هشام ساق الله ٣-٣-٢٠٢١م

ينبغي لكل البرامج الانتخابية التي ستصدر من كل التنظيمات والأحزاب والمجموعات التي ستخوض الانتخابات ان تؤكد على خيار المقاومة سواء المقاومة الشعبية او الكفاح المسلح وحق شعبنا الفلسطيني بان يقاوم الاحتلال بكل الطرق بشكل جماعي او فردي الى جانب أي خيارات أخرى فقد فقدنا الثقة بالمفاوضات وبالمجتمع الدولي الظالم المساند لدولة الاحتلال الصهيوني والداعم له سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

انا مع ان يكون كل الخيارات الى جانب بعضها البعض بحيث لا يقصي طرف الطرف الاخر ولا يقوم بتخوينه ومهاجمته ولندع كل الخيارات تمضي حتى نرى مصلحة شعبنا الفلسطيني تجاه كل الجوانب التي يخوضها وبالنهاية نريد حل اما ان يتم فرض الدوله الفلسطينية المستقلة كاملة الصلاحيات الغير محاصر الغير مرتبطة بتنسيق امني مع دولة الاحتلال ويكون لها دور وظيفي في خدمة امن ومصلحة دولة الاحتلال الصهيوني وتكون هذه الدولة مستقلة تستطيع ان تقرر بكل شيء وتمتلك حق التواصل بين محافظات الوطن الوحد .

اهم شيء نفتقر له في سلطتنا الفلسطينية هو حقوق الأنسان واحترام المواطن الفلسطيني فالإقصاء هو عنوان ما قامت به السلطة الفلسطينية لكل من يعارضها او يختلف معها وقطع الرواتب وقطع الارزاق بدون ان يكون للمختلف مع السلطة الحق بالاعتراض او تقديم التماس للقضاء ولو صدر قرارا من القضاء لا يتم تنفيذه من قبل مجلس الوزراء واخطر ما نعاني منه ان القضاء الفلسطيني موجه بشكل مباشر وغير مباشر وللأسف لا يقول كلمته الحقة الا حسب مصلحة الجهه التي تتقدم له ففي الضفة مرتبط بالرئيس محمود عباس شخصيا وبقطاع غزه مرتبط بحركة حماس وبمصلحتها التنظيمية والحزبية .

نريد قضاء موحد يجمع كل الوطن يبث العدالة ويقوم بتطبيق الفلسطينية بين جميع أبناء الوطن الذي يمتلك كل واحد منهم حقة في المساواة بالمواطنة لا يتم التفريق بينه وبين ابن للوطن في أماكن اخر في الراتب والمخصصات المالية فلا يجوز ان يتم احتساب راتب لابن الضفة الغربية مختلف عن الراتب الذي يتقاضاه ابن قطاع غزه فمثلا من تم احالتهم الى التقاعد القسري او المبكر من الشباب الذين هم في عز عنفوان عطاءهم وخبراتهم من قبل اشخاص متنفذين أعمارهم كبيرة من الستين والسبعين والثمانين تختلف راوتبهم وهناك فرق واضح وتم احالتهم على نفس مرسوم الأخ الرئيس محمود عباس .

الاقصاء وقطع الرواتب بتقارير كيدية من قبل موتورين قاموا بتزوير الحقائق ودس معلومات خاطئة عن شخص انه مختلف سياسيا وتنظيميا وانه مثلا يعمل لدى حماس او محمد دحلان او لاي قضية أخرى ويتم قطع راتبه الذي هو مصدر دخلة الوحيد ولا يتم السماح له بالاعتراض او التقدم الى القضاء الفلسطيني او لا لجنة حتى يحتج على مصادر بحقة وكل من يتم فصلهم هم من قطاع غزه المحاصر الذي يعاني من البطالة فكثيرا من عانى واشتهى الملحة على راي المثل الشعب من هذا الظلم وقطع الرواتب .

التصدي للفساد الداخلي سواء المالي او السياسي المنتشر والذي اصبح سمة من سمات السلطة الفلسطينية وكذلك الطرف الاخر من المقاومة فلا احد يراقب على احد وهناك مؤسسات رقابية ولكنها للأسف لا تعمل بالشكل المطلوب ومسيطر عليها وتقاد حسب مصلحة الرئيس والسلطة وحسب مصلحة حركة حماس وكل طرف يتحدث عن الشفافية والنزاهه وهو منها براء ويمارس عكسها والشعب ضائع بينهما يعاني ولا احد يقف الى جانبه او ينصفه وكان هؤلاء وصلوا الى السلطة باسم الديمقراطية ويريدوا ان يبقوا للابد بمواقعهم .