هآرتس 6/4/2012 كلفة اقامة موقع سكني مؤقت لمُخلي ميغرون: 25 مليون شيكل../ - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس 6/4/2012 كلفة اقامة موقع سكني مؤقت لمُخلي ميغرون: 25 مليون شيكل../

0 193

من حاييم لفنسون

 سكرتير الحكومة سيبحث عن ميزانية لبناء سكن لمُخلي ميغرون../

إقامة الموقع السكني المؤقت لسكان البؤرة الاستيطانية ميغرون ستكلف الدولة 25 مليون شيكل، نحو نصف مليون شيكل لكل عائلة من سكان البؤرة. يوم الاحد يجتمع محفل مهني برئاسة سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، في محاولة لايجاد مصدر في الميزانية لاجل البناء.

وبعد ظهر أمس بدأ المجلس الاقليمي ماتي بنيامين بأعمال تمهيد التربة في نطاق تلة المخمر، الموقع السكني المؤقت الذي سينتقل اليه أهالي ميغرون حتى تكون منازلهم الدائمة جاهزة. وأصدر المجلس رخصة بناء للنطاق حسب المخطط القائم الذي يخصص له استخداما كموقع سياحي. وفي نية المجلس تحويل المخطط السياحي الى مخطط للسكن.

وقد بدأت الاشغال أمس على خلفية خلاف مستمر في الحكومة على الحل المؤقت للبؤرة. في الصباح نقل مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان، ايتان بروشي، رسالة الى سكرتير الحكومة قضى فيها أن موقف جهاز الامن هو أن الحل المؤقت لميغرون سيكون في مستوطنة أدام. وقد غضب المستوطنون، وبعد الظهر بعث بروشي برسالة اخرى كتب فيها ان أدام وتلة المخمر كلاهما ممكنتان. “قررنا اليوم ان نثبت حقائق على الارض، وبفضل صلاحياتنا كمجلس اقليمي أن نأمر بتطوير المنطقة لسكان ميغرون. ولاحقا سيبنى موقع دائم لميغرون”، قال رئيس مجلس ماتي بنيامين آفي روئيه.

الموقع المؤقت سيضم مباني عامة، خمسين كرفان – فيلا، وبنى تحتية بالحد الادنى. كلفة الاعمال في المكان تقدر بـ 25 مليون شيكل. ويبدو أن الحكومة ستأخذ على عاتقها تمويل الكلفة.

وبناء الموقع الدائم سيتطلب أعمال تمهيد تربة اخرى وشاملة، بسبب الطبيعة الطبغرافية الاشكالية. كلفة الاعمال ستبلغ على ما يبدو عشرات الملايين. أما ثمن بناء المنازل نفسها فسيدفعه سكان ميغرون أنفسهم.

في ميغرون نفسها لم يقرروا بعد ما الذي يريدون عمله، والاراء منقسمة. حسب أحد الاراء، لا ينبغي الثقة بالحكومة ولا معنى للوصول معها الى تفاهم. الرأي الاخر هو أنه اذا كانت الحكومة مستعدة لاحترام الاتفاق، بناء موقع دائم وفحص قانوني ما الذي يمكن ابقاؤه في الموقع الحالي لميغرون، فينبغي الانتقال الى الموقع المؤقت دون انتظار الاخلاء بالقوة. اذا تبين بان الانتقال الى الموقع المؤقت في نطاق المخمر ممكنا حتى 1 آب، في المجلس يقدرون بان السكان سيخلون طواعية.

          وأبلغت الدولة المحكمة العليا أمس بانها لن تهدم الان ثلاث مبانٍ توجد قيد البناء في بيت ايل على أرض فلسطينية، رغم أنها تعهدت بذلك قبل سنة. ويدور الحديث عن مبالغ توجد على هامش بيت ايل على اراضي سكان قرية دورا القرع. وتوجد المنطقة ضمن أمر استيلاء لاغراض الامن. وبدأ البناء قبل نحو سنة ونصف، ورفع أصحاب الارض التماسا الى محكمة العدل العليا لوقفه. وأصدرت المحكمة أمرا احترازيا ضد الاشغال. في نيسان الماضي، تعهدت الدولة بهدم المباني في غضون سنة، الا اذا سويت مكانتها التخطيطية. طلب المقاول الحصول على تراخيص بناء رفض من الادارة المدنية.

          أمس، قبل 48 ساعة من انتهاء السنة، أعلنت ممثلة النيابة العامة المحامية هيلا غورني بان الدولة تحتاج الى الوقت لقرار آخر من القيادة السياسية. وعللت غورني فقالت: “رفعت الى القيادة السياسية حقائق اخرى جمعتها الادارة المدنية بالنسبة لتطور البناء في بيت ايل من يوم اقامتها وعوامل الامن”. واضيف الى الجواب تصريح من العقيد ايلان ملكا، ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، يقول ان الجيش يريد أن يجتاز يوم النكبة، وفقط بعد ذلك تخصيص القوات للهدم.

          وكيل الملتمسين، المحامي ميخائيل سفراد قال معقبا ان “بلاغ الدولة ليس أقل من فضيحة. لو كان الحديث يدور عن خرق ينبع من أسباب عملياتية صرفة، فلعله كان الملتمسون أنفسهم يوافقون على تأجيل قصير. ولكن بلاغ الدولة يفيد بانهم يطالبون باعادة فتح المسألة كلها وأن القيادة السياسية تريد أن تفحصها من جديد”.

          في جهاز المخابرات يدعون بانه في اعقاب خطوات اتخذت ضد اليمين المتطرف طرأ انخفاض هام في عدد حالات العنف ضد الفلسطينيين. وجاءت هذه الامور في جلسات داخلية لجهاز الامن، لتحليل ما يجري في اليمين المتطرف. وفي احدى الجلسات قال مسؤولو الدائرة اليهودية في المخابرات انه في الاشهر الاخيرة يوجد انخفاض كبير في أعمال العنف التي يقوم بها اليمين المتطرف والتي تصفها المخابرات “بالارهاب”. رجال الجهاز اشاروا الى اصدار أوامر الابعاد الى المناطق لـ 25 نشيطا يمينيا ورفع لوائح اتهام عديدة ضمن امور اخرى ضد خمسة نشطاء بجريمة جمع المعلومات عن نشاط الشرطة والجيش.

          في أعقاب ليلة الشغب لنشطاء اليمين في لواء أفرايم في 12 كانون الاول 2011، اعطى رئيس الوزراء ضوء أخضر لقوات الامن لتنفيذ اعتقالات ادارية وتقديم المتهمين الى المحاكم العسكرية. ولكنه تقرر اصدار 12 أمر ابعاد اداري لنشطاء اليمين، اضيفوا الى 13 نشيطا سبق أن ابعدوا. وكانت النية تتجه الى اصدار أمس اعتقال اداري لثلاثة نشطاء، ولكنها شطبت عن جدول الاعمال بعد أن اعتقل اثنان منهم بجنايات اخرى. كما رفعت لوائح اتهام ضد نشطاء اليمين.

          مصدر في الوحدة المركزية “شاي” للشرطة قال لـ “هآرتس” ان نقطة الانعطافة كانت لوائح الاتهام ضد ايفي حايكين، العاد مئير، مئير اتينغر، عكيفا هكوهن ودافيد الياهو بجنايات جمع المعلومات عن نشاط الجيش والتآمر على أعمال الشغب. وعلى حد قول المصدر فان لائحة الاتهام “فاجأت نشطاء اليمين وخلقت ردا. فقد اعتقدوا انهم حصينون من مغبة ان يقدموا الى المحاكمة ولكننا فاجأناهم. وهم يقضون قيد الاقامة الجبرية منذ ثلاثة أشهر”.

          في الاشهر الاخيرة رفعت لائحة اتهام ضد جندي غولاني وشابتين افسدوا ملكا فلسطينيا. ولائحة اتهام ضد قاصر أحرق سيارة في قرية النبي الياس. أما في المخابرات فامتنعوا عن التعقيب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.