هآرتس 14/11/2012 اسرائيل: سنلغي اوسلو اذا توجهت السلطة الى الامم المتحدة../
من براك ربيد
وجهت وزارة الخارجية تعليماتها لسفراء اسرائيل في العالم بنقل رسالة الى وزراء الخارجية، رؤساء الحكومات ورؤساء الدول التي يخدمون فيها، تقضي بأن اسرائيل ستفكر بالغاء جزئي أو كلي لاتفاقات اوسلو اذا ما تبنت الجمعية العمومية للامم المتحدة مشروع القرار لرفع مكانة فلسطين الى مكانة دولة مراقبة ليست عضوا كاملا في المنظمة.
هذا وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقاء مع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة أول أمس بأن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني سيتم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني. في هذا الموعد في 1947 صوتت الجمعية العمومية في صالح مشروع التقسيم الذي قضى بانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واقامة دولتين – يهودية وعربية بدلا منه. في 1977 قررت الامم المتحدة هذا الموعد بأنه يوم الذكرى الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
اذا ما طرح الفلسطينيون مشروع القرار للتصويت، فانهم سيحظون بأغلبية كبرى بنحو 150 دولة من أصل 193 عضو في الامم المتحدة. وخلافا لقرارات مجلس الامن، لا يمكن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات الجمعية العمومية. والوحيد الذي يمكنه ان يؤجل التصويت أو يوقفه هو عباس نفسه. وقال مصدر كبير في وزارة الخارجية في القدس، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، ان الجهد الاسرائيلي يتركز على تجنيد العديد من الدول والزعماء قدر الامكان، كي يضغطوا على عباس ويُثنوه عن الخطوة. وتُقدر اوساط وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء بأن احتمال ذلك منخفض، ولا سيما في ضوء حقيقة ان المكالمة الهاتفية التي تلقاها عباس من الرئيس الامريكي براك اوباما لم تنجح في تغيير نواياه. وقال المصدر انه “رغم كل شيء، نحن نواصل العمل والمحاولة”.
هذا وبعثت وزارة الخارجية في القدس يوم الاحد ببرقية عاجلة الى كل ممثليات اسرائيل في أرجاء العالم طُلب فيها من السفراء نقل سلسلة من الرسائل في أقرب وقت ممكن الى المسؤول في البلاد التي يخدمون فيها. “أنتم مطالبون فورا في بداية اسبوع العمل بعقد اتصال مع وزارة الخارجية، مكتب رئيس الوزراء، مستشار الامن القومي أو مكتب الرئيس والسعي قدر الامكان الى منع الخطوة الفلسطينية بسبب آثارها بعيدة المدى”، كما جاء في البرقية.
وكانت البرقية أُرسلت في ختام لقاء استمر ثلاثة ايام في فيينا، عقده وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وعُرضت في المداولات على ليبرمان خطوات عقاب محتملة ضد الفلسطينيين كوقف اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل نيابة عنهم، الغاء اتفاقات اوسلو أو الغاء تصاريح العمل في اسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين.
وأشار مصدر في وزارة الخارجية الى انه كان واضحا لكل المشاركين بأن اسرائيل توجد في ورطة. وقال المصدر “تكاد تكون كل خطوة تأتي ردا على الخطوة في الامم المتحدة ستضر ايضا بالسكان الفلسطينيين وبمصالح اسرائيل على حد سواء”. وتخشى اسرائيل على نحو خاص من رفع مستوى مكانة فلسطين الى دولة مراقبة مما يسمح لها بأن تُقبل في عضوية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومقاضاة اسرائيل وزعمائها على جرائم الحرب. ومساء يوم الاثنين عقد نتنياهو نقاشا بمشاركة بعض كبار الوزراء عُني بالموضوع الذي تخشاه اسرائيل على نحو خاص: رفع مستوى فلسطين الى دولة مراقبة يسمح لها بأن تكون عضوا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومقاضاة اسرائيل وزعمائها على جرائم حرب. اسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولهذا فان قراراتها لا تلزمها. ودعوى ضد اسرائيل أو مسؤولين اسرائيليين كبار في المحكمة قد تجر دعاوى قضائية ضد اسرائيل في كل أرجاء العالم.
