هآرتس – ولاء في المحاكمة
هآرتس – افتتاحية – 8/11/2018
بقلم: أسرة التحرير
توجد مساعدة المستشار القانوني للحكومة دينا زلبر على بؤرة استهداف وزيرة العدل آييلت شكيد منذ زمن بعيد. فقد حدد المستوطنون وممثلوهم زلبر عمليا قبل ذلك كهدف حين اوصت في 2015 بوقف الميزانية الحكومية لدائرة الاستيطان. لشكيد دور اساس في حرب الابادة التي تخوضها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو ضد حُماة الحمى في الدولة. وزلبر تكافح منذ زمن بعيد لحماية الديمقراطية في وجه تعسف شكيد. اما الان فقد توفرت أخيرا الذريعة الفنية للتخلص منها.
وفقا لشكيد، فقد عبرت زلبر عن موقفها الشخصي، بخلاف لوائح خدمة الدولة التي تستوجب من الموظفين تنفيذ موقف الوزارة وقرارات الحكومة. غير أن اقوال زلبر اغاظت شكيد ليس لان هذه هي موقفها الشخصي، بل لانها صحيحة. فزلبر في اقوالها في المداولات أول أمس في لجنة التعليم، الثقافة والرياضة في الكنيست، قبيل التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على قانون “الولاء للثقافة”، ادخلت هذا القانون الظلامي في سياقه العام. “هاتوا لنا مستشارون قانونيون طائعون، فنانون مخصيون، اعلام ملجوم، شعب منضبط، مربى، تفكيره موحد”، هكذا كشفت زلبر الهدف الحقيقي من موجة التشريع اليمينية وحذرت من “خطاب كدي، يشرح ويذبح النسيج الاجتماعي المشترك، يستهدف ويصمم. من منا ومن علينا، اذا كان هناك من هو موالٍ، فثمة ايضا من هو خائن؟ طابور خامس؟“.
لقد اثبت رد فعل شكيد بان اقوال زلبر صحيحة. “اذا كان موظف عام كبير يريد أن يدخل في مسائل سياسية والا يبقى في الحقل القانوني، فليتفضل ويستقيل… لا يمكن عمل هذا كجزء من منظومة الاستشارة القانونية للحكومة”، قالت شكيد وكشفت عن المنطق ذاته لميري ريغف في وزارة الثقافة: من ليس مستعدا أن ينتج فنا مجندا، فليمول نفسه. اما موظفو الدولة وحماة الحمى فمطالبن بابداء الولاء الاعمى لمدرائهم، وليس للقانون الدستوري. الحكومة تلقي بالرعب عليهم. ومن لا يتفق معها فمثله مثل الطابور الخامس، الذي يتوجب اقالته. من ناحية شكيد، فان الخدمة القانونية العامة لا يفترض أن تسدي المشورة للحكومة وان تشير الى العلل والمظالم التي لا يجب ارتكابها، بل تسويغ كل مفسدة.
ان رد الفعل الهزيل من جانب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت على المطالبة التعسفية من شكيد يدل على أنه هو ايضا يخون مهام منصبه. صحيح أن المستشار قال انه “لا مجال للتدخل في هذه الصلاحيات”، ولكنه قال ايضا انه حتى انهاء الاستيضاح للامر، فان زلبر لم تظهر في الكنيست وفي الحكومة. عليه أن يفهم بان هجمة شكيد ليست موجهة ضد زلبر، بل ضد مؤسسة المستشار القانوني وسلطة القانون. على مندلبليت ان يرفض فورا مطالب شكيد وان يسمح لزلبر للعودة لان تؤدي مهام منصبها.
