ترجمات عبرية

هآرتس – يونتان ليس – هل تستطيع أحزاب “كله إلا بيبي” سن قانون يمنع المتهم جنائياً من تولي رئاسة الوزراء؟

هآرتس – بقلم: يونتان ليس – 5/3/2020

“أزرق أبيض” والعمل – غيشر – ميرتس والقائمة المشتركة، كلهم يفكرون باستغلال الأغلبية البارزة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل سن قانون يمنع المتهم بمخالفات جنائبة من تولي رئاسة الحكومة. نتائج الانتخابات الرسمية لم تنشر بعد، لكن كتلة الوسط – يسار والقائمة المشتركة و”إسرائيل بيتنا” يتوقع أن تحصل في نهاية المطاف على 61 – 62 مقعداً. في هذا الوضع سيتمكن أعضاء هذه الكتلة من القيام بإجراءات في الكنيست من دون تشكيل الائتلاف. ومن غير المعروف ما موقف رئيس قائمة “إسرائيل بيتنا”، افيغدور ليبرمان، من هذه القضية.

نيتسان هوروفيتس (العمل – غيشر – ميرتس) طلب صباح أمس من أصدقائه العمل على سن قانون يضع رئيس “أزرق أبيض”، بني غانتس، كمرشح بارز لتشكيل الحكومة القادمة. “في الكنيست الجديدة توجد أغلبية ساحقة لسن قانون يمنع رئيس الحكومة من تولي منصبه إذا وجهت له لوائح اتهام”، قال هوروفيتس. وحسب قوله، “هذا يعكس رغبة أغلبية الناخبين، وهذا هو الأمر المناسب أخلاقياً”. وأضاف هوروفيتس بأن الوسط – يسار يمكنه تشكيل حكومة تقوم على خطوط أساسية، “تشمل سن قانون كهذا وإجراء عدد من التعديلات”. هوروفيتس توجه لأعضاء “أزرق أبيض” وطلب منهم “اخرجوا من حالة إليأس والإحباط ولنذهب بكل القوة إلى هذه الخطوة”. وفي الوسط – يسار يمكنهم سن القانون بدءاً من 16 آذار، وهو يوم أداء يمين الكنيست الـ 23. لا يمكننا سن القانون في الكنيست الحالية التي هي في عطلة، والتي لن تجتمع إلا في حالة الطوارئ.

رئيس يمينا، نفتالي بينيت، أعلن بأنه يعارض هذا القانون. “مبادرة أحمد الطيبي وعوفر شيلح لسن قانون “شطب نتنياهو” هي خطوة غير ديمقراطية ومتطرفة وتشكل بصقة في وجه نصف الدولة”. وحسب قوله: “قبل يومين كانت انتخابات، وهم يحاولون تجاوز رغبة الشعب بوسائل مرفوضة. “يمينا” ستقف بصورة مطلقة ضد هذه الخطوة وسنحارب ذلك بكل القوة”.

الوزيرة ميري ريغف (الليكود) سمت هذه المبادرة “بداية انقلاب في الحكم”. وعضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) أضاف: “يحاولون سرقة الديمقراطية منا في وضح النهار بواسطة قانون شخصي يمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة. هذا عار”.

رئيس “شاس” أيضاً، آريه درعي، عبر عن معارضته الحازمة لإجازة القانون. “فكرة إجازة قانون شخصي يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات وبعد أن قال الجمهور كلمته، هو عار وتحطيم لكل قواعد لعبة النظام السياسي. “أزرق أبيض” مستعد للتضحية بمصالح الدولة ووحدة الشعب على مذبح الكراهية الشخصية لنتنياهو التي توحدهم مع ليبرمان والقائمة المشتركة. وقد اعتقدت أنهم قد تعلموا الدرس من الضربة التي تلقوها في الانتخابات عندما قالوا “فقط.. دون بيبي”. لأن هذا الشعار ليس أجندة ولا يشكل برنامج عمل”.

نتنياهو أيد في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي قدمت ضده لائحة اتهام، وصوت مع القانون في القراءة الأولى في الكنيست، ولكن هذه الخطوة تم وقفها بعد ذلك ولم تطرح لقراءات أخرى. طرح مشروع القانون في حينه عضو الكنيست اوفير بينس (العمل) في أعقاب سحابة الشكوك ضد من كان يشغل منصب رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت.

وقد صوت للقانون، إلى جانب نتنياهو، أعضاء آخرون من الليكود الذين ما زالوا أعضاء في الكنيست حتى الآن، من بينهم جدعون ساعر، ويوفال شتاينيتس، وحاييم كاتس. وكذا عضوا “يهدوت هتوراة” موشيه غفي، ويعقوب ليتسمان، صوتا مع القانون بالقراءة الأولى في 2008، ومثلهما أيضاً أعضاء “شاس” والاتحاد الوطني (المفدال). إسرائيل كاتس كان عضو الكنيست الوحيد من الليكود الذي صوت ضد القانون. 61 عضو كنيست أيدوا في حينه مشروع هذا القرار و6 أعضاء عارضوه.

نتنياهو متهم بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الثقة في ملفات 1000 و2000 و4000. ومحاكمته قد تبدأ في 17 آذار في المحكمة المركزية في القدس. وفي هيئة المحكمة التي ستناقش ملفات نتنياهو ثمة قضاة رفقة فريدمان فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى