هآرتس 24/2/2012 نتنياهو يسعى الى ان يُقر في غضون اسبوعين قانون التخطيط والبناء الذي يتضمن 600 مادة../

من عكيفا الدار         

الوثيقة الوحيدة التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفلسطينيين حتى الآن هي قائمة 21 موضوعا تقترح اسرائيل البحث فيها في المفاوضات على الاتفاق الدائم. وحسب الوثيقة، فان الموقف الوحيد الذي تعرضه اسرائيل كشرط مسبق للمحادثات هو ان تقوم المفاوضات على أساس الاعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي. ويدور الحديث عن طلب رفضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدة مرات في الماضي. بالمقابل، لا تتناول الوثيقة الموقف الفلسطيني، المدعوم من رئيس الولايات المتحدة براك اوباما والرباعية والذي بموجبه تقوم المفاوضات على أساس حدود 1967 وعلى تبادل الاراضي المتبادل والمتفق عليه.

          نسخة عن الوثيقة، التي عرضت على دبلوماسيين اجانب، وصلت الى “هآرتس”. وهي تؤكد الرواية الفلسطينية في ان اسرائيل ترفض عرض مواقفها في وثائق وخرائط. د. محمد اشتية، الذي كان عضوا كبيرا في الوفد الفلسطيني للمحادثات ومن مستشاري عباس المقربين قال لـ “هآرتس” أمس ان مباديء الاتفاق الاقليمي التي تقدم بها المحامي اسحق مولخو، مبعوث نتنياهو الى المفاوضات، تلاها شفويا على مسمع من الوفد الفلسطيني، “ذكّرت بموجز عن برنامج الليكود السياسي”.

اشتيه، عضو اللجنة المركزية لفتح، نفى الرواية الاسرائيلية التي قالت ان مولخو عرض عليهم اقتراحا مشابها لذاك الذي طرحته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي لفني في محادثات أنابوليس. “لم نتلقى أي اقتراح مكتوب أو أي خريطة”، قال اشتيه واضاف: “كيف يمكن التصديق بان نتنياهو اقترح علينا انسحابا شاملا من المناطق باستثناء الكتل الاستيطانية؟ فهو رئيس حكومة تتشكل من الاحزاب التي تعلن بان الضفة الغربية هي جزء من بلاد اسرائيل الكاملة”.

اشتيه، الذي يرافق عباس في زيارته الى القاهرة، اضاف بانه بعد أن بدأت حكومة اسرائيل عملية تبادل للاتهامات، قررت القيادة الفلسطينية ان تعرض على الجمهور الاسرائيلي والفلسطيني الحقائق كما هي. على حد قوله، فان الموقف الفلسطيني الذي عرض في عمان ينسجم مع القانون الدولي وقد نقل الى اعضاء الرباعية.

وحسب المستشار الكبير، فان “المباديء التي طرحها مولخو بدت كخطة هدفها تعزيز واقع البانتوستانات (الدول المرعية في جنوب افريقيا في عهد الابرتهايد) في المناطق اكثر مما هي خطة لانهاء الاحتلال”. وعلى حد قوله، فقد عارض مولخو استخدام تعبير “الاراضي الفلسطينية المحتلة” واسماها “المناطق موضع الخلاف”. وبدلا من مستوطنين طلب ان يقال “مواطنين اسرائيليين”. وروى شتيه يقول: “قلنا انه اذا كان كذلك فيمكننا أن ندعي بان “المناطق موضع الخلاف” تضم أيضا يافا وحيفا وسنطالب بادراجها في المفاوضات”.

وحسب اشتيه، فان معنى تطبيق المباديء التي عرضها مولخو هو ضم 46 في المائة من اراضي الضفة لاسرائيل، دون أي تعويض للفلسطينيين، وهكذا فقد رفض مولخو البحث في الموقف الفلسطيني بالنسبة لتبادل الاراضي. وقال المسؤول الفلسطيني: “وافقنا على أنه اذا اعترفت اسرائيل بحقوقنا في العيش بحرية في 22 في المائة من الوطن، والتي تبقت لنا، سنقبل بمبدأ تبادل الاراضي، المحدود، المتفق عليه والمتبادل، المتساوي في حجمها ونوعها”.

وفي تطرقه الى الادعاء بان مولخو أعرب عن استعداده لتنازل اسرائيلي عن السيادة في غور الاردن والاكتفاء بالتواجد العسكري، قال اشتيه: “تبين لنا بان الحديث يدور عن مناطق فصل، قواعد عسكرية ومنظومة طرق تربطها بالمستوطنات وبالاراضي الاسرائيلية. قالوا لنا اذا رفضنا هذا الاقتراح، فان اسرائيل ستضم الغور. ولكن عمليا، في الحالتين يدور الحديث عن ضم وتحويل نهر الاردن الى الحدود الشرقية لاسرائيل. الامر الوحيد الذي عرض بوضوح من قبل الطرف الاسرائيلي هو أنهم يخططون لابقاء الجيش في دولتنا سواء وافقنا على ذلك أم لم نوافق”.

واشار اشتيه الى أن الطرف الاسرائيلي أعلن بان الاساس لكل المفاوضات هو اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي. وقال: “ان هذا الطلب اضيف الى قائمة مشتريات زائفة من 21 موضوعا يتعاطى معها نتنياهو كـ “وثيقة شاملة للمفاوضات”. واضاف: “لقد سبق ان اعترفنا باسرائيل قبل 24 سنة بحدود 67 ولن نعترف بها كدولة يهودية”. وعلى حد قوله يعتقد الفلسطينيون بانه خلف هذا الطلب تختبيء نية المس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون اكثر من ستين سنة احقاق العدل والعودة وحقوق مليون ونصف فلسطيني من مواطني اسرائيل”.

في ديوان رئيس الوزراء فضلوا الا يعقبوا أمس على هذه الاقوال.