هآرتس 27/2/2012 تقرير مركز استخبارات وزارة الدفاع: الجمود السياسي قد يؤدي الى عنف في الضفة../
من باراك رابيد
استمرار الجمود في المسيرة السلمية وانعدام الاستقرار في الشرق الاوسط من شأنه أن يدفع قيادة السلطة والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية الى تصعيد العنف ضد اسرائيل، هكذا قدرت وزارة الخارجية في تقديرها الاستخباري السنوي الذي عرض قبل بضعة اسابيع على وزراء المجلس الوزاري السياسي – الامني. كما ان وزارة الخارجية تعتقد بان عملية عسكرية اسرائيلية في غزة ستجر رد فعل حاد للغاية من جانب مصر.
الاستعراض الذي رفع الى وزراء المجلس الوزاري السياسي – الامني أعده مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية، المسؤول عن بلورة صورة الاستخبارات الدبلوماسية لاسرائيل. تقرير التقدير الاستخباري السنوي لوزارة الخارجية يقع في أكثر من خمسين صفحة. اجزاء من التقرير وصلت الى “هآرتس” وهي تتضمن تناولا للمسألة الفلسطينية، العلاقات مع الاردن ومصر والنووي الايراني. وحسب التقدير الاستخباري السنوي لوزارة الخارجية، يوجد سيناريو تندلع فيه انتفاضة ثالثة في العام 2012، سواء كقرار من قيادة السلطة الفلسطينية ام كجزء من انفجار شعبي متأثر بموجة الثورات في العالم العربي. “على الارض، في هذه المرحلة، يبدو أنه لا توجد ارادة من القيادة او من الرأي العام الفلسطيني لاحداث تصعيد عنيف حيال اسرائيل”، ورد في التقرير. “اضافة الى ذلك، فان استمرار الجمود في المسيرة السياسية، الى جانب أعمال اسرائيلية كاسحة – على الصعيد العسكري و/او الاقتصادي واستمرار العاصفة في الشرق الاوسط – من شأن كل هذا ان يؤدي الى تغيير في هذا النهج”.
وتعتقد وزارة الخارجية بان القيادة الفلسطينية لا ترى في حكومة اسرائيل شريكا يمكن معه التقدم في المسيرة السلمية. وبالتالي، كما يزعم التقرير، فقد قرر رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) محاولة “تدويل” النزاع، بمعنى، العمل على تصعيد دور الاسرة الدولية في ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب التقدير الاستخباري لوزارة الخارجية، فان السلطة الفلسطينية معنية بالعمل مع الاسرة الدولية لتحقيق شروط بدء افضل لكل مفاوضات مستقبلية مع اسرائيل. وبتقدير وزارة الخارجية، فان السلطة كفيلة بان تستأنف توجهها الى مجلس الامن بطلب الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة، او الى الجمعية العمومية في الامم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين كدولة ليست عضوا كاملا في المنظمة.
قوة الشارع المصري
تحذر وزارة الخارجية أمام وزراء المجلس الوزاري من تبريد العلاقات بين اسرائيل والاردن ومصر. النظام الاردني، كما ورد في التقرير، يعمل على الحفاظ على اتفاق السلام والعلاقات الوثيقة مع القيادات العسكرية والاستخبارية، ولكنه يلقي بالمسؤولية عن الجمود السياسي على اسرائيل. وورد في التقرير ان “حكومة اسرائيل تعتبر في النظرة الاردنية كحكومة غير ملتزمة بحل الدولتين. الاردن يرى السياسية الاسرائيلية في شرقي القدس كسياسة تعمل على تقويض مكانة الاردن في المدينة. سياسة اسرائيل تترجم الى انعدام ثقة عميقة من جانب القيادة الاردنية بالقيادة الاسرائيلية”.
وجاء في التقرير ايضا ان الهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة أظهر أن الشارع المصري نجح في أن يفرض رأيه على الجيش. “المجلس العسكري الاعلى على وعي بقيمة السلام، ولكن حتى في داخله توجد عناصر ليست راضية عن اجزاء من الاتفاق”.
وقد كتب التقرير قبل انفجار المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين، والتي جرت في عمان برعاية الملك عبدالله الثاني. وتقدر وزارة الخارجية بان الهدف الاول للحكم المصري الجديد بعد الانتخابات للبرلمان والرئاسة سيكون تغيير الملحق الامني لاتفاق السلام بشكل يسمح زيادة التواجد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. كما كتب أن التغيير في مصر من شأنه أن يقيد حرية عمل اسرائيل في قطاع غزة. “احداث تعتبر استفزازية، كحملة في غزة أو في سيناء من شأنها أن تجر رد مصري حاسم وحاد أكثر من الماضي”.
ومثل باقي المحافل الاستخبارية في اسرائيل، فان وزارة الخارجية ايضا تبث تشاؤما بالنسبة لاستعداد ايران التخلي عن برنامجها النووي. وورد في التقرير أن “ايران ترغب في الحفاظ على ظروف سياسية تسمح لها بدفع برنامجها النووي الى الامام في ظل دفع أثمان تعتبرها معقولة”.
“ايران تؤيد الارهاب”
كما ورد في التقرير انه “في لحظات الضغط الدولي المتصاعد، فان طهران مستعدة لان تنفذ بوادر طيبة تكتيكية، ولكنها غير مستعدة لان تساوم على جوهر مصالحها في البرنامج النووي”. وحسب وزارة الخارجية، فان كل مفاوضات بين الاسرة الدولية وايران على البرنامج النووي “سيتميز بجر الارجل، تفاصيل اجرائية واستعداد لتنازلات تكتيكية فقط”. بالمقابل، يشدد التقرير على أن النظام قلق من احتدام الخطوات ضده في الساحة الدولية ولهذا فانه سيحاول الحفاظ على دعم الصين وروسيا من أجل احباط امكانية فرض عقوبات اخرى.
“ايران تواصل النظر الى اعمالها التآمرية وتأييدها للارهاب كأداة هامة لترسيخ مكانتها الاقليمية ووسيلة لاضعاف خصومها”، جاء في التقرير. “طهران ترى في انعدام الاستقرار في دول المنطقة كفرصة لتوسيع نفوذها الى ساحات اضافية. طهران مستعدة لان تستثمر في ذلك جهودا عديدة بما في ذلك اقامة شبكات تهريب عابرة للقارات”.
