذ عقدين من الزمن في حالة غير مسبوقة من الضعف والوهن الذي بات يصل بكل اسف لشفى الاندثار.
وفي خضم هذا الوضع الذي لا يسر صديق باتت حتى غالبية الأجيال الفلسطينية الشابة لا تعرف عن المنظمة ،مكانتها وتاريخها ودورها إلا لماماً، رغم ما قامت به من دور هام وتاريخي في قيادة النضال الوطني الفلسطيني منذ منتصف الستينات حيث اعادت لشعبنا ودوده على الخارطة السياسية وقد شكلت بذلك التكوين السياسي لحركة التحرر الوطني الفلسطينية، وإطارها العام وقيادة مسيرتها الوطنية، وهي من احيا القضية الوطنية الفلسطينية واعادها الى واجهة الاحداث وعبأت شعبنا ونظمته حولها وهي من صان القضية وحماها وحملها الى العالم اجمع وحول الشعب من جموع من اللاجئين الى ثوار ينشدون العودة وحق تقرير المصير، ونحت قيادتها وبما قدمه شعبنا من تضحيات حظيت القضية الفلسطينية بتأييد العالم اجمع، انها باختصار شديد شكلت في الزمن الصعب الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني وعلى أرضيته مارس حياته السياسية الاجتماعية والثقافية بتفاصيلها كافة، وما من شك فإن ذلك تزامن أيضا مع حالة نهوض وطني وقومي بل وتقدمي على مستوى العالم ساعد في احتضان المنظمة وكفاح الشعب الفلسطيني ويعرف كل ذي بصر وبصيرة ان تلك الظروف لم تعد قائمة بل أن العكس تماما هو من يتسيد الموقف ، الامر الذي يقتضي صون المنظمة والحفاظ عليها.
– اليوم وفي ظل ما نعيشه من مخاطر تقف المنظمة كما أسلفتصاحبة الانجازات العظيمة والمكانة الكبيرة والتضحيات الجسام، صاحبة الرصيد والارث الكفاحي المجيد على مفترق طرق حساس وخطر فتواجه عدو خارجي يتربص بها شراً يريد تجاوزها والقفز فوقها لما مثلته من دور ومكانة وبهذا يريد القفز على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وشطب ما حققته من التفاف شعبي حولها ومن نجاحات لا يستهان بها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية ، وأما على المستوى الداخلي وهو الاهم فلم يعد غياب دور المنظمة ومكانتها والشعور بأهميتها يقف عند حدود الأجيال الشابة التي لم تعاصر ظروف نشأتها ومعالم الطريق الشاق الذي سلكته على مختلف الصعد لتحقيق ما نعتز به من انجازات، بل ومع الاسف فقد طال هذا التغييب للمنظمة ودورها حتى العديد من أبنائها الذين كانت لهم الرافعة التي حملتهم الى كافة مواقع القيادة لكنهم اليوم يتعاملون معها بكل استخفاف وضيق يصل لدرجة الاسهام في اضعاف دورها وتبديد مكانتها وطغت عملية الانخراط في دوامة السلطة ومظاهرها المتعددة هو الشغل الشاغل وعلى هذا الاساس وفي معمعان هذا الانغماس في السلطة وما حملته من مظاهر المكان والمكانة منذ ما يقارب الربع قرن بدا وكأن دور المنظمة قد انتهى، وكأن اهداف شعبنا وحقوقه الوطنية التي رفعتها منظمة التحرير وقدم شعبنا الفلسطيني في سبيلها التضحيات الجسام قد تحققت بقيام هذه السلطة على ما تيسر من ارض الوطن.
– بهذا المنطق النظري والسلوك العملي الذي ترسخ تدريجياً لما يزيد من عقدين من الزمن بدا وكأن السلطة حلت مكان المنظمة رغم انها أنشأت بقرار منها وليست بديلا عنها، وأنها احد مؤسساتها التي انشأت بقرار من المجلس المركزي في ايلول عام ١٩٩٣ لرعاية وإدارة شؤون الاراضي الفلسطينية بموجب اتفاق اعلان المبادئ (أوسلو) الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، ان نص قرار تشكيل السلطة الوطنية الصادر عن المجلس المركزي يؤكد أن المنظمة هي المرجعية وهي المسؤولة عن السلطة وعن أداءها بكل تفاصيله، و على عاتق المنظمة تقع المسؤولية السياسية عن القضية الفلسطينية برمتها، كما تقع عليها مسؤولية رعاية شؤون شعبنا الفلسطيني في الشتات الذي يشكل ٦٠٪ من مجموع الشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير وليس السلطة ووزاراتها هي من يمثل الشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية، ومن يتحدث باسمه وهي من يوقع أية اتفاقات تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني ومصيره ،إن هذا الحال قلل دون شك من مكانة المنظمة وأضعف دورها ليس فقط على صعيد علاقاتها مع جموع اللاجئين في الشتات بل على الصعيدين العربي والدولي كما ولدى المنظمات والهيئات السياسية والبرلمانية والشعبية الإقليمية والدولية التي تعاملت مع مؤسسات السلطة الوطنية كمؤسسات بديلة للمنظمة.
▪ هذه الأيام وفي ظروفنا الراهنة فإن المحذور قد حصلوالمؤسف قد وقع حيث نشهد تراجعاً غير مسبوق لمكانة المنظمة وغياب لدورها بل واهتزاز لمكانتها وتغييب متعمد لمؤسساتها وعلى رأسها اللجنة التنفيذية الخلية القيادية الاولى والعليا للشعب الفلسطيني وقد تعمق هذا الغياب بكل اسف اعقاب المجلس الوطني الذي عقد في نيسان عام ٢٠١٨، وما تلاه من اضعاف تام لدور اللجنة التنفيذية والغاء العديد من دوائر المنظمة واستبدالها بأسماء باتت اقرب لمؤسسات الدراسات والابحاث ،وربط الصندوق القومي بوزارة المالية وتعطيل دور المنظمات الشعبية الى ان شاخت وتآكل دورها، ناهيك عن ما شهدته المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية للمنظمة من تعويم واغراق بحيث وصلت عضوية المجلس الوطني الفلسطيني لأكثر من ٩٥٠ عضواً بعد أن أضيف العديد بشكل مخالف للقانون وقد سجلت تحفظي في حينه على ذلك باعتباره خرقا فاضحا للنظام والقانون، وعلى ذات الطريق من الفهلوة والاستفراد والتواطؤأيضا جاءت تشكيلة المجلس المركزي واستكمال عضويته ولجانه بطريقة افقدته اي دور وفعالية يمكن القيام بها وتلاحظون معي انه لم يعقد اي اجتماع له منذ عامين رغم ان النظام ينص على عقده كل ثلاث شهور.
▪ في ظل هذه الحالة من الضعف والوهن المستشري من الطبيعي ان يكون حال اللجنة التنفيذية للمنظمة وهي أعلى هيئة قيادية سياسية للشعب الفلسطيني على ما هي عليه الان بحيث باتت تعقد اجتماعات تشاورية في بدعة لم تعرفها من قبل ، حتى وأن هذه البدعة غابت مع وفاة امين سرها المرحوم صائب عريقات ومع وفاته توقفت اللجنة التنفيذية عن اداء اي دور بما في ذلك مجرد اصدار البيان الذي كان المرحوم عريقات يحرص على القيام بها، واعتقد ان ما تعيشه اللجنة التنفيذية من واقع مرير يتمثل ليس فقط فيما تعيشه من تهميش ووهن بل ايضا بما يحدث من استخفاف بقراراتها والتراجع عن القرارات التي كانت قد اتخذتها دون استشارتها بحيث يعلم أعضاءها عن ذلك عبر وسائل الاعلام كما حدث من تراجع عن القرارات التي اتخذتها في ١٩-٥ فيما يتعلق بالاتفاقات مع دولة الاحتلال.
تلك القرارات التي جاءت لتمثل امتدادا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وما حملته من مؤشرات هامة بسلوك مسار جديد يتجاوز الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وقد جاء النكوص عن تلك القرارات (قرارات 19-5) بمثابة اعلان واضح عن العودة للتمسك بمسار الاتفاقات وعودة العلاقات مع دولة الاحتلال، هذا المسار الذي لن يوصلنا الى الاستقلال وقد سبق وان تم الاعلان عن التحلل منه، ان هذا الواقع من التذمر وعدم القبول دفع بالدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لتقديم استقالتها علها تقرع جدران الخزان بعد طول صمت.
وبعد: – أن ما تعيشه منظمة التحرير بمؤسساتها ودوائرها وسفاراتها كافة من ضعف ووهن وغياب لكل منطق تشاركي، يتناقض وبكل وضوح مع الدور والمكانة التي انشأت لأجلها منظمة التحرير الفلسطينية، ولأجل المحافظة على ما حققته من انجازات ولصون الارث الكفاحي الذي رسخته بدماء وتضحيات شعبنا الفلسطيني لابد من القيام بخطوات جادة ومسؤولة للإصلاح بروح الشراكة الوطنية لا الاستخفاف، بمنطق التعاون والتعاضد لا الاستخدام، بمنطق الاخوة لا بمنطق الوصاية، بهذا المنطق الاخوي والرفاقي الصادق فقط يتجسد الحرص على حقوق شعبنا الوطنية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها وتعزيز مكانتها واصلاح مؤسساتها بما يضفي مصداقية اكبر على وحدانية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني ويغلق كل الابواب امام كل من تسول له نفسه تجاوزها او الالتفاف عليها أو اضعاف صفتها التمثيلية تحت مسميات مختلفة تجد في ثغرة الانقسام البغيض وما خلفه من تداعيات منفذا ومناخا لها ، بغير ذلك ستبقى فإن ابوابها ستبقى مفتوحة وجدرانها هشة تتقاذفها رياح المؤامرات والدسائس التي تستهدف قضيتنا الوطنية وتريد من المنظمة ان تقوم فقط بدور ذكر النحل الذي ينتهي دوره عند قضاء الحاجة التي يخططون لها.
▪ وبعد كل هذا انني أدرك انه ونظرا للواقع المعقد الذينعيشه وفي ظل وتراكم الأخطاء والخطايا واستمرارالتنكر لكل دعوات الإصلاح لسنوات طوال أن مسألةإصلاح المنظمة وإعادة الاعتبار لها واستعادتها لمكانتها بفعالية لن تكون عملية مسألة سهلة ، لكنها مهمة واجبة بكل الأحوال ، فهي تحتاج أولا الى توفر النوايا الصادقة وبذل جهود جادة وجبارة من قبل كل المعنيين فعلاً بإعادة الاعتبار للمنظمة وفي مقدمتهم الأخ الرئيس ابو مازن الذي بيده كل المفاتيح لذلك ، ومعه كل أبناءها الذين حملوا مشعلها ودافعوا عن القرار الوطني المستقل في أحلك الظروف واخطرها.
– إن توفر مثل هذه الارضية المتمثلة بصدق النوايا وجدية فيالخطوات ليس امرا مستحيلا لكنه شرطا أساسيا للنجاح في ذلك سيساعد دون شك في التغلب على كل ما ستواجه هذه العملية من صعوبات ومتاعب ستكون حاضرة بكل تأكيد، خاصة وان غياب هذه الارضية في السابق هو الذي حال دون نجاح العديد من اللجان التي شكلت لوضع تصورات خاصة بتفعيل المنظمة وتعزيز مكانتها التي سكنت سويداء قلوب شعبنا وحفظها في المقل في اصعب الظروف، إنها المكانة التي تفرض علينا جميعا التكاتف والتعاضد لاستعادتها والحفاظ عليها وتعزيزها في مواجهة الانواء التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية على اكثر من مستوى وصعيد ، أختم مقالي هذا مجدداً الدعوة الصادقة لكل الحريصين على المنظمة ودورها ومكانتها لبحث السبل الكفيلة التي تضمن الوصول لما نبتغيه بروح من الشراكة الوطنية والحرص الصدوق كبوصلة لا يمكن الحياد عنها رغم الصعاب.
(2)
منظمة التحرير الفلسطينية بين التفعيل وتجديد البناء
بقلم وليد العوض – 26/12/2020
في مقالي السابق ‘بعنوان منظمة التحرير والتحديات الصعبة’ استعرضت الظروف التي واكبت تشكيل المنظمة كما تناولت العديد من المهام التي حملتها والانجازات التي حققتها في ظروف صعبة ومعقدة، على أمل أن يشكل ذلك اضاءه مفيدة للأجيال التي لم تعاصر تلك الحقبة المليئة بالأحداث الهامة التي تركت بصماتها على مجمل حياة شعبنا الفلسطيني ، وتعاملها مع تلك المرحلة بكثير من الاستخفاف والتبسيط كما وقد جاء ما كتبت ما يمكن اعتباره جرس إنذار لمن تبقى من الجيل الذي عاصر انطلاقة المنظمة وشبابها بل وعنفوانها وساهم في الكثير بما حققته من إنجازات وطنية في مختلف الميادين، هذا الجيل الذي يعرف بالضبط ماذا تعني المنظمة وماذا يعني اضعافها او الالتفاف عليها وشطب دورها وإلغاء مكانتها، انه يعرف ذلك لكنه يغض النظر عن ما يجري تاركاً المركب عرضة للأمواج التي تتلاطمه من كل حد وصوب، وقد هاتفني وكتب لي العديد من هؤلاء الأعزاء متسائلا وماذا بعد كل ذلك، ما العمل؟ وكيف يمكن التصرف لمواجهة كل هذه المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية ومنظمة التحرير؟ وقد أشار العديد منهم محقاً أن المخاطر التي تواجهها المنظمة هذه المرة هي ليست من أعدائها الخارجيين المعهودين المعروفين والذين من السهل حشد الجهود والطاقات لمواجهتهم واحباط مآربهم ، بل إنها هذه المرة من داخلها ومما يعتري عملها من آليات تتسم بالتفرد والتهميش والبيروقراطية والاستخفاف ، الى ان وصلت الامور الى ما وصلت من ترهل وارتباك، الأمر الذي يجعل المشكلة أكثر تعقيدا بكل تأكيد، لكنه على أية حال لا يعفي أحد من واجب البحث عن معالجات جادة تحقق ما نصبو إليه حفاظا على المشروع الوطني وانقاذ منظمة التحرير مما وصلت إليه من ضعف،
وبعد – وحتى لا يبقى الحديث عن الحاجة لضرورة معالجة وضع المنظمة يدور في الإطار النظري، فإن ذلك يمكن ان ينتقل للخطوات العملية بعد أن تتوفر النوايا الجادة التي سبق واشرت لها للبدء بعملية جادة لتحقيق هذا الغرض عبر الانطلاق في حوار وطني شامل جاد ومسؤول تحت رعاية المجلس الوطني الفلسطيني وبرئاسته كونه مصدر كل الشرعيات لتحديد الأسس التي يتم الانطلاق منها لإنجاز هذه العملية وفق التالي:
▪ التأكيد على م ت ف كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكانتها ودورها فائدة لكفاح شعبنا لإنجاز أهداف مرحلة التحرر الوطني مما يتطلب إصلاحها وتفعيل دورها على مختلف الصعد
▪ التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه في كافة أماكن تواجده وأن الشعب الفلسطيني شعب موحد وليس مجموعات سكانية تتواجد في مناطق مختلفة.
▪ الوصول إلى اتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تصون الحقوق الوطنية الفلسطيني المتمثلة بحق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم طبقا للقرار ١٩٤.
▪ الحفاظ على الشرعية الفلسطينية وحماية مؤسساتها، والذهاب لانتخابات عامة، برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، يتم التحضير لها وطنيا وعربيا ودوليا وانجازها خلال سقف زمني محدد ويلتزم الجميع بنتائجها.
▪ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي والاتفاق على المقاومة الشعبية وآلياتها في هذه المرحلة * حماية شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، لمواجهة المخاطر ومخططات التهجير القادم.
▪ صون وحماية الحقوق الديمقراطية والاجتماعية لشعبنا وفقاً لما نصت عليه وثيقة الاستقلال .
▪ العمل عربيا مع الأحزاب والاتحادات والشخصيات، جبهة عربية مساندة لنضال الشعب الفلسطين.
▪ وضع خطة شاملة للاهتمام الفاعل الجاليات الفلسطينية في دول الشتات.
إن التعقيدات البنيوية التي ترسخت في منظمة التحرير منذ تشكيلها، تتطلب الذهاب لهذه المعالجة بعملية مركبة على مرحلتين متتاليتين ‘التفعيل وتجديد البناء
– المرحلة الأولى تفعيل دور المنظمة:
وهي الأسهل من وجهة نظري إذا ما تبنى السياسيون القابضون على تلابيبها بذلك تبدأ باللجنة التنفيذية باستكمال ما حدث من النقص في عضويتها بسبب الوفاة أو الاستقالة وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للمنظمة، وأن تعمل اللجنة التنفيذية على استعادة هيبة وأسماء دوائرها ومؤسساتها وتنشيطها وإخراجها من بين جدران البيروقراطية والتكلس الذي أصابها وعزلها عن الجمهور، بالإضافة لتحديد مهمات أعضائها ومسؤولياتهم ، وتنظيم دورية اجتماعاتها والحرص على هيبتها و إلا يحضر هذه الاجتماعات غير اعضائها الا في حالات معينة تقتضيها الموضوعات المطروحة، وأن تستعيد تنفيذية المنظمة دورها كمرجعية عليا في كل ما يختص بالقضايا الوطنية والسياسية وأن لا يكون اعضائها وزراء في الحكومة وتمارس دورها كمرجعية للسلطة الوطنية وحكومتها، وتقوم بشكل جاد بمتابعة أوضاع الاتحادات الشعبية التي أصابها الترهل حتى غاب دورها وتلاشى.
وأن يصار لإجراء انتخاباتها بشكل جدي بعيداً عن نظام الكوته الفصائلي الذي تسبب في إصابتها بالشلل والكساح التام، بما يعيد لها دورها ويستعيد صلاتها وعلاقاتها مع مثيلاتها من المنظمات والاتحادات الشعبية العربية والدولية لحشد الدعم والتأييد الذي تميزت به خلال سنوات طوال لقضيتنا الوطنية في مختلف المجالات، وحيث أن اللجنة التنفيذية الحالية تعاني من غياب كلي لتمثيل الخارج بشكل ملموس ومحدد لابد لها من البحث عن سبل تجديد وتنظيم وتعميق الصلة مع جماهير شعبنا في المخيمات والجاليات في بلدان الشتات بما في ذلك امكانية تشكيل دائرة تختص بالعمل الجماهيري، والعمل على إعادة الصلة مع الأحزاب والقوى السياسية القومية واليسارية في البلدان العربية وصولاً لتشكيل جبهة عربية شعبية مساندة للقضية الفلسطينية رافضة للتطبيع خاصة بعد أن اقتصرت علاقات المنظمة على الاتصال مع النظام الرسمي العربي وتجاهلت الحاضنة الشعبية التي مثلتها الشعوب، وان تعمل كذلك على تنشيط العلاقات مع الاحزاب الشقيقة والاحزاب في العالم لحشد التأييد والدعم لقضيتنا، كذلك لا بد وأن تشمل عملية التفعيل هذه دور المجلس الوطني وسبل استثمار عضويته الواسعة والمنتشرة في كل العالم ودور اللجان الدائمة في المجلس الوطني واللجان البرلمانية التي تتولى العلاقات مع البرلمانات العربية والدولية بما في ذلك ضرورة اعادة تشكيلها دون تفرد واستفراد وبما يضمن شموليتها السياسية والجغرافية ويحرص على مشاركة المرأة والشباب فيها، اضف الى ذلك إعادة النظر في دور السفارات وطبيعة عملها وطريقة تعيين السفراء ومهامهم ووضع خطة شاملة لتفعيل الدور المتآكل على هذا الصعيد سواء فيما يتعلق بالجاليات الفلسطينية أو حتى الدول التي تعمل فيها
▪ إن النجاح في تحقيق ما هو وارد أعلاه يضع المنظمة ومؤسساتها في وضع أفضل ويخرجها من دائرة الارتهان لحالة الانقسام بل قد يساعد على انهاءه، كما أنه يمثل مدخلا للانتقال للمرحلة الثانية، وهي إعادة بناء المنظمة وفق أسس ديمقراطية وتمثيلية صحيحة تعزز حضورها، وتمكنها من القيام بمسؤولياتها وتحافظ في نفس الوقت على مكانتها باعتبارها جبهة وطنية شاملة تضم القوى والتيارات الفلسطينية كافة. يتبع …..
