هشام ساق الله يكتب – أفكار انتخابية تراودني متمنيا ان تتحقق امالي وامنياتي – الحلقة الرابعة
بقلم هشام ساق الله –
الهدف الأول من عمل المجلس التشريعي القادم هو انهاء الانقسام الداخلي وتوحيد مؤسسات شعبنا الفلسطيني بمؤسسة واحده ورئيس واحد وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الويحيد لشعبنا والاتفاق على برنامج الحد الأدنى السياسي لهذه السلطة والمنظمة وعدم السماح بتوغل سلطة على سلطة واستفرادها بادائها وعملها على الأخرى ووقف الاقصاء السياسي والعمل على محاربة الفساد بكل أنواعه بقطاع غزه والضفة الغربية.
احد اهم امنياتي بان ننجح بأجراء اصلاح بمؤسسات السلطة الفلسطينية وتوحيدها بحيث يكون هناك تكامل وقائد واحد يقود الوزارة في غزه والضفة لا يؤثر ولا يتحكم به احد من الخارج سوء رئيس او تنظيم او حزب الوزير نفسه ان كان من حزب اخر فحالة الانقسام التي سادت طوال السنوات الماضية وعملية التدخل بعمل الحكومة التي نتمنى ووجود هيئات خارجها تعمل بشكل موازي مع الوزارات ويصبح هناك تداخل بعملها وكل يعمل على افشال الاخر.
اهم مطالبي وامنياتي ان يتم الغاء كلا الهيئات التي تم تشكيله وتوالدت بشكل كبير في السنوات الماضية وهي تصمم وتنشا من اجل تنصيب وزير لها ويتم قيادته من خارج مجلس الوزراء باختصار من مكتب الرئيس الذي كبرت صلاحياته بشكل خطير استغرب موافقة رؤساء الوزراء لهذا التغول الكبير في عمل تلك الهيئات التي يتم انشاءها وهي تشتق صلاحياتها بمرسوم او باتفاق ضمني لعملها..
وأول الهيئات التي أطالب بحلها وانهاء عملها ودمجها بالحكومة القادمه هي وزارة الشئون المدنية والتنسيق مع العدو الصهيوني لان هذا الوزير والوزارة تستقوي بالاحتلال الصهيوني وتقوم بدور يخرج عن مهامها المناط بها والتحكم في اصدار التصاريح لدخول الأراضي الفلسطينية فالوزير والمواطن يخضع لمزاجية البعض منهم بإصدار هذه التصاريح ويجب ان تكون جزء من مجلس الوزراء ووزيرها عضو بالحكومة.
انا ارفض وبشدة عمل تلك الهيئات وهذا التكبير الواضح للجهاز الإداري في تلك الهيئات التي تحتاج الى وزير ووكيل وزارة ووكيل مساعدة ومدير عام ومدراء دوائر ومدراء عامين إضافة الى مدراء دوائر ومدراء اقسام وشعب وغيرها من المسميات الوظيفية وهناك هيئات كل موظفيها قادة ومدراء ولا يوجد عندهم الا الفراش والذي يقوم بعمل الشاي والقهوة ولو قيمت عملهم فهم عبىء على الحكومة والسلطة ينبغي الغائهم جميعا ودمجهم في الهيكل الحكومي الرسمي الذي يسطر عليه مجلس الوزراء ولا يوجد احد خارج هذه الدائرة ابدا .
اول مطالبي وتمنياتي للمجلس التشريعي الأخير انهاء صلاحيات مكتب الأخ الرئيس محمود عباس ومديرة المكتب التي لها صلاحيات موازية لرئيس الوزراء وفي أحيان كثيرة تكون صلاحياتها اكبر من صلاحيات رئيس الوزراء شخصيا واقتصار عملها على عمل أي مكتب رئيس في العالم وهذا المطلب يجب ان يكون قبل اجراء انتخابات الرئاسية ومطلب حر لكل الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية التي ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
