هآرتس 5/4/2012 نتنياهو يسوغ ثلاث مستوطنات ويمنع هدم منازل في بيت ايل../ - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس 5/4/2012 نتنياهو يسوغ ثلاث مستوطنات ويمنع هدم منازل في بيت ايل../

0 311

 من حاييم لفنسون

          رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قراره الذي اتخذه قبل سنة في هدم المباني التي اقيمت على أرض فلسطينية خاصة في حي جفعات هأولبانا في بيت ايل وأمر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين لايجاد حل يسمح ببقائها. وبالتوازي قرر نتنياهو أمس ان يسوغ نهائيا مستوطنات بروخين، رحاليم وسنسانا، ثلاث مستوطنات اقيمت في التسعينيات على اراضي دولة دون تراخيص بناء.

          مسألة جفعات هأولبانا كانت في مركز الجلة التي عقدت أول امس بمشاركة نتنياهو. في نهايتها، أمر نتنياهو بايجاد الحل الذي يمنع الهدم. ومع ذلك، مشكوك أن يكون مثل هذا الحل ممكنا، بعد أن فشلت عشرات ساعات المداولات التي كرست لهذا الموضوع. فضلا عن ذلك، فان موقف المستشار القانوني للحكومة وممثلي دائرة الالتماسات الى العليا في النيابة العامة هو أن لا سبيل الى تبرير البناء على أرض خاصة.

          في كل واحدة من المستوطنات الثلاثة التي قرر رئيس الوزراء تسويغها تسكن عشرات العائلات. منذ تقرر تاليا ساسون، دخلت هذه المستوطنات عمليا في حالة تجميد كونه دون تراخيص بناء تكون سلطات الحكم ممنوعة عن اتخاذ أي عمل فيها. وفي أعقاب ذلك، في السنوات الاخيرة كانت هناك حملة من اليمين لتسويغها. مسألة الاعتراف بها علقت في السنة الاخيرة في المؤسسات المختلفة، وذلك ضمن امور اخرى بسبب خلافات بين القانونيين حول الصيغة الدقيقة للاعتراف بكل مكان ومكان. والان حسم رئيس الوزراء وأمر بانهاء الاوراق الضرورية لتسويغها. يحتمل أن تكون في بعض المستوطنات حاجة الى قرار حكومي للاعتراف بها.

          في حالة حي جفعات هأولبانا، فانه يوجد ضمن أسوار بيت ايل، في المنطقة المسماة “جبل عرطيس”. في ولاية نتنياهو الاولى كرئيس للوزراء أقر البناء في المكان، في مبان متدرجة. خمسة منها، وفي 30 شقة، مرشحة للهدم. أحد المباني اقيم في 2001، والباقي في 2003. كل المباني اقيمت دون ترخيص بناء، وتقرر اصدار أوامر هدم لها في زمن البناء. وادعى المستوطنون بانهم اشتروا الارض ولكن تحقيق الشرطة الذي فتح في هذا الشأن أظهر بان الوثائق التي قدمت مزيفة.

          في العام 2008 رفع أصحاب الارض وحركة “يوجد قانون” التماسا الى المحكمة العليا من خلال المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا، مطالبين بهدم المباني واستعادة اراضيهم. في أعقاب هذا الالتماس والتماسات اخرى عقدت في نهاية شباط الماضي جلسة برئاسة نتنياهو. وعرضت في الجلسة أمام رئيس الوزراء سلسلة الالتماسات. فأمر نتنياهو بهدم كل ما يوجد على أرض خاصة، وتسويغ كل ما هو على أرض للدولة.

          وفي موقف محدد من بيت ايل، ابلغت الدولة محكمة العدل العليا في بداية أيار 2011 بأن القيادة المهنية تلقت التعليمات بهدم المكان في غضون سنة. وللبلاغ رفع تصريح كان موقعا من ايتان بروشي، مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان. في أعقاب البلاغ، في ايلول الماضي، صدر قرار في الالتماس كتب فيه انه بسبب تعهد الدولة، فانه الالتماس قد استنفد.

          منذ القرار، بدأ النائب يعقوب كاتس بان يجلب الى المكان وزراء ونواب للقاءات مع السكان، في محاولة لمنع الهدم. والى ان تفجر موضوع ميغرون، كان السكان في المستوطنات مقتنعين بانهم سينجحون في اقناع الدولة بالتوجه مرة اخرى الى محكمة العدل العليا وطلب التنديد. بعد قرار المحكمة برفض منح تمديد في موضوع مشابه، أبلغت النيابة العامة الوزراء بان لا معنى من التوجه مرة اخرى الى المحكمة العليا وطلب تمديدات.

          المحامي شلومي زكريا الذي رفع الالتماس قال معقبا ان “رئيس الوزراء عمليا يطلب من المستشار القانوني للحكومة ايجاد سبيل لمنع اعادة سرقة الى اصحابها القانونيين. المستشار مسؤول عن فرض القانون، وفي منظمة “يوجد قانون” واثقون بانه سيوضح لرئيس الوزراء وللوزراء بان حق الملكية يوجد أيضا بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم الجيش الاسرائيلي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.