هآرتس: يجب الحفاظ على البحر الميت، وترسيخ الشراكة مع الاردن

هآرتس 9/6/2024، موتي كابلن: يجب الحفاظ على البحر الميت، وترسيخ الشراكة مع الاردن

البحر الميت، النقطة الاخفض في العالم، هو ثروة وطنية معروفة في كل العالم. في العقود الاخيرة تدهور وضع البحر الميت. فقد انخفض مستوى المياه فيه ويهبط 1.2 متر في السنة، ويترك خلفه مستنقعات وانجرافات وحفر تعرض للخطر البنية التحتية، بل وحياة الناس، وتجعل من الصعب على سكان المنطقة التصرف. هكذا يتم خلق صورة البحر الميت كمنطقة منكوبة لا تتحقق فيها الامكانيات الكامنة. امام هذه الامور فقد فرضت الحكومة على وزارة حماية البيئة بلورة سياسة تطوير هذه المنطقة والحفاظ عليها. وقد تم اقتراح عدد من البدائل.

احد البدائل هو استمرار سحب المياه كالعادة، التي ستؤدي الى انخفاض المنسوب 60 متر حتى العام 2070. الخيار الثاني الذي يتم فحصه هو اقامة قناة البحرين. في اطار فحص البدائل تم اقتراح ايضا مقاربة مختلفة. “البديل الشمالي”، الذي يرتكز على افتراض أنه لا يمكن تجاهل احتياجات مياه نهر الاردن، التي لا توجد لها مصادر طبيعية ومنفذ للبحر. المصدر الوحيد للمياه بالنسبة لها هو تحلية مياه البحر المتوسط ونقلها عبر اسرائيل. هنا يناسب “البديل الشمالي” الذي يهدف الى استعادة اكبر قدر ممكن من النظام البيئي القديم.

في هذا البديل بحيرة طبرية ستصبح خزان مياه اقليمي، يتم فيه تجميع كمية كبيرة من المياه لصالح اسرائيل والاردن. وستتم تحلية المياه بحجم كبير قرب شواطيء البحر المتوسط وضخها الى بحيرة طبرية، مع استغلال خطوط الناقل العكسي، الذي ينقل الآن المياه التي تتم تحليتها الى بحيرة طبرية، ومن هناك يتم ضخها الى الاردن، الى المدن الاردنية والمزارعين في الاغوار. هكذا يتم ضخ مياه المجاري المكررة الى نهر الاردن جنوب جسر الملك عبد الله ومن هناك الى البحر الميت. 

نهر الاردن سيتحول الى نهر حي ومحور لهجرة الطيور وموقع تراث عالمي، الذي على طوله توجد مواقع دينية وأثرية، وسيكون بالامكان جني فوائد سياحية واقتصادية منه. هكذا ايضا نؤسخ حدود سلام واستقرار وشراكة بين اسرائيل والاردن. البحر الميت والشواطيء فيه ستستقر، وبعد ذلك سيتم تحقيق السيطرة على المستنقعات الجارفة وتراجع الشاطيء. مع تجديد الامتياز للتعدين بعد بضع سنوات سيتم فرض على من فاز بالامتياز كل تكاليف المياه وتأثيرات البيئة.

في حينه وزارة حماية البيئة تجاهلت البديل الشمالي، لكنه عرض في مؤتمر الرابطة البيئية وحصل على دعم رجال بيئة ورجال اعمال ورجال أمن. في اعقاب ذلك أمرت وزيرة حماية البيئة في حينه، تمار زندبرغ، بتشكيل طاقم لفحص البديل الشمالي.

في هذه الايام نشرت وزارة حماية البيئة نتائج الفحص، وهنا تنتظرنا المفاجأة: البديل الشمالي لم تتم مناقشة ولم يتم فحصه. في المقابل، تم فحص مرة اخرى بدائل رفضت في السابق مثل قناة البحرين، التي حسب منظمات البيئة والمهنيين ستعرض للخطر شعب المرجان النادرة في خليج ايلات والمنظومات البيئية على طول وادي عربة. اضافة الى ذلك تم اقتراح حفر قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت، عملية حفر مخيفة مع المس بسطح واسع من الارض وتغيير تركيبة مياه البحر الميت. 

هذه البدائل ترتكز على منظومات هندسية ثقيلة، التي تحتاج الى تدخل كبير في سطح الارض وتعرض للخطر منظومات بيئية ولا تأخذ في الحسبان اصلاح وترميم وتجديد الانظمة الطبيعية التي كانت موجودة في السابق، هي بمثابة تصحيح ظلم بيئي واحد من خلال خلق مظالم جديدة. اضافة الى أن هذه بدائل لا رجعة عنها، عندما يحدث خطأ فانه لا يمكن اعادة الوضع الى ما كان عليه.

البديل الشمالي هو اضافة، ويمكن اقامته على مراحل. من المدهش كيف أن وزارة حماية البيئة المسؤولة عن تطوير ثابت، الذي في اساسه الحفاظ على استقرار المنظومات البيئية الطبيعي، توجهت الى حلول هندسية تستمر في التشويش على استقرار منظومات طبيعية، وتجاهلت الامكانية الكامنة في ترميم واحياء نهر الاردن، وتخفيف تراجع البحر الميت، واستقرار شواطئه واعادة قيمه. ايضا من غير الواضح كيف غابت من ناحية البدائل الرؤية الاقليمية التي تشمل تزويد المياه لجيراننا في الشرق، الاردن الذي هو بحاجة ماسة الى المياه.

من بين المعارضين للبديل الشمالي كان هناك من يخشون من أن يسحب الاردنيون مياه نهر الاردن. ولكن هذا هو جوهر البديل الشمالي، تعاون الاردن مع رقابة وادارة مشتركة على مياه نهر الاردن، وتهدئة الحدود والحفاظ على الاستقرار الامني على الحدود الاطول مع اسرائيل. اردن متعطش للمياه ومعاد سيشكل خطر حقيقي على اسرائيل. في حين أن اردن هاديء ومستقر سيعيش بسلام الى جانب اسرائيل. وثمن يوم قتال واحد، بالقتلى والجرحى، يزيد بأضعاف على مئات ملايين الامتار المكعبة من المياه سنويا، وهي الكمية المطلوبة لاستهلاك الاردن.

يجب العودة وفحص قضية ترميم حوض البحر الميت، وضمن ذلك نهر الاردن وبحيرة الحولة، مع تحليل وفهم العوامل التي تضر بها، وامكانية الترميم على اساس الظروف الطبيعية التي سادت في السابق، ويجدر رؤية ذلك بنظرة اقليمية شاملة وليس بحل هندسي معين.