هل ستغيّر جامعة تل أبيب شعارها ليشمل العربية؟
القناة الإسرائيلية العاشرة، عمري منيف 24/7/2018
في رسالة أكاديمية موقعة من نحو 140 باحث وباحثة في جامعة تل أبيب،طالبوا فيها تغيير شعار الجامعة ليشمل رسما باللغة العربية إلى جانبالعبرية، وذلك تضامنا مع احتجاجات المواطنين العرب بسبب القانون الذييميزهم ويقلل من شأن اللغة العربية في الدولة.
وأشار الباحثون والباحثات إلى أن الجامعة وقفت إلى جانب نضال مثلييالجنس الذين ينادون إلى المساواة ويحتجون على سلب حقهم من “تأجيرالأرحام” ضمن قانون يتيح الإجراء في إسرائيل. وشدد هؤلاء أن التضامنمع أقلية تطالب المساواة هو موقف أخلاقي ويجب الوقوف إلى جانب الأقليةالعربية، مثلما اختارت الجامعة الوقوف إلى جانب المثليين وأتاحت للطلابوالطاقم التعليمي المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنه المثليون.
يذكر أن الجدل حول قانون القومية لا يهدأ في إسرائيل منذ سنه، والمظهرالبارز له هو احتجاج الأٌقلية الدرزية ضد القانون، وإطلاقهم صوتا عاليا ضدالقانون على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن تغطية الإعلامالإسرائيلي لاحتجاج الدروز ضد القانون تأخرت لانشغل الإعلام بالوضعالأمني واحتجاج المثليين، إلا أن معظم الصحف خصصت اليوم حيزالاحتجاج هذه الطائفة الموالية لإسرائيل، إذ يؤدي شبابها الخدمة العسكريةالإجبارية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي خطوة ملفتة، كتب وزير الدفاع في السابق، موشيه آرنس، وهو صاحبعمود رأي في صحيفة “هآرتس” اليسارية، مقالة عنوانها “قانون القومية هوصفعة في وجه الدروز”. وكتب آرنس أن الشعب اليهودي لا ينسى ولن ينسىللحظة العلاقات الودية والأخوية التي تربط بين اليهود والدروز في إسرائيل. وأضاف “لا حاجة لذكر فضل الدروز على اليهود على مدار عشرات السنينمن الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وكتب آرنس أنه يعتذر بصورة شخصية على الأذى الذي سببه قانون القوميةللطائفة الدرزية، مطالبا الكنيست الاعتذار للطائفة الدرزية وتعديل الوضعالقانوني لكي لا يظلم هذه الطائفة الموالية والمخلصة حسب وصف آرنس.
يذكر أن 3 نواب في الكنيست من الطائفة الدرزية تقدموا بدعوى لمحكمةالعدل العليا ضد القانون بحجة أنه قانون يخالف المبادئ القانونية فيإسرائيل التي تضمن المساواة للأقلية.
