هآرتس 7/11/2012 توجه عباس الى الامم المتحدة: اسرائيل تفكر بزخم بناء في الضفة../

 براك ربيد

            تفكر اسرائيل بالشروع في زخم بناء في المستوطنات، كجزء من العقوبات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية، اذا ما توجهت هذه الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في نهاية الشهر بطلب منحها مكانة دولة مراقبة ليست عضوا في المنظمة.

          وأشار موظف اسرائيلي كبير الى انه في جلسة وزراء التسعة أمس بُحثت سلسلة من العقوبات كفيلة اسرائيل بأن تفرضها على السلطة الفلسطينية كرد على الخطوة. وحسب الموظف، لم تُتخذ في الجلسة قرارات نهائية، ولكن تحددت سلة خطوات محتملة.

          وأُطلع الوزراء في النقاش على انه لا يزال تجري مساعي دبلوماسية لممارسة ضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كي يؤجل توجهه الى الامم المتحدة. وقال وزير شارك في النقاش انه “لا يزال هناك مزيد من الوقت حتى التصويت، واذا كان ممكنا منعه فان هذا سيكون الأفضل”.

          ويمارس الضغط على عباس في هذه المرحلة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون وحكومات بريطانيا، المانيا وفرنسا. والتوقع في اسرائيل هو ان تنضم الادارة الامريكية الى هذا الضغط على الفور بعد صدور نتائج الانتخابات.

          وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الذي أعلن في الايام الاخيرة في كل مناسبة بأن اسرائيل سترد بشدة على الخطوة لدرجة انهيار السلطة الفلسطينية، لم يكلف نفسه عناء المثول في جلسة التسعة. وبدلا منه وصل الى النقاش مدير عام وزارة الخارجية رافي براك وبعض من كبار رجالات الوزارة ليعرضوا صورة الوضع السياسي. والتقدير في الوزارة هو انه بعد الانتصار في التصويت في الجمعية العمومية للامم المتحدة، سيستغل الفلسطينيون مكانتهم الجديدة كي ينضموا كأعضاء الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ورفع دعاوى ضد مسؤولين اسرائيليين كبار.

          وادعى رجال وزارة الخارجية في النقاش بأن الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب في الامم المتحدة هي مثابة خرق خطير لاتفاقات اوسلو. وعرضوا وثيقة عقوبات محتملة تُفرض على السلطة وخطوات أحادية الجانب مضادة تنفذها اسرائيل. وهكذا، مثلا، اقترح رجال وزارة الخارجية فرض القيود مجددا على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الغاء بطاقات الـ “في.آي.بي” التي يحملها كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية والتي تتيح لهم حركة أسهل في حواجز الجيش الاسرائيلي.

          اضافة الى ذلك اقترح رجال وزارة الخارجية فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين في شكل الغاء تصاريح العمل في اسرائيل للعمال وتجميد الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة. كما اقتُرح الغاء اتفاق باريس – الملحق الاقتصادي لاتفاق اوسلو.

          وزير الدفاع، اهود باراك، ورجال أمن شاركوا في النقاش ادعوا بأن انهيار السلطة اقتصاديا قد يفكك اجهزة الامن، وقف التنسيق الامني مع اسرائيل وضعضعة الاستقرار في الضفة.

          وأشار الموظف الى ان احدى خطوات الرد التي طُرحت في النقاش هي إقرار عطاءات لبناء ألفي وحدة سكن في المستوطنات. وقال انه “اذا ما توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة، فاننا لن نواصل كبح الجماح الذي نُبديه في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات”.

          وجاء في بداية الاسبوع في موقع “والاه” الالكتروني بأن احدى خطوات الرد التي تُدرس هي تبني أجزاء من تقرير البؤر الاستيطانية للقاضي المتقاعد ادموند ليفي. فقد اقترح التقرير سلسلة من التسهيلات في اجراءات التخطيط والبناء في المناطق والتي ستؤدي عمليا الى تسويغ بعض من البؤر الاستيطانية. كما قضى التقرير بأن الضفة ليست ارضا محتلة وان المستوطنات ليست غير قانونية. وأكد الموظف بأنه طُرح بالفعل في جلسة التسعة هذا الاقتراح.