هآرتس: 723 سببا لرفض حكومة التغيير
هآرتس 25/8/2022، بقلم: جدعون ليفي
هناك 723 سبباً لعدم دعم الحكومة الحالية، وهناك 6 أسباب أيضاً زيادة. 723 معتقلاً بدون محاكمة في السجون الإسرائيلية هم سبب كاف كي نفهم بأن لا فرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة في كل ما يتعلق بطبيعة النظام السائد في إسرائيل. إغلاق منظمات حقوق الإنسان الست في “المناطق” [الضفة الغربية] هي ستة أسباب إضافية نقدمها كزيادة لمن يصر على القول بأن هذه الحكومة تختلف عن سابقتها، حكومة تغيير وأمل، حكومة قانون وعدالة. الآن تراكم عندنا 729 دليلاً على أن أي تحسين جوهري لم يظهر في المواضيع الرئيسية تحت حكومة الوسط – يسار. وحتى يمكن الذهاب بعيداً والقول بأنه على الأقل بخصوص عار الاعتقال الإداري، فإن حكومات نتنياهو كانت أفضل: في 14 سنة، فترات حكمه، لم يصل الاعتقال الإداري إلى مثل هذه الأبعاد الرهيبة إلى أن جاء الوسط – يسار.
اعتقال جماعي بدون محاكمة وإغلاق منظمات لحقوق الإنسان هما أداة اختبار جيدة لطبيعة الحكومة وقيمها. “القانون نازي ومستبد وغير أخلاقي – القانون غير الأخلاقي هو أيضاً قانون غير قانوني”، هكذا اعتبر مناحيم بيغن قوانين الطوارئ التي تسمح بالاعتقال الإداري. قال بيغن هذا بعد أن تم اعتقال أعضاء التنظيم الأصولي “تحالف المتعصبين” إدارياً في العام 1951. ولكن أقواله تسري أيضاً على الاعتقال بدون محاكمة للفلسطينيين حتى لو لم يتجرأ أي يساري على تسميته نازية، مثلما فعل بيغن، لكن هذا مسموح لليمين.
القرارات بشأن اعتقال جماعي كهذا وإغلاق منظمات مدنية، هي قرارات سياسية، ترتبط فعلياً بشخص أو شخصين، وهما وزير الدفاع ورئيس الحكومة. إذا أرادا فسيوقفان الاعتقال الإداري، وإذا أرادا فسيتم تقليصه أو توسيعه بدرجة كبيرة. بأمر منهما، سيتم إرسال الجنود إلى مكاتب منظمات مدنية، وجمعيات خيرية غير عنيفة، وسيتم لحم أبوابها؛ بأمر منهما سيهدد الشاباك مديري هذه المنظمات كما يهدد أمثاله في روسيا وتركيا. يئير لبيد وبني غانتس قررا عدم التخفيف من القبضة الحديدية على عنق المجتمع الفلسطيني، بل وقررا أيضاً زيادة شدتها أكثر من حكومات اليمين التي سبقتهما في مواضيع معينة. من خلال فعلهما لذلك، فإن أي شخص من اليسار لن يستطيع مواصلة تأييدهما أو تأييد شركائهم الصامتين والمؤيدين.
هاتان الخطوتان الاستبداديتان مرتا في الحكومة بدون معارضة حقيقية. حزب العمل برئاسة وريثة إسحق رابين، بالتأكيد يؤيدهم بحماسة. “ميرتس” الجديد الذي انتخب أول أمس بالتأكيد يتحفظ في أعماقه، ولكن هذا غير كاف. جميع مكونات الائتلاف يلحق بها الإثم في ظل غياب معارضة فعلية. السهولة التي مرت بها هذه الخطوات في معسكر الوسط – يسار تثبت ما لم يعد هناك حاجة إلى إثباته: أحياناً، يكون اليمين هو المفضل؛ يعتقل أقل، وأحياناً حتى يقتل أقل، وعلى الأقل لا يتوارع.
لا يمكن لمؤيدي سلطة القانون والذين يدافعون عن المنظومة القضائية، الذين يلقون علينا الرعب من حكم نتنياهو وايتمار بن غفير مع ياريف لفين الصاعد، التحدث بشفقة عن “المس بالديمقراطية” في حكومة من الوسط – يسار تسجن مئات الأشخاص بدون محاكمة لفترة طويلة وتغلق جمعيات وكأنها بيوت دعارة أو نوادي قمار. لماذا إثارة الرعب من بن غفير بأنه سيحقق تهديده بطرد معارضي النظام إذا كان لبيد وغانتس المتنورين يقومان باعتقالهم قبل قدومه بفترة طويلة. من السهل ومن المريح التلويح ببن غفير من أجل التوحد أمام الخوف. ومن الأصعب الاعتراف بأن لبيد وغانتس لا يقلان خطراً على الديمقراطية الإسرائيلية، بن غفير يتكلم، في حين غانتس يفعل.
نعم، من غير المريح المقارنة بين نتنياهو وبن غفير المخيفين، ولبيد وغانتس اللطيفين. ولكن في الفحص العملي، بدا أن الأشخاص الأفضل يهم من يفعلون الأسوأ هنا. يجب أن نخاف منهم ونناضل ضدهم.
