ترجمات عبرية

هآرتس 24/10/2012 في بلدة بيت ايل ستبنى 90 شقة اخرى كجزء من صفقة اولبانه. ./

من حاييم لفنسون

وعد الوزير جلعاد أردان وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر في الماضي رئيس مدرسة بيت ايل الدينية، الحاخام زلمان باروخ ميلميد، بانهما سيحثان من أجله خطة لبناء 90 وحدة سكن توصف بانها “سكن طاقم” في المدرسة التي يديرها في بيت ايل. وبالمقابل أمر الحاخام تلاميذه بمغادرة حي الاولبانه دون احتجاج. اما اردان نفسه فينفي الامر.

          وكانت أزمة اولبانه نشبت في حزيران، حين طُلب من الدولة هدم خمسة مبانٍ في أعقاب قرار من محكمة العدل العليا. والتقى الوزير أردان عدة مرات مع الحاخام ميلميد في موضوع الاخلاء في اولبانه ورافق هاوزر الاتصالات. وفي نهاية المطاف تحقق حل وسط وقيل للجمهور ان المباني الخمسة ستنقل. كما اتفق على اخلاء قسم من قاعدة اللواء العسكري في بنيامين وان يبنى في المكان 300 وحدة سكن.

          ولكن عملت “هآرتس” بان هذه ليست كل تفاصيل الاتفاق. فقد اتفق في المحادثات على توسيع دار المدرسة في بيت ايل بوحدات سكن ومؤسسات عامة اخرى. وصاحب المُلك هو جمعية “سوكات عفودا” الحاخام ميلميد عضو في ادارتها. وفي بداية آب صادق وزير الدفاع ايهود باراك على حث خطة البناء للمدرسة. وهي تبحث الان في مستويات التنفيذ  في الادارة المدنية.

          وحسب الخطة التي لدى “هآرتس” فتقام على أرض بمساحة 10.3 دونم في وسط بيت ايل 70 وحدة سكن، في خمسة مباني مع 14 وحدة سكن لكل منها. وستكون مساحة كل شقة حتى 135 متر مربع. 16 وحدة سكن اخرى مبنية منذ الان. وتعرف وحدات السكن بانها “سكن الطاقم”. وعمليا ستكون هذه شقق بكل معنى الكلمة، بملكية المدرسة تهيأ للمقربين ورجال طاقم المدرسة.

          اضافة الى ذلك سيقام مبنى تعليمي متعدد الغايات، بحجم 4 الاف متر مربع وبارتفاع 18 طابق. وتقوم الادارة المدنية بحث الخطط في هذه الايام. الارض بملكية خاصة فلسطينية وتم الاستيلاء عليها لاغراض عسكرية قبل أن تحظر محكمة العدل العليا ذلك.

          ويفترض ببعض من الـ 90 وحدة سكن ان تكون مصنوعة من المباني المدمرة في الاولبانه. وحسب المهنيين في المجلس، لا توجد امكانية لاعادة اقامة المباني من جديد بل فقط استخدام الحيطان كاجزاء في وحدات السكن. وتقوم وزارة الدفاع بتمويل اشغال البنية التحتية في الموقع.

          وتعقيبا على ذلك قال الوزير اردان ان “لا أساس من الصحة لكل ذلك”.

          وجاء من حركة “السلام الان” ان “حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمصالح العامة على مذبح الانتخابات الداخلية في الليكود والاستجابة لكل أحابيل المستوطنين: “بدء بالنشر المبذر للمباني وانتهاء باقرار عشرات وحدات السكن في مستوطنة بيت ايل، المجاورة لرام الله”.

          ومن مكتب رئيس الوزراء جاء التعقيب التالي: “لم يوقع بين الحكومة وسكان حي الاولبانه أي اتفاق. وقال القيادة السياسية هو حث النمو الطبيعي للبناء في بيت ايل. ويطبق هذا القرار بعدة طرق: نقل المباني موضوع الالتماس وترخيص لبناء آخر في هذه المنطقة بقدر ما يسمح بذلك من ناحية تخطيطية؛ اقرار الحي الغربي؛ بناء مؤسسات عامة وتعليمية في منطقة مكاتب المجلس، بما في ذلك في منطقة حكم المجلس المحلي بيت ايل؛ وبناء للسكن في أراضي الدولة في ثلاثة قطع اراضٍ على النحو التالي: نحو 21 دونم في اراضي حكم المجلس بجوار حي معوز تسور، نحو 17 دونم تعرف بانها معسكر حرس الحدود ونحو 11 دونم في منطقة الموقع المؤقت لمن أخلوا تل الاولبانه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى