هآرتس: يمكن لرئيس الدولة ان يمنح العفو لنتنياهو، شريطة أن ينسحب من الحياة السياسية

هآرتس 1/7/2025، اهارون براك: يمكن لرئيس الدولة ان يمنح العفو لنتنياهو، شريطة أن ينسحب من الحياة السياسية

هل يمكن ويجدر بان يعطي رئيس الدولة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العفو الذي يطهره كليا من كل الاتهامات بشأن ارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بالرشوة والتحايل وخيانة الامانة؟. هذا العفو سينهي محاكمته الجنائية.

في وسائل الاعلام نشر في نهاية الاسبوع الماضي في اعقاب مقابلة اجريتها مع مجلة “مصدر أول” انني اؤيد اعطاء هذا العفو. لذلك، اعتقد ان هناك حاجة لوضع الامور في نصابها. قانون الاساس: رئيس الدولة، ينص على ان رئيس الدولة مخول بـ “العفو عن المجرمين”. على خلفية هذا القانون فان السؤال هو هل منح العفو لرئيس الحكومة سيكون قانونيا. وسؤال آخر هو اذا كان منح العفو في حالة معينة سيكون مناسبا.

السؤال الاول، هل سيكون من القانوني منح العفو حتى لشخص لم تتم ادانته في محاكمة جنائية. هذا السؤال ثار للمرة الاولى في قضية “التنظيم السري اليهودي”. في هذه القضية استخدم على رئيس الدولة حاييم هرتسوغ ضغط كبير لمنح العفو لاعضاء التنظيم السري في الوقت الذي كانوا فيه يخضعون للتحقيق في الشباك.

رئيس الدولة توجه الى المستشار القانوني للحكومة في حينه اسحق زمير وطلب منه رأي في مسألة ما اذا كان مخول لمنح العفو لشخص لم تتم ادانته في المحكمة بارتكاب مخالفة جنائية. في رأيه كتب المستشار القانوني بان القانون يتحدث عن “العفو عن مجرمين”، وأن الشخص يتمتع بافتراض البراءة، وبالتالي، هو لا يعتبر مجرم الى أن تتم ادانته. الرئيس تبنى هذا الرأي وتمت محاكمة وادانة اعضاء التنظيم السري اليهودي.

هذا السؤال ثار مرة اخرى في قضية الخط 300. في هذه القضية وافق الرئيس حاييم هرتسوغ على توصية كابنت الحكومة منح العفو لرجال الشباك المتورطين في قتل مخربين تم اعتقالهما وهما على قيد الحياة، وبعد ذلك اختلاق ادلة امام لجنتي تحقيق، رغم انه لم يتم تقديمهم الى المحاكمة. ضد قرار الرئيس في حالة منح العفو في هذه الحالة تم تقديم التماسات قليلة للمحكمة العليا. في هذه المحاكمة شاركت بصفتي احد القضاة. في قرار الحكم الذي اصدرته عبرت عن رأيي بان منح العفو في هذه الحالة هو غير قانوني. اولا، حسب رأيي ببساطة الشخص يعتبر مجرم فقط بعد ادانته بارتكاب مخالفة جنائية. ثانيا، توجد اسباب اخرى لعدم منح العفو لشخص لم تتم ادانته بمخالفة جنائية، ضمن امور اخرى، صلاحية منح هذا العفو تثير الشك الذي يتمثل في منح العفو لاسباب مرفوضة. مثل خدمة مصالح سياسية أو مصالح شخصية لرجال السلطة. مثلا، من فترة غير بعيدة الرئيس الامريكي جو بايدن منح العفو لابنه. والرئيس ترامب منح العفو لعدد كبير من الاشخاص المقربين منه شخصيا أو فكريا، بما في ذلك الذين نفذوا الهجوم في مجلس النواب. في الحقيقة لم يطرح أي أحد مثل هذا الشك بالرئيس هرتسوغ في قضية الخط 300. ولن يطرح أي احد مثل هذا الشك اذا منح الرئيس هرتسوغ العفو لرئيس الحكومة نتنياهو. ولكن محظور تجاهل احتمالية انه ذات يوم سيكون في اسرائيل رئيس مستعد لاستخدام بشكل معيب صلاحية منح العفو.

لكن رأيي في قرار الحكم في قضية الخط 300 بقي رأي اقلية. معظم القضاة، الرئيس مئير شمغار، ونائبة الرئيس مريم بن بورات، حكموا بأن الرئيس مخول بمنح العفو حتى لشخص لم تتم ادانته في محاكمة جنائية. لذلك فانه وفقا لقرار الحكم في هذه المحاكمة فان الحكم هو ان الرئيس اسحق هرتسوغ مخول بمنح العفو لرئيس الحكومة نتنياهو حتى في هذه المرحلة من محاكمته.      

بناء على ذلك يثور السؤال الثاني وهو هل سيكون من المناسب منح العفو في هذه المرحلة؟ حتى الآن الرئيس هرتسوغ رفض منح العفو في هذه المرحلة بسبب ان الطريقة الصحيحة لانهاء محاكمة جنائية قبل اصدار الحكم، الطريقة المناسبة في هذه الحالة، هي صفقة يتم عقدها بالاتفاق بين رئيس الحكومة وبين المستشارة القانونية للحكومة. هذا الرأي مقبول ايضا بالنسبة لي.

احتمالية عقد صفقة ادعاء في هذه الحالة تمت مناقشتها في السابق لدى المستشار القانوني افيحاي مندلبليت. فقد اظهر الاستعداد للتنازل عن التهمة بتلقي الرشوة واقترح على المحكمة صفقة شريطة ان يقوم رئيس الحكومة بالاعتراف بارتكاب جريمة التحايل وخيانة الامانة التي توجد فيها وصمة عار، وأن تتم ادانته من قبل المحكمة بهذه الاتهامات، وأن يتم تحديد حكمه باربعة اشهر سجن في الخدمة المدنية وأن ينسحب من الحياة السياسية. في هذه الظروف، حسب قانون الاساس: الكنيست، فان رئيس الحكومة نتنياهو لا يمكنه التنافس في الانتخابات القادمة للكنيست، وفي الاصل لا يمكنه شغل منصب رئيس الحكومة لمدة سبع سنوات على الاقل. رئيس الحكومة رفض هذه الشروط. لذلك فان موضوع صفقة الادعاء ازيل عن جدول الاعمال. رأي مندلبليت في هذا الامر مقبول بالنسبة لي ايضا.

في مقابلة مع “مصدر اول” قلت حول هذا الامر: “أنا مع الاتفاق مع نتنياهو. غير مهم اذا كان هذا عفو أو صفقة، الاساس هو التوصل الى اتفاق”. واضح أن القصد هو اتفاق بين رئيس الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة. يجب على المستشارة القانونية للحكومة مثلما كان يجب على مندلبليت في حينه، الموافقة على منح العفو فقط بالشروط المناسبة لظروف الحالة، وبشكل يضمن، اذا كان يمكن ضمان، انسحاب رئيس الحكومة من الحياة السياسية.